سواء كان موعد اختيار انطلاق الحوار الوطني الشامل باليمن غدا مقصودا ليتزامن مع ذكري مجزرة الكرامة بصنعاء والتي راح ضحيتها52 شابا من شباب الثورة, أو أنه موعد زمني يتناسب مع إنتهاء التحضيرات الفنية, فإن حالة من الترقب الممزوج بالأمل تحدو مختلف الأوساط السياسية اليمنية والتي تعتبر هذا المؤتمر سفينة إنقاذ للجميع. صحيح أن المشهد كان قبيل بدء الحوار ضبابيا ويواجه صعوبات عدة منها تصارع القوي السياسية علي حصص ونسب الدخول في الحوار واعتراضات من جانب البعض الآخر علي مشاركة شخصيات من أحزاب أخري, لكن إعلان فصيلين رئيسيين من الحراك الجنوبي منها مؤتمر الشعب العام عن المشاركة وتسمية ممثلين في المؤتمر أعطي مؤشرات إيجابية في إمكانية حل معضلة الجنوب بشكل عادل يضمن الحفاظ علي الوحدة. ومع بداية عام2013 شهد اليمن سلسلة من الخطوات الإيجابية بالتوافق مع التحضيرات المتسارعة لمؤتمر الحوار الوطني تمهيدا لتسوية الدرب أمام المؤتمر, باعتباره محطة التتويج الرشيد للمبادرة الخليجية, وقبل تلك الخطوات كانت القرارات الرئاسية المتعلقة بإعادة هيكلة الجيش, بحيث تتم استعادة السيطرة عليها وربطها المحكم بالقرار السياسي, وأزاحت القرارات عددا من أقارب الرئيس السابق علي عبد الله صالح عن قيادة أهم الوحدات العسكرية والأمنية. وفي خطوة أخري مهمة وجه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بفتح ملفين هامين علي مستوي الجنوب, تمثل الأول في أراضي الدولة المنهوبة من قبل متنفذي ما بعد الظفر العسكري عام1994, والذين قاموا بالسطو علي المخططات السكنية الخاصة بالموظفين, وحولوا منازل الدولة إلي ملكيات شخصية, كما وجه الرئيس هادي بإعادة كل المسرحين من أعمالهم في المحافظات الجنوبية مدنيين وعسكريين, والتي تمت عقب الحرب الأهلية عام1994, وباشرت اللجنة المعنية بهذا الملف عملها.
ويؤكد علي العمراني وزير الإعلام اليمني أن الحوار الوطني الشامل يعول عليه في إعادة بناء اليمن وترتيب الأولويات وتأسيس الدولة المدنية الحديثة, دولة المؤسسات والمواطنة المتساوية التي تلبي طموحات كل أبناء اليمن وتنطلق بالوطن بخطي متسارعة للحاق بالركب الحضاري, مشيرا الي أنه إذا تكاتفت جهود الجميع وعملنا بشكل صحيح في سبيل إنجاح الحوار فإننا بذلك نؤسس للبلد الحلم ولليمن المستقبل, معبرا عن ثقته في أن أبناء اليمن سيصنعون عبر الحوار ملحمة جديدة ويغلبون المصالح العليا للوطن علي ما دونها من مصالح دونية ضيقة ويحرصون علي نجاح الحوار وتحقيق الأهداف المنشودة منه ليجسدوا علي أرض الواقع بأن وطنهم الغالي موطن الإيمان والحكمة. ويؤكد السفير خالد اليماني مدير مكتب وزير الخارجية اليمنية أنه من الضروري أن يستوعب اليمنيون وهم مقدمون علي تنفيذ الجزء الحاسم من المرحلة الثانية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية, إن مشاكل الدولة الهيكلية والاحتقانات التي تراكمت خلال خمسة عقود لا يمكن حلها جميعا في جولات مؤتمر الحوار الوطني الشامل التي تستمر لستة أشهر, مشددا علي أن المؤتمر انما يمثل تجسيدا لرغبة اليمنيين في تعلم واعتماد أدوات الحوار الجاد لمناقشة كافة مشاكلهم بعد عقود من الحرب والتدمير والاحتراب, ومن المهم تثقيف الرأي العام بأن الفشل ليس في وارد حسابات عملية الانتقال والتغيير السلمي وأن اليمنيين سيتحاورون دوما في فضاءات مفتوحة وبعيدا عن الاقصاء والفرض والإكراه.
ويلفت اليماني الي أن التحدي الاكبر أمام عملية الانتقال يكمن في توحيد وإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية والأمنية وبنائها علي أسس وطنية بعيدا عن الولاءات الشخصية, وتحويل الجيش اليمني الي مهمة حماية السيادة وليس حماية السلطة الحاكمة, وأن اليمنيين بحاجة الي أن ينظروا الي الأمام وعدم الالتفات الي الوراء لأن وراءهم تتراءي خمسين عاما من المصاعب والفشل والانتكاسات في بناء الدولة اليمنية الحديثة والاقتتال الداخلي. ويشارك في الحوار اليمني565 شخصا يمثلون مختلف القوي السياسية والمدنية, ويفترض أن يكون نصفهم علي الأقل من جنوب اليمن, كما اعتمد التقسيم علي أربعة مبادئ لتحقيق توازن يعكس جميع مكونات المجتمع بحيث يكون علي كل مكون أن يمثل بنسبة20% من الشباب علي الأقل و30% من النساء علي الأقل, وتم الإتفاق علي أن يعتمد القرار في المؤتمر بموافقة90% من الأعضاء وهي نسبة عالية جدا تساوي509 مقاعد ولإعتماد القرار للمرة الثانية يتطلب موافقة75% ما يعادل424 مقعدا ولا يوجد مكون أو فعالية واحدة يمكنه حتي الاقتراب من حيازة هذه الأرقام, أي أنه لا يوجد أي طرف يتمتع بأي نوع من التحكم بالمؤتمر أو السيطرة عليه.