يمرس : الدولة المدنية.. الطريق إلى دولة الإنسان لا إنسان الدولة

المواقف تكشف الأقنعة عمّن فقدوا بوصلة الجنوب.! الحديدة و سحرة فرعون الكثيري يدعو البيئة لتعزيز التنسيق مع المنظمات الدولية ادانات دولية واسعة لجريمة العدوان الأمريكي على ايران الدولار في عدن 3000 الإمارات ومليشياتها تضاعف من معاناة المواطنين بالجنوب خبراء :المشروبات الساخنة تعمل على تبريد الجسم في الحر الشديد اليمن يعلن الوقوف الكامل مع الشعب الإيراني أيش ذا يا عم علي.. ليش ذا؟ إيران تطلق دفعتين صاروخيتين وإعلام إسرائيلي يتحدث عن دمار كبير أيها الرئيس ترامب.. لا تنتحر كيف تواجه الأمة واقعها اليوم (3) حادث مفجع يفسد احتفالات المولودية بلقب الدوري الجزائري أول موجة إيرانية بعد العدوان الأمريكي السلبية تسيطر على ريفر بليت ومونتيري الرئيس الزُبيدي يُعزّي الشيخ عبدالرب النقيب في وفاة شقيقه شوجي.. امرأة سحقتها السمعة بأثر رجعي من بينها فوردو.. ترامب يعلن قصف 3 مواقع نووية في إيران العليمي وبن بريك والمعبقي يصادرون موارد الصناديق الإيرادية الجنوبية أثار نزاعا قانونيّا.. ما سبب إطلاق لقب «محاربو السوكا» على ترينيداد؟ فلومينينسي ينهي رحلة أولسان المونديالية علاج للسكري يحقق نتائج واعدة لمرضى الصداع النصفي ترامب يعلق مجددا على استهداف إيران هاني الصيادي ... الغائب الحاضر بين الواقع والظنون روايات الاعلام الايراني والغربي للقصف الأمريكي للمنشآت النووية الايرانية وما جرى قبل الهجوم بتواطؤ حوثي.. مسلحون يحرقون منزلاً في محافظة إب بعد نهبه الدفاعات الإيرانية تدمر 12 طائرة مسيرة صهيونية في همدان استعدادات مكثفة لعام دراسي جديد في ظل قساوة الظروف محافظ تعز يبحث مع مسؤول أممي أزمة المياه والحلول الممكنة حملة لازالة البساطين والعشوائيات في باب اليمن تدشين الدورة الآسيوية لمدربي كرة القدم المستوى "C" بالمكلا ما وراء حرائق الجبال!! الرهوي يشيد بجهود وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية الطوارئ الإيرانية: إصابة 14 من طواقم الإسعاف وتضرر 7 سيارات جراء العدوان الصهيوني إحباط عملية تفجير غربي إيران واعتقال عنصر مرتبط بالموساد ليفاندوفسكي يحدد وجهته بعد حقبة برشلونة تشيلسي يقترب من إبرام صفقة مؤجلة من يومياتي في أمريكا .. بين مر وأمر منه بين حروف الرازحي.. رحلة الى عمق النفس اليمني قصر شبام.. أهم مباني ومقر الحكم الترجي التونسي يهدي العرب أول انتصار في كأس العالم للأندية 2025 فساد الاشراف الهندسي وغياب الرقابة الرسمية .. حفر صنعاء تبتلع السيارات الاتحاد الأوروبي يقدّم منحة مالية لدعم خدمات الصحة الإنجابية في اليمن اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 21 يونيو/حزيران 2025 على مركب الأبقار… حين يصبح البحر أرحم من اليابسة البحسني يكشف عن مشروع صندوق حضرموت الإنمائي مقتل عريس في صنعاء بعد أيام من اختطافه مليشيا درع الوطن تنهب المسافرين بالوديعة صنعاء .. موظفو اليمنية يكشفون عن فساد في الشركة ويطالبون بتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة جحاف «أبو الحب» يعيد بسمة إلى الغناء علي ناصر محمد أمدّ الله في عمره ليفضح نفسه بلسانه بين ملحمة "الرجل الحوت" وشذرات "من أول رائحة" الأمم المتحدة تقلّص خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن وسط تراجع كبير في التمويل ديدان "سامّة" تغزو ولاية أمريكية وتثير ذعر السكان نجاح أول عملية زرع قلب دون الحاجة إلى شق الصدر أو كسر عظم القص حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر الخطوط الجوية اليمنية... شريان وطن لا يحتمل الخلاف الصبر مختبر العظمة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الدولة المدنية.. الطريق إلى دولة الإنسان لا إنسان الدولة

فاروق السامعي نشر في يمنات يوم 14 - 05 - 2012

حتى لا تصبح الدولة نطاقاً جغرافياً ملغوماً بالعصبيات المتعددة وحقل ألغام شائك وأصابع ديناميت تعيش لحظة سلام قلقة بين كل حربين..
