ربما حق للمتابع، إزاء انتصار القوات الوطنية اليمنية على تنظيم «القاعدة» الإرهابي، عبر العملية النوعية بإسناد قوي من القوات الإماراتية الخاصة، أن ينظر في الوضع اليمني الراهن، وفي نيته القيام بما يشبه «الجردة»، جردة الحساب، إذا صح التعبير، وهو يصح قطعاً، حيث تضحيات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وبالمشاركة الفعالة من دولة الإمارات أثمرت اليوم واقعاً يمنياً جديداً ينبئ، يقيناً، بمرحلة جديدة، فلم تذهب جهود المخلصين هباءً، ولا دماء الشهداء الغالية سدى. اليوم، أكثر من أي يوم مضى، تبدو فرصة ضرب الإرهاب في اليمن سانحة، خصوصاً بعد تتويج المسيرة المظفرة بالعملية الأخيرة، وبعد أكبر النجاحات تحققاً في تحرير المكلا عاصمة حضرموت، لكن ماذا بعد؟ الهدف هو إيجاد حل سياسي يؤسس ليمن ما بعد الانقلاب، ويمن ما بعد الحرب.
من الواضح أن التحالف الحوثي مع صالح في مأزق بسبب سوء إدارته للبلاد، وهو الذي يعرض اليمن لكارثة إنسانية ضخمة، أحد تجلياتها انتشار مرض الكوليرا على نطاق واسع، ومن الملاحظ أن تردد الحوثيين في الموافقة على اتفاق الحديدة لضمان دور الميناء كميناء إنساني وتجاري يعوق، الآن، جهود الإغاثة الإنسانية، كما أن استهداف الحوثيين، مؤخراً ومجدداً، الملاحة البحرية في باب المندب وميناء المخا دليل آخر على غياب أي استراتيجية لدى الحوثيين وحلفائهم تجاه الحل وإنهاء الحرب، فمن الواضح أن كل زخم عسكري أو سياسي للتمرد انتهى، وأن هم التمرد الأساسي حالياً هو البقاء ولو على حساب استفحال الأزمة الإنسانية في اليمن. لم يستطع الحوثيون وحلفاؤهم إدارة الدولة أو إدارة الصراع، والتقرير الأخير من «رويتزر» حول المصدر الرئيسي لتمويلهم متمثلاً في أموال المخدرات الإيرانية، أضف إلى ذلك تخوف إيران على مخزونها الصاروخي، مؤشران إلى صعوبة وضعهم الراهن. أضف إلى ذلك، فإن أزمة قطر جعلت الأمور أكثر وضوحاً، حيث إن انشغال الدوحة بمأزقها يعني أن قدرتها على التخريب السياسي أصبحت محيدة، ويبدو أن التيارات السياسية المنتمية إلى «الإخوان المسلمين» هي الخاسر الأكبر، على الصعيد اليمني، من أزمة قطر، لهجوم رموز الجماعة على دولة الإمارات من منظور حزبي بحت يتكسر تماماً أمام الالتزام الصلب لدولة الإمارات ضمن التحالف الذي تقوده السعودية، وأمام الأداء المشرف للقوات المسلحة الإماراتية ضد التمرد والإرهاب، ولعل الردود اليمنية الشعبية، العفوية والشرسة في آن معاً، ضد توكل كرمان، بهذا الصدد، دليل دامغ على أن المواطن اليمني أدرك انتهازية «الإصلاح» وأداءه المتخاذل أمام التمرد. يبقى أن الحل سياسي ويبقى سياسياً بامتياز، بشرط ألا يستبعد أياً من اليمنيين، ولا يقوم على منطق من يحمل السلاح ويهدد به. إن المجتمع الدولي إذ يضع أولوية للتوصل إلى اتفاق حول ميناء الحديدة يدرك أن الحوثيين هم العقبة الأساسية لقيام الميناء بدوره الإنساني، وحل هذه العقدة أساسي للتمهيد لعملية سياسية أشمل، نحو الوصول إلى حل جامع، لكن يبقى بعض العقد الرئيسية، وعلى رأسها طبيعة الانتقال السياسي من سلطة مؤقتة إلى سلطة دائمة، وآليات هذا الانتقال، ويبقى أيضاً مصير الجنوب، وطبيعة معالجته ضمن المسار السياسي المطروح. المشهد في اليمن ما زال معقداً ومركباً، ولكن الحقيقة المؤكدة التي يجب أن يواجهها الحوثيون، أن عامل الوقت ليس في مصلحتهم أو في مصلحة تحالفهم مع الرئيس السابق، والحنكة السياسية تتطلب، وجوباً، إدراك هذه الحقيقة.
