قال دبلوماسيون في الأممالمتحدة يوم الثلاثاء إن الولاياتالمتحدة اقترحت أن تقوم بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (مينورسو) في الصحراء الغربية المتنازع عليها، بالمساعدة في مراقبة أوضاع حقوق الإنسان هناك، وهو اقتراح قوبل بالرفض القاطع من المغرب. وقال الدبلوماسيون الذين طلبوا ألا تنشر أسماؤهم إن الاقتراح الأميركي ورد في مشروع قرار معروض على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وقامت واشنطن بتوزيعه على ما يسمى "مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية" التي تشمل الولاياتالمتحدةوفرنسا وإسبانيا وبريطانيا وروسيا. وقال أحد الدبلوماسيين: "اقترحت الولاياتالمتحدة أن تقوم الأممالمتحدة بمهمة مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية"، وأكد دبلوماسيون آخرون ومركز روبرت كنيدي للعدالة وحقوق الإنسان هذه التصريحات. ويهدف مشروع القرار إلى مد التفويض الممنوح لبعثة الأممالمتحدة في الصحراء الغربية عاما آخر، ومن المقرر إجراء تصويت عليه في وقت لاحق من هذا الشهر. وعبرت الحكومة المغربية الثلاثاء عن رفضها القاطع لتوسيع تفويض البعثة، واعتبرت المبادرة أحادية الجانب ومنحازة وتمس بالسيادة المغربية، وردت على الاقتراح الأميركي بإلغاء المناورات الحربية السنوية المشتركة مع الولاياتالمتحدة، التي يطلق عليها "الأسد الإفريقي" تعبيرا عن استيائها. وقالت في بيان إنها "على يقين بحكمة أعضاء مجلس الأمن وقدرتهم على إيجاد صيغة مناسبة للحفاظ على العملية السياسية من أي خطوات سيئة قد يكون لها عواقب وخيمة وخطيرة على استقرار المنطقة". وقال وزير الإتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي إن هذه المبادرة التي تقضي بتوسيع مهمة "المينورسو لتشمل مراقبةحقوق الإنسان "ميادرة أحادية منحازة." وأضاف إن المغرب يرفضها"رفضا قاطعا." والأسد الإفريقي مناورات حربية سنوية مشتركة بين القوات المسلحة المغربية والجيش الأميركي، يشارك فيها 1400 جندي أمريكي و900 جندي مغربي. وقال دبلوماسيون في الأممالمتحدة إن فرنسا التي تساند الرباط في العادة غير راضية عن الاقتراح. ويأتي اقتراح الأممالمتحدة إضافة "مراقبة أوضاع حقوق الإنسان" إلى مهام بعثة الأممالمتحدة في الصحراء