كشف مبعوث الأممالمتحدة لدى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد العديد من تطورات ومستجدات الأزمة اليمنية مؤخراً والمساعي المبذولة لإنهاء الكارثة الإنسانية في اليمن سياسياً، وقال في حوار خص به «الرياض»: الحل في اليمن لن يكون إلا سياسياً، وغير ذلك لن يكون إلا في الخيال. موضحاً أبرز ما جاء في خطة الحل الشامل التي تقدم بها، وما هي أبرز ما تطرقت له مبادرة الحديدة التي ستوقف إطلاق النار في اليمن، وستفعل لجان المتابعة والتنسيق التي ستؤول إلى الخروج من الأزمة سلمياً.
ورأى ولد الشيخ أهمية تشكيل لجنة عسكرية مقبولة من الطرفين تتسلم تأمين ميناء الحديدة، ولجنة اقتصادية تتولى إدارة الموارد وإيداعها في البنك المركزي لصالح الشعب اليمني.
وأشاد المبعوث الأممي بموقف الشرعية وإبدائها الاستعداد لإكمال النواقص المالية لدفع مرتبات المنطقة الشمالية المتأخرة منذ عدة أشهر، ومساعيها لإنجاح جهود المبعوث الأممي.
وقال ولد الشيخ: «هناك فرصة تاريخية لحل الأزمة اليمنية، فإذا كان الحوثيون يتهموني بالإنحياز، فهذا حل محايد وفيه إثبات لمحاولة الخروج من الأزمة اليمينة».
ونفى أن يكون هناك جمود في المساعي السياسية من قبل الأممالمتحدة، مؤكداً أنهم يعملون جاهدين لتفعيل الحل السياسي، ولكن هناك من يرغب في تعطيل الحل السياسي لخدمة أهدافه الشخصية وتطويل أمد الأزمة اليمنية.
وأضاف أن التحالف لا يرغب في حسم الأزمة عسكرياً لأنه هناك سيكون خسائر وعواقب وخيمة على الشعب اليمني، وطلب من الانقلابيين ومن الشرعية تقديم عدد من التنازلات للخروج من الأزمة اليمنية وحماية الشعب من الكوارث التي سيخلفها طول أمد الحرب.
وفيما يلي نص الحوار:
رؤية شاملة
*ماهي الصيغة المقدمة لرؤية الحل الشامل للأزمة في اليمن؟
-الصيغة الحالية تركز على الحل الكامل والشامل، ولا بد لنا من مدخل في ظل هذه الأوضاع الكارثية والأوضاع الإنسانية التي تحتاج إلى ما أسميه نقطة مدخل.
ونحن نعتبر أن قضية الحديدة قضية مهمة جداً، خاصة وأن التحالف أكد بأن منطقة الحديدة تعد منطقة لإدخال السلاح، وفيها إيرادات تخدم الحرب.
ومن هنا بحثنا كيف نتعامل مع هذه النقطتين، ووجدنا أن إيجاد خطة كاملة شاملة فيها آلية لتشكيل لجنة عسكرية تكون مقبولة من الطرفين، وتكون مسؤولة عن تأمين وسلامة الميناء حتى نتجنب العمليات العسكرية.
ثم تشكيل لجنة اقتصادية تتولى إدارة الموارد الاقتصادية والمداخل والإيرادات التي تدخل الميناء، والقصد منها أن توضع في حساب البنك المركزي مع إدارة وإشراف من الأممالمتحدة للتأكد أن تُدفع منها الرواتب للجميع بما فيها المناطق الشمالية التي لم تدفع بها الرواتب منذ أشهر كثيرة.
وبودي أن أنوه بأننا في الأممالمتحدة لم نطلب من الحوثيين كما يدعون تسليم الميناء للحكومة الشرعية، بل العكس هناك تقدم كبير من الحكومة الشرعية وقد أبدت مشكورة استعدادها في إكمال الحساب المادي لدفع الرواتب في المنطقة الشمالية.
المسألة الثانية هو أننا نرى مبادرة الحديدة نقطة مدخل، فبعد الحديدة سيتم وقف إطلاق النار، وبالتالي سنفعل لجان التهدئة، ونحن نريد الآن كجزء من مبادرة الحديدة أن ندخل قضية تفعيل لجان التهدئة والتنسيق، ومن ثم نذهب إلى مفاوضات جديدة واستكمال العملية إن شاء الله سيكون بالكويت.
التحالف يريد إنهاء الأزمة سياسياً.. والانقلابيون يتعنتون
وأود أن أؤكد بأن ملامح الحل الآن معروفة وإذا كان هناك نية صادقة من الأطراف فإن الحل بسيط.
