«فضائيات طيسي فيسي»... بهذه الإجابة التهكمية يلخص المواطن اليمني عبده صالح رأيه في مشهد القنوات الفضائية التلفزيونية في بلاده، والتي وصل عددها إلى 15 قناة بين خاصة وحكومية، مشيراً بذلك إلى نمطية هذه الفضائيات وعدم وجود تمايز بينها. وعلى رغم السلبيات التي تسجل على هذه القنوات إلا أن ثمة من يرى فيها خطوة أولى لتجذير تعددية المرئي والمسموع في هذا البلد الذي بقيت حكومته تتعامل مع هذا القطاع باعتباره أحد القطاعات السيادية التي تحتكرها الدولة مثل الجيش والشرطة. وينتقد الصحافي رشاد الشرعبي أداء الفضائيات اليمنية الخاصة على رغم أنه يعتبر وجودها «خطوة جيدة وحالة صحية» لأنها ستؤدي، كما يقول، إلى كسر الاحتكار الذي ظلت تمارسه الحكومة على قطاع الإعلام المرئي والمسموع. ويشير الشرعبي إلى أن إطلاق قنوات يمنية خاصة فرض على القنوات الحكومية أن تراجع وضعها وتعود نسبياً إلى وظيفتها الإعلامية والمجتمعية بعدما ظل دورها مقتصراً على تقديم وجهة نظر الحكومة وتلميع صورة المسؤولين. وخلال اندلاع الانتفاضة الشعبية المطالبة بإسقاط النظام شرعت بعض القنوات الرسمية مثل فضائية «اليمن»، في تقديم برامج حوارات تستضيف كل الأطراف بمن فيهم ممثلو شباب الساحات. لكنّ القناة ظلت تعتبر ما يحدث في اليمن «مؤامرة خارجية». وشجعت ثورات الربيع العربي يمنيين على إطلاق قنوات تلفزيونية خاصة. وبات الإعلام المرئي فضاء جديداً في الصراع السياسي والاجتماعي يحفز جماعات حزبية ودينية وشيوخ قبائل على خوض غماره من خلال إطلاق قنوات تلفزيونية تبث من داخل البلاد وخارجها. بيد أن معوقات ما زالت تقف أمام الدور المؤثر الذي يمكن أن تلعبه هذه الفضائيات في إعادة ثقة الجمهور اليمني بقنواته الوطنية. وأكدت دراسة حديثة استمرار ضعف ثقة المواطنين اليمنيين بقنواتهم الوطنية الحكومية والخاصة. الدراسة التي أعدها أستاذ العلاقات العامة والاتصال السياسي في كلية الإعلام في جامعة صنعاء خالد الصوفي، أظهرت أن القنوات التلفزيونية العربية والأجنبية تحتل المركز الأول في حصول الجمهور اليمني على المعلومات حول ثورات الربيع العربي، في حين تأتي القنوات اليمنية الخاصة في المرتبة الثانية والحكومية في المرتبة الثالثة. وتعمل القنوات الفضائية اليمنية غير المملوكة للدولة في ظل غياب قانون ينظم عملها ويفتقر معظمها إلى التنظيم المؤسسي وللرساميل الكبيرة. وكانت الحكومة قدمت إلى مجلس النواب مشروع قانون ينظم عمل الإعلام المرئي والمسموع بيد أن المجلس لم يبت حتى الآن فيه، علماً أنه ينطوي على قيود مشددة على عمل الإعلام المرئي والمسموع. وشهد عاما 2011 و2012 إطلاق قنوات يمنية غير حكومية غلب عليها الطابع السياسي الجهوي والسياسي الديني، ومنها قناة خاصة بالسلفيين اليمنيين الذين أسسوا العام الماضي حزباً سياسياً، وقناة خاصة بالحوثيين (الذراع العسكرية للأحزاب الشيعية) إضافة إلى قناتين تتبعان الحراك الجنوبي، إحداها يمثل الفصيل المطالب بفك الارتباط عن الشمال وأخرى تعبر عن