حثت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية اليوم الأحد، القضاء الأمريكى على التدخل لوقف تجسس شرطة نيويورك على المسلمين الذين لا ينتهكون القانون، والتفكير فى تعيين مراقب مستقل لمراجعة تحقيقات شرطة نيويورك. ولفتت الصحيفة الأمريكية فى مقال افتتاحى، أوردته على موقعها الإلكترونى إلى أن المحاكم الفيدرالية وضعت قبل 30 عاما، قيودا على أعمال المراقبة، التى تقوم بها شرطة المدينة لحماية المواطنين المسلمين الذين شاركوا فى نشاطات سياسية حول الحقوق المدنية، أو قضايا أخرى. وتابعت الصحيفة قولها "إذ استهدفت هذه القيود منع الشرطة من الاستهداف غير العادل لمجموعة سياسية كاملة، أو مجموعة دينية كاملة، وضمان أن السجلات تحفظ فقط فى حالة عثور الشرطة على "مؤشرات معقولة" عن انتهاك محتمل للقانون، وليس كتدخل فى الشئون الخاصة للمواطنين الأبرياء". وأضافت الصحيفة، "بالرغم من التزام شرطة المدينة بالتوجيهات الصادرة عن القضاء بعدم التجسس على المواطنين غير المخالفين للقوانين، إلا أن هذه التوجيهات طرأت عليها بعض التعديلات عقب هجمات الحادى عشر من سبتمبر 2001، للتأكد من أن الشرطة لديها من المرونة ما يمكنها من كشف التهديدات الإرهابية". وأوضحت الصحيفة، أن هذه التعديلات تضمنت السماح لأفراد الشرطة بحضور المناسبات السياسية والدينية، لكنها منعتهم من الاحتفاظ بمعلومات إلا إذا كانت تتصل ب"أعمال إرهابية" محتملة، أو أى نشاط غير قانونى. وقالت الصحيفة "إن الشرطة تبدو أنها تجاهلت حتى هذه التوجيهات، وبدأت فى استهداف المجموعات الإسلامية على أساس انتمائهم الدينى، وليس بسبب أنهم يمثلون أى تهديد على الأمن". مشيرة إلى أن هذا وضح بشكل بارز فى قضية أطلق عليها اسم "هاندشو"، وهو اسم المدعية باربارا هاندشو التى تقدمت بشكوى للمحكمة الفيدرالية الأسبوع الماضى تتهم فيها إدارة المدينة بتجاهل التوجيهات القضائية المذكورة سلفا فى مكافحتها لما يسمى ب"الإرهاب". وأعد المحامون أدلة قوية على هذا الاتهام، تشير إلى أن شرطة نيويورك اعتادت اختيار مجموعات من المسلمين للمراقبة، والتسلل إليها، حتى فى حالة أنها لا تقوم بأى أعمال إرهابية أو غير قانونية، أو غير متهمة بالمساهمة فيها. وخلصت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، فى ختام مقالها إلى أن وثائق المحكمة هذه توفر أكثر من سبب للقلق بشأن وجود تجاوز محتمل، وأعمال غير دستورية من قبل محققى شرطة المدينة، داعية المحكمة إلى ضرورة التفكير فى تعيين مراقب مستقل لمراجعة تحقيقات الشرطة فى حال ما تبين صحة هذه الوثائق.
