أعلن مكتب الموازنة في الكونغرس الأميركي أن عجز الموازنة في كانون الثاني (يناير) الماضي يرجّح أن يكون انكمش إلى بليوني دولار فقط مقارنة ب 28 بليوناً خلال الشهر ذاته العام الماضي. وأضاف المكتب أن الإيرادات بلغت الشهر الماضي 36 بليون دولار، بزيادة نسبتها 15 في المئة مقارنة بالعام الماضي نتيجة زيادة مقدارها تسعة بلايين دولار في حصيلة ضريبة الأجور بعد انتهاء خفض موقت بداية الشهر الماضي. وزادت النفقات 10 بلايين دولار مقارنة بالعام الماضي بسبب زيادة الإنفاق على برامج الرعاية الصحية ومدفوعات التقاعد للضمان الاجتماعي. وخلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية الحالية، التي بدأت في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، قدر مكتب الموازنة أن الخزانة الأميركية ستسجل عجزاً مقداره 295 بليون دولار، أو أقل بنحو 54 بليوناً مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المالية الماضية. ويُتوقع أن تعلن وزارة الخزانة بياناتها للموازنة للشهر الماضي في 12 الجاري. وكان المكتب توقع خلال الأسبوع أن في حال لم يُصدر الكونغرس تشريعات جديدة لزيادة الضرائب أو الإنفاق هذه السنة وسمح بسريان كامل لتخفيضات تلقائية في الإنفاق في الأول من آذار (مارس) المقبل، فإن الحكومة ستنهي السنة المالية الحالية بعجز مقداره 854 بليون دولار، ليكون العجز الأول الذي يُسجّل دون مستوى تريليون دولار منذ تولى الرئيس باراك أوباما منصبه عام 2009.
التجارة وانخفض عجز الميزان التجاري الأميركي في كانون الأول (ديسمبر) إلى أقل مستوياته في نحو ثلاث سنوات ما يشير إلى أن أداء الاقتصاد في الربع الأخير من العام الماضي كان أفضل من تقديرات سابقة. وأفادت وزارة التجارة الأميركية أمس بأن العجز التجاري تراجع إلى 38.5 بليون دولار في كانون الاول . وكان محللون استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم توقعوا عجزاً يبلغ 46 بليون دولار. ويشير ذلك إلى أن الحكومة الأميركية تعدل بالرفع قراءتها السابقة للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من العام الماضي والتي أظهرت انكماش الاقتصاد بنسبة 0.1 في المئة على أساس سنوي لأسباب منها انخفاض الصادرات المعدلة بحسب التضخم. وكانت الحكومة أصدرت تقديراتها للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير قبل صدور البيانات التجارية لكانون الأول. وأشار تقرير الناتج المحلي الإجمالي إلى أن الحكومة كانت تتوقع عجزاً تجارياً أكبر في كانون الأول. وأظهرت بيانات أن الصادرات الأميركية ارتفعت بمقدار 8.6 بليون دولار خلال الشهر الأخير من العام الماضي مدفوعة بمبيعات المنتجات الصناعية بما في ذلك زيادة مقدارها 1.2 بليون دولار في الذهب غير النقدي. وعام 2012 بأكمله تراجع العجز التجاري الأميركي بنسبة 3.5 في المئة إلى 540.4 بليون دولار. ويعني تسجيل عجز تجاري أن البلاد تخسر دولارات ومن ثم فإن التجارة لا تزال تشكل عبئاً على الاقتصاد الأميركي. غير أن ارتفاع الصادرات يساعد على تخفيف هذا العبء مقارنة بالسنوات السابقة. وسجلت الصادرات ارتفاعاً بنسبة 4.4 في المئة في العام الماضي.
