يعتقد الكثيرون أن القبول بالديمقراطية يتناقض مع تمسك بعض الأطراف بالاعتقادات الخاصة سواء الدينية أو المذهبية، أو الفكرية الإنسانية والتي لكل منها نظرية خاصة بالحكم وكيفية تداوله, ومن هنا يُطالب البعض من تلك الأطراف التي لها رؤى خاصة للحُكم – تختلف مع الديمقراطية - أن تتنازل عن معتقداتها تلك, ويعتبرون أن عدم اعترافهم بخطأ تلك المعتقدات يناقض مع إعلانهم القبول بالديمقراطية. القبول بالشيء لا يعني الاعتقاد بأنه الأفضل أو الحقيقة المطلقة, فحتى في أكثر الدول ديمقراطية في العالم توجد الكثير من المجموعات التي لديها نظرياتها الخاصة بالحُكم, وتقبل تلك المجموعات بالديمقراطية كحل وسط بينها وبين بقية الأطراف, وتعمل تلك المجموعات على نشر قناعاتها بشتى الوسائل السلمية مستغلةً مناخ الحرية الذي تضمنه الديمقراطية, ولا تقوم تلك الدول بإجبار تلك المجموعات بالتنازل عن معتقداتهم الخاصة أو تمنعهم من نشرها طالما أن تلك المجموعات لا تلجأ إلى العنف كوسيلة للتعبير عن تلك القناعات. وكمثال آخر فإن الجميع في تلك الدول – المشهود بنزاهة القضاء فيها - يقبلون بتنفيذ أحكام المحاكم القضائية مع أن بعضهم يعتقدون أن تلك الأحكام ظالمة ومجحفة بحقهم, فقبولهم بتنفيذ الأحكام لا يعني اقتناعهم بأنها صحيحة أو عادلة. وحتى أنقل الموضوع إلى الواقع اليمني, فإن الكثير من المجموعات التي تعتبر أن الدين الإسلامي هو المحدد لكيفية الحُكم وشخص الحاكم وشروطه لديها قناعات تتناقض مع الديمقراطية التي تعتبر أن الشعب الذي في الأرض – وليس رأي السماء – هو مصدر السلطات. باعتقادي أنه لا تناقض بين القبول بالديمقراطية والاعتقاد بانحصار الحكم في قريش أو البطنين أو الأئمة الاثني عشر, فكلٌ حر في ما يعتقد, المهم أن لا يفرض معتقده بالقوة, ومن حقه نشر معتقده في ما يخص الحُكم بطرق سلمية, وإلى أن تقتنع الغالبية العظمى من أبناء الشعب بوجهة نظره في الحُكم, عليه أن يقبل بالديمقراطية لأنها الضامن لحرية الجميع في نشر معتقداتهم, وهي الحل الوسط الذي سيجنب البلد ويلات الصراعات الفكرية والسياسية والأيديولوجية. لذلك فأنا أعتبر أن قبول تلك المجموعات بالديمقراطية تطور مهم يجب أن لا يُخرجه البعض عن سياقه مضيفاً إليه بعض الشروط غير الموضوعية – كالتنازل عن المعتقدات الخاصة - والتي لا تشترطها أكثر الدول ديمقراطية, لأن تلك الشروط تتنافى مع العقل ومع الحرية أيضاً, فالقبول بالديمقراطية لا يعني تقديسها أو عبادتها وإلزام الجميع بالاقتناع بها, وبالتالي تحويلها إلى دين جديد. ليس من حقنا اشتراط أن تُغير تلك المجموعات خطابها الديني فيما يتعلق بنظرتها للحُكم, أو نلزمها بالبحث عن أسانيد للديمقراطية من الموروث الديني. لكن من حقنا أن نُلزم كل من أراد تشكيل حزب سياسي أن يُقر بالديمقراطية وبالتداول السلمي للسلطة, وأن يُثَبت تلك المفاهيم في برنامج الحزب حتى يتمكن من الحصول على ترخيص, فهناك فرق بين القناعات الدينية والمذهبية الخاصة, وبين شروط تشكيل الأحزاب السياسية.