الفصيل الداعي إلى إقامة دولة من إقليمين شمالي وجنوبي. كما يحوز حزب الرئيس السابق على قناة تلفزيونية وأخرى تابعة لحزب الإصلاح. ويمتلك بعض زعماء القبائل قنوات خاصة، بحيث صارت كل الأطراف الفاعلة في الساحة تمتلك تقريباً قنواتها الخاصة. غير أن جل هذه القنوات جاء مفتقراً لأبسط بديهيات الإعلام المؤسسي ناهيك عن المستقل. ويؤكد الشرعبي ابتعاد القنوات اليمنية عن العمل الإعلامي المهني، متهماً إياها بالترويج للأطراف السياسية والشخصيات الاجتماعية التي تمولها، وممارسة التحريض ضد الخصوم والتعبئة السلبية ما يؤثر في السلم الاجتماعي والتعايش السياسي والقبلي والمذهبي. وكشفت دراسة ميدانية تناولت أخلاقيات التغطية التلفزيونية لانتفاضة الشباب اليمني عن وجود ضعف شديد في التزام القنوات التلفزيونية اليمنية الحكومية والخاصة بمعايير التغطية المهنية والأخلاقية وفي مهارات الإعداد التلفزيوني وأخلاقياته. وأكدت الدراسة التي أعدها عميد كلية الإعلام في جامعة صنعاء عبدالرحمن الشامي، ضعف المسؤولية الاجتماعية عن عمل القنوات الحكومية والخاصة. ولفتت إلى ممارسة هذه القنوات التشهير وإثارة الكراهية وإساءة استخدام حرية الرأي والتعبير. ومن الأخطاء التي سجلتها الدراسة عرض أخبار مجهولة المصدر وتوظيف الدين لأغراض سياسية والخلط بين الرأي والخبر، والحقائق والتخمين وبث معلومات مضللة أو مبتسرة وأحياناً مفبركة وتحديد الموضوعات وفقاً للتوجه السياسي لملاك القنوات، وإطلاق اتهامات وصولاً إلى الخلط بين الإعلام والدعاية والتعبئة والحشد. وأشارت الدراسة إلى ضعف مهارات التقديم التلفزيوني ولاحظت على المذيعين الانفعال عند مناقشتهم الموضوعات واستخدامهم لغة عربية متكلفة وتغليب ميولهم الفكرية. ويحدث أن يقطع بعض مقدمي برامج الحوارات المباشرة الاتصال مع المشاركين من خارج الاستوديو في حال جاءت وجهة نظر المشارك مخالفة للتوجه السياسي للقناة. وتُدار معظم القنوات الفضائية اليمنية بواسطة أشخاص غير متخصصين. وغالباً ما تطغى معايير الولاء السياسي والعشائري عند اختيار العاملين في هذه القنوات. وعقب الحرب الأهلية صيف 1994 تم تغيير اسم قناة «عدن» التلفزيونية الرسمية إلى قناة «يمانية»، قبل أن تقرر السلطات أخيراً إعادة الاسم الأول. وأوصت دراسة الشامي بإنشاء مجلس خبراء يتولى تنظيم عمل القنوات التلفزيونية ومتابعة أدائها واستحداث قانون يتناسب مع التطورات الإعلامية الحديثة وتفعيل المؤسسات الإعلامية غير الحكومية المعنية بمراقبة الأداء الإعلامي وتقويمه. ويرى بعضهم في الفضائيات اليمنية انعكاساً لواقع هذا البلد وللمآزق التي حملتها ثورته والتي بدأت سلمية ثم ما لبثت أن تحولت إلى قتال. وكثير من هذه الفضائيات يمارس دوراً تحريضياً من شأنه تكريس حالة العنف والحيلولة دون تجذير قيم التعايش والحوار. وفي ضوء شحة الإعلان يتعذر الحصول على معلومات دقيقة حول مصادر تمويل القنوات غير الحكومية خصوصاً، ويخشى بعضهم أن تكرر هذه القنوات هزال الصحافة الورقية في اليمن.