أجبرت الحياة المشتركة الأفراد على تقديم حزمة تنازلات عصبوية تضمن لهم التعايش الآمن وإنتاج نسيج مجتمعي سلمي يقبل بالآخر ويعترف به ويشاركه الحياة اليومية ولقمة العيش بعد أن أجبرتهم الظروف الاقتصادية على الشراكة وقبل أن تلزمهم القوانين المدنية بفعل ذلك.
وباعتبار المدنية هي تعايش السلوك والثقافات المتعددة في نطاق جغرافي واحد، يمكننا القول إنها سلوك إنساني مكتسب فرضته طبيعة الحياة المشتركة، لضمان سلمية التعايش، المتعدد ثقافياً واجتماعياً ودينياً وعرقياً، واقتضت نزوحات سكانية متعاقبة للمدينة الناشئة قوننة ذلك السلوك وأنسنته، وترك مساحات من الحرية له طالما لا يتصادم مع الآخر، ومنعت المجموعات الاجتماعية المختلفة من التحكم به أو مصادرته.. كون المواطنة هي الانتماء لشعبٍ وبلدٍ يقيمون فيه.. وطالما أن العلاقة بين الفرد والدولة تحددها قوانين تتضمن حقوقه وواجباته، فإن قوة الدولة ووجودها يتمثل بمعيار قوة ارتباطها بمواطنيها، وعلى الدولة مراعاة أن المواطن هو الوحدة الأساسية للوطن.
إن الدولة المدنية هي المؤسسة الجامعة لكل المواطنين، وتمثل محصلة أخيرة لمجموع إراداتهم، ويجب عليها ممارسة الحياد الايجابي تجاه القناعات الفكرية والمعتقدات الدينية والعصبوية والنوعية، ويتجسد الولاء الوطني في هيبة الدولة.. ويعتبر احترام القانون الحاضن الحقيقي للمواطن.
ويمكن تعريف الدولة المدنية بأنها توافق بيني مقبول بين كل مكونات المجتمع، وبهذا التوافق تصبح الدولة بمؤسساتها المختلفة القاسم المشترك والحاكم الوحيد بين هذه المكونات، وتستطيع به كبح جملة من العصبويات القبلية والعرقية والمذهبية والطائفية والدينية، ويجعلها قادرة على خلق روح التعايش والمشاركة وضمن حق الاختلاف وحرية الرأي والمعتقد، وتحافظ على الخصوصيات الفئوية والدينية وتحت سقف النظام والقانون، وتحفظ كرامة الإنسان ويسود بها مبدأ المواطنة المتساوية.
لذا أصبحت الدولة المدنية هي النموذج الراقي لدولة القانون والمواطنة المتساوية، دولة المؤسسات الدستورية المدنية، الناتجة عن عقد اجتماعي قائم بين الحكام والمحكومين، على أساس الحفاظ على الحريات الفردية والاجتماعية والسياسية، وبشرعية مستمدة من الدستور المدني، يتحول بموجبها أفراد السلطة والحكومات إلى مجرد موظفين، يمكن فصلهم أو الاستغناء عنهم بموجب شرعية العقد الدستوري المدني، إذا أخلّوا بوظائفهم ومهامهم أو خانوها.
وترتكز منظومة الدولة المدنية على حقائق أساسية تعمل على سد الثغرات المؤدية إلى إحباط المشروع المدني أو تعيق تحقيقه على واقع الدولة، ومن أبرز هذه الحقائق والضوابط الملزمة لمشروع دولة مدنية:
*منع تكريس إنتاج الأنظمة العسكرية أو عسكرة الأنظمة المدنية التي تحكمها ثقافة البزة وشهوة السيطرة والتسلط والقوة وعدم الالتزام بثوابت التداول السلمي للسلطة والحكم.
*كبح الأفكار المطالبة بقيام دولة دينية تحكمها المرجعيات ورجال الدين، -لا يعني ذلك إقصاء المتدينين من السلطة.
