رفعت الأممالمتحدة من موازنة خطة الاستجابة الإنسانية لمواجهة الأزمة في اليمن لتصل إلى مليارين و370 مليون دولار. وعلى الرغم من الوضع الحرج في اليمن وانتشار الكوليرا، إلا أنّ المنظمة الدولية تقول إن 33 في المئة فقط من الأموال المطلوبة للخطة تمّ تقديمها من قبل المانحين وعلى رأسهم السعودية والإمارات. وتستمر المساعي الدولية لتطويق انتشار الكوليرا في اليمن لإنقاذ حياة مئات الآلاف من المدنيين. ورفعت الأممالمتحدة موازنة خطة الاستجابة الإنسانية لمواجهة الأزمة في اليمن لتصل إلى أكبر عدد ممكن من الأسر مع استمرار تفشي المرض، إذ تغطّي الموازنة التي خصصتها الأممالمتحدة احتياجات 12 مليون شخص. وتقول الأممالمتحدة إن 20 مليون شخص يعيشون في ظروف تسمح بانتشار الكوليرا بسبب انعدام المياه النقية والخدمات الطبية، فيما يظل نحو 10 ملايين شخص في حاجة لمساعدات عاجلة للوقاية من المرض أو للعلاج منه. ووفق الأممالمتحدة لم يتم تقديم سوى 33 في المئة من القيمة الإجمالية من الأموال المخصصة لمكافحة الكوليرا في اليمن، وجاءت السعودية ثم دولة الإمارات وبريطانيا، على رأس الدول التي قدمت تمويلات خارج خطة الاستجابة. وأعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع عدد الإصابات بوباء الكوليرا إلى نصف مليون حالة في غالبية المحافظات في حين عدد الوفيات لا زال يسجل ارتفاعا وإن بوتيرة أقل.