تأييد عربي وإقليمي
*كيف ترى نتائج جولتك الإقليمية التي بدأتها في مسقط؟
-التقيت مع القيادات في المملكة ممثلة بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، كما التقيت بالرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، والجميع أبدى تجاوبه ودعمه لجهود المبعوث الأممي، وهناك بعض الدول الأخرى في المنطقة التي نريد أن نقوم بزيارات لها لاستكمال الفكرة. كما كان هناك دعم كبير من الإخوان في سلطنة عمان، والتقيت بالمسؤولين في مسقط ووزير الدولة للشؤون الخارجية معالي الأخ يوسف بن علوي،
فهناك فرصة تاريخية لحل الأزمة اليمنية، فإذا كان الحوثيون يتهموني بالانحياز، فهذا حل محايد وفيه إثبات لمحاولة الخروج من الأزمة اليمينة.
كما أن السفير الروسي بعد لقائي به أكد أن بلاده تدعم مبادرة ميناء الحديدة، وإذا استكملت كحل كامل وشامل فروسيا مستعدة لدعمها وكذلك الإخوان في سلطنة عمان.
فنحن نسعى إلى أن نخرج وفداً من الحوثيين ومن حزب المؤتمر بطائرة الأممالمتحدة إلى مكان متفق عليه قد تكون جنيف أو مسقط في المرحلة الأولية.
وفي المرحلة الثانية وقت نقاش الحكومة مع الانقلابيين يتم الانتقال إلى الكويت لاستكمال الحل السياسي.
لم نعطل الحل السياسي
*بصراحة.. الوضع السياسي في اليمن لم يحقق تقدماً منذ ديسمبر الماضي، فإلى أين تسير الأمور؟
-أنا متألم جداً بأن الجميع يرى أن الملف السياسي جامد منذ بداية السنة، ولكن هذا الجمود ليس بسبب قلة جهودنا نحن، فالأممالمتحدة من الأمين العام حتى مساعي المبعوث نعمل جاهدين لتفعيل الحل السياسي، ومن أول القضايا التي طرحت على مكتب الأمين العام قضية اليمن، وملامح الحل السياسي موجودة وبوسعنا حلها.
كما أن الأمين العام في أول زيارة له خارج نيويورك كانت للمملكة والإمارات وعمان في إطار حل القضية اليمنية، لكننا للأسف لم نجد من الحوثين وجماعة علي عبدالله صالح أي مبادرة للحل السياسي.
اتهامات باطلة
*ماهي أنواع التعطيل التي يعتمد الانقلابيون عليها؟
-هناك اتهامات من قبل الحوثيين بأن المبعوث الأممي منحاز وللأسف هذا لا يخدم القضية، فالحل في اليمن لا يتعلق بالمبعوث أو غيره، بل تتعلق بالشعب وقضية مآساة إنسانية.
والحل الذي يجب أن يؤمن به الجميع أن الأزمة اليمنية لن تحل إلا سياسياً لا عسكرياً ولا غيره، وما غير ذلك أوهام.
والجميع وأولهم التحالف يريدون الحل السلمي وليس العسكري، وأنا كنت مرتاحاً عند ما سمعت من أعلى القيادات في التحالف أنهم لا يرغبون في حسم الأزمة عسكرياً لأن هناك سيكون خسائر وعواقب وخيمة على الشعب اليمني.
مزايدات صحفية
*صرحت جماعة الحوثي وصالح مؤخراً أنهم لن يقبلوا أي حل من طرفك، فهل هذه مؤشرات لفشل المساعي السياسية التي تقوم بها؟
-أتجنب الحديث عن الرد على ما يعلن من هنا أو هناك صحافياً والتي يقصدون بها المزايدات الصحفية، لدي إشارات من قبل الحوثيين وحزب المؤتمر وهم يتعاملون معي وهناك اتصالات مباشرة وسنرى ما تخبئه الأيام المقبلة، كما أن الحوثيين يريدون مني الانحياز لطرفهم، وأنا لن أنحاز لأي طرف سواء الشرعية أو الانقلابيين.
الحوثي وصالح يشخصنون جهودي.. ولن أنحاز لأي طرف
تضحيات مطلوبة
*طلبت من أطراف الأزمة "تقديم تضحيات" ما هي التضحيات المقصودة؟
-التنازل هو بمعنى أن الحل إذا حصل يجب أن يتنازل كلا الطرفين عن جزء، فالحل الذي لدينا وبلورناه في الكويت وهو في الحقيقة مخرج من مخرجات الكويت. البعض أسماه خطة كيري والبعض أسماه خطة ولد الشيخ، وهو كلام غير صحيح فهي مخرجات الكويت.
هناك جانب أمني يتطلب من الحوثيين وجماعة علي عبدالله صالح التنازلات بأن يفهموا أن هناك ترتيبات أمنية بما فيها انسحاب وتسليم سلاح والاتفاق على ترتيبات أمنية تسمح برجوع الدولة.
ومن جهة أخرى الحكومة مطلوب منها أن تتنازل هي كذلك وأن تفهم بأن الشراكة السياسية مطلوبة تسمح لجميع أبناء وبنات اليمن المشاركة في مستقبل اليمن.
كما أود أن أشير إلى أن السفير الصيني والروسي والدول الخمس ذات العضوية الدائمة تدعم جهود المبعوث الأممي، ولكن هناك أشخاص لا ترغب في الخروج بحل وتشخصن الأمور بهدف تطويل الأزمة.