*عدم ربط أو مقاربة النظام ومؤسساته بعصبيات قبلية أو مناطقية على حساب عصبيات أخرى في المجتمع.. -لا يعني ذلك استثناء أبناء القبائل والمناطق من مناصب الدولة ومؤسساتها.
مبادئ الدولة المدنية
الضوابط وحدها ليست كفيلة بإنتاج دولة مدنية ما لم تراع حزمة من المبادئ والقيم المدنية أهمها:
- أن يكون الشعب مالك السلطة ومصدرها الوحيد.
- الكفالة الكاملة للحقوق والحريات المدنية كتأكيد على الحق الطبيعي للإنسان.
- الفصل الكامل بين السلطات الثلاث.
- العدالة الاجتماعية.
- سلطة القانون الكاملة على السلطة والمؤسسات والهيئات والأفراد.
- اعتماد مبدأ التغيير التداول السلمي للسلطة والتدوير الوظيفي.
- تحييد المؤسسات العامة والمدنية والدينية والوظيفة العامة والمال العام والاقنية الإعلامية الرسمية في الانتخابات وفي الصراعات السياسية على السلطة.
- تشكيل حكومة تكنوقراط لإدارة السلطة التنفيذية وشغل الوظائف العليا للدولة.
ضمانات الدولة المدنية
حتى لا يجهض مشروع الدولة المدنية لابد من حمايته بحزمة ضمانات تشريعية وهيكلية وتنفيذية، من أهمها:
- الفصل بين السلطات وضمان استقلاليتها والتحديد الدقيق لوظائفها ومراعاة عدم ازدواجيتها.
- وجود جهاز قضائي مستقل يتمتع بالضمانات اللازمة لأداء عمله وله الحق في مخاطبة السلطات والهيئات العامة ومناقشة تصرفاتها، ويملك الحق في إلغاء وتعديل الإجراءات التي تتخذها بالمخالفة للقانون.
- تطبيق النظام الديمقراطي بما يضمن ترجمة ملكية الشعب للسلطة واعتباره المصدر الوحيد لها.
- إقرار مبدأ التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة وترسيخ قيمها.
- منح كل الصلاحيات للسلطات المحلية وغير المركزية، والتخلي عن الاستبداد المركزي الصارم.
- حماية الحريات والحقوق المدنية والسياسية للأفراد والأقليات والجماعات المتعددة في المجتمع وضمان عدم طغيان الأغلبية.
- تحقيق مبادئ المواطنة المتساوية لكل مواطن مهما كان فكره أو معتقده أو عرقه، والعمل بمبدأ تكافؤ الفرص وتوفير الحياة الكريمة.
- توسيع مشاركة منظمات المجتمع المدني وزيادة مساهمتها في الحياة المدنية والسياسية.
احترام الخصوصيات
ربما يعتقد البعض استحالة تحقيق دولة مدنية أو بلورة مشروع دستوري خاصة في ظل وجود العصبيات، لكنني أعتقد أن وجود مشروع مدني لا يعني إلغاء أو إقصاء القوى الأخرى التي ستحافظ على بقائها وسلطتها داخل مؤسساتها الخاصة دون أن تفرض ذلك على القوى الأخرى، أي ضمن الشأن الخاص بها، بينما الدولة مشروع عام هدفه الإنسان مهما تعدد واختلف.
مقومات الدولة المدنية
قبل الانتقال الفعلي للدولة المدنية لابد من تهيئة أرضية ومناخ دستوري ملزم يكون بمثابة الحاكم الفعلي للدولة، في ظل سيادة القانون وخضوع الحكام والمحكومين له.
1-وجود دستور مدني يمثل عقدا اجتماعيا بين الحكومة وشرائح المجتمع وأفراده، وبموجبه تستمد الدولة شرعيتها ووجودها الحقيقي والقانوني والتمثيل السيادي للشعب، وعلى ضوئه تضبط سياسات الحكومة.. ويعتبر الدستور الأرضية الأساسية لوجود قوانين ومؤسسات الدولة المدنية.
2-اعتماد هيكل قانوني وتشريعي متدرج من أعلى إلى أدنى يساعد في فرض سيادة دولة القانون.
3-سيادة حكم القانون وخضوع السلطات والمؤسسات والأفراد له، وتبطل شرعية الدولة المدنية بدون هذه السيادة.
4-الاعتراف بالحقوق وكفالة الحريات الفردية وحماية الفرد من تعسف السلطات.
5-أن تكون مبادئ القانون الإنساني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية والمعاهدات من المصادر الرئيسة لكل التشريعات.
‪[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.