تتفادى المجتمعات السقوط في مستنقعي الإقصاء و الكراهية والغرق عميقاً في ظلمات الانحلال المدني والحضاري والعودة إلى جفاف الصراعات الإنسانية.. لا يخلى أي مجتمع من انتماءات صغيرة لكافة الوحدات الاجتماعية المكونة لواحدية المجتمع، وهي متنوعة ما بين انتماءات ذات امتداد أسري أو مكاني وطائفي و ديني أو أثيني، ومع حتمية الاصطدام لهذه الانتماءات أمام الانتماء الأكبر المشروع المدني العصري (الدولة القطرية) وقف طويلاً أمامها منظري ومفكري السياسة وأصحاب نظريات ظهور الدولة الحديثة ذات القطرية والمساحة والجغرافيا والسكان والحدود الطبيعية وعوامل تطورها واستمرارها وبقاءها على قيد الحياة، وتأتي إشكالية التناغم والانسجام بين وحدات البشر القاطنين في حدود الدولة من أهم الركائز الأساسية لبقاء مشروع الدولة متماسكاً وثابتاً وتطويعه للتطور الحضاري والمدني، وبما أن التنوع البشري كان ولا يزال من أهم المعضلات التي تقف كعائق رئيسي أمام نمو وتطور الدولة، جاءت الأفكار للقضاء عليها أو التخفيف من حدتها منصبة في مفردات العقد الاجتماعي (الدستور) والقوانين وتوجه النظام وحيادية السلطة، التي على ضوئها إما تسهل على الدولة تخطي عقبة التنوع البشري وثقافات الانتماءات المتعددة أو تعقدها، لذلك يحرص الجميع على جعل الدستور فاصلاً واضحاً لكل تحديات الاختلافات والارتكاز على الانتماء للدولة الحريصة في عقدها الاجتماعي على تنظيم حياة مواطنيها بمفهوم المواطنة المتساوية والعدالة في توزيع الثروة والديمقراطية التي تحفظ للأقليات والأفراد حقوقهم بثقافاتهم وأرائهم ومشاركتهم بالسلطة، مع اختيار الأشكال الإدارية التي تتناسب مع حدة أو خفة الاختلاف السكاني كالإبقاء على إدارة تغلب عليها المركزية أو الإدارة اللامركزية (حكم محلي سلطة محلية بلديات) والتي تأخذ مساحات استقلالية بحسب نوعيتها الذي يحدد الدستور.. ويكاد يتفق الجميع بأن الاختلال الحادث في هذا الجانب سيزيد تعقيدات المشروع التنموي للدولة وتتوسع معه حالات الشتات والفرقة والصراعات البينية، ومعها ستطفو على السطح مشاكل الإقصاءات والإحساس بالغبن والظلم والاضطهاد التي ستكرس مخرجاتها لحضور متوالي لثقافة الكراهية والبغضاء واستعداء الدولة وسلطاتها والخروج عنها. إن العدل والمساواة والمواطنة المتساوية، ركائز ثابتة للإبقاء على مشروع الدولة القطرية متماسكاً وأكثر صلابة في جدرانها الوطنية والاجتماعية والسياسية، والعكس صحيح، وهو ما تخشاه أي سلطة وأي حكومة حدوثه، وتعمل جاهدة على إيجاد حلول مناسبة وعادلة، وتوظيف كل موارد الدولة البشرية والطبيعية في سبيل خدمة هذا الجانب وتفعيل القوانين المنظمة الأخرى، فلماذا إذاً تحاول بعض السلطات الحاكمة تجاهل أهمية هذه الركائز وخطورتها على مشروع الدولة الحضاري؟! الحقيقة تقول إن ثقافة الاستحواذ لا تتناسب أبداً مع تقاطعات بناء الدولة العصرية وهي ما يفرط في التحذير منها المراقبون والسياسيون، ومن خطورة تسلل هذه الثقافة لإدارة البلاد والتي حتماً ستواجهها ثقافة أخرى مضادة وهي ثقافة الكراهية، مما يضعف إمكانية التعايش بهاتين الثقافتين سواء طال الزمن أم قصر.. إن ما يحدث في بلادنا لا يبتعد كثيراً عن وصول الدولة إلى رأس ثقافتي الهدم (الاستحواذ والكراهية)، يعود ذلك إلى استمراء البعض تعمد العمل على إجهاض مشروع الدولة اليمنية الحديثة، وأضعاف دولة المؤسسات والقانون والنظام وتحييدها لخدمة مصالحهم الخاصة، التي يعتقدون خطاءً بأنها خدمة لمصالح البلاد العليا، لذلك أصبح من الواضح استمرار تآكل سيادة القانون وبروز سياسات تمييزية لا تقترب من مواد الدستور ولا تبتعد عن إسقاط مؤسسات الدولة في منحدرات الجمود والترهل والاختفاء، مما أسهم في تعميق الإحساس بالظلم والاضطهاد والغبن لدى فئات واسعة من شرائح الشعب ، تضعف لديها مؤشرات الإيمان بالانتماء الوطني وللدولة، وتتزايد حدة الانتماءات الصغيرة لاستعادة وجودها وإحساسها بالمواطنة السوية أما الآخر الذي استحوذ على وظيفة الدولة و أوجد فواصل حادة بين فئة وأخرى. إن تغلب الدولة على مصدري ثقافتي الاستحواذ والكراهية، و إرساء قواعد دولة المؤسسات والدستور، وسيادة القانون، والمواطنة السوية والعدالة، وديمقراطية حقيقية معبرة عن إرادة الشعب، هي الثوابت المؤمنة لضمان استمرار نمو الدولة اليمنية وانتصارها على كافة أزماتها.
