عادت أزمة التعيينات للظهور إلى السطح مجددا بين الحليفين اللدودين ( صالح والحوثي ) بعد أن شهدت الاسبوع الماضي تصعيدا وصف بالخطير , أشعل شرارته رئيس حكومتهم الدكتور عبدالعزيز بن حبتور . في وقت كان المجلس السياسي قد شكل لجنة برئاسة لبوزة حول التعيينات المخالفة , وإيقاف التعيينات حتى البت في قضايا الخلاف السابقة جراء قرارات التعيين . مصادر مطلعة في صنعاء ذكرت ان بن حبتور تجاوز قرارات المجلس السياسي واصدر قرارات مع وزير التعليم العالي في حكومته , وصفت بانها تهديد خطير للسك الاكاديمي , بحجة ان المناصب شاغرة خلافا للواقع . وقضى القرار الأول بتكليف العميد الركن مقبل أحمد العمري نائباً لرئيس جامعة الحديدة لشئون الطلاب ( وهو خريج كلية الشرطة عام 1987 وضابط في جهاز الأمن الوطني سابقا والأمن السياسي حاليا برتبة عميد ركن' حاصب على شهادة دكتوراه مشكوك فيها بنظام المراسلة بتخصص الفقه وعلوم القرآن من جامعة أم درمان الإسلامية بالسودان , فيما قضى القرار الثاني بتكليف الدكتور محمود المغلس نائباً لرئيس جامعة ذمار للشئون الأكاديمية ( وهو عميد سابق لإحدى الكليات وسبق إقالته بسبب مخالفات قانونية). فيما صدر القرار الثالث عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الشيخ حسين حازب وقضى بإعادة الدكتور أحمد الغماري رئيسا لجامعة حجة الذي سبق إقالته بسبب قضايا فساد ومخالفات مالية وأكاديمية وإدارية وتعيين بديلاً عنه . وقالت المصادر ان من شأن هذه القرارات لجناح صالح ان تشعل فتيل أزمة التعيينات من جديد مع حليفهم الحوثي , وحذرت من جر مؤسسات التعليم العالي للمحاصصة الحزبية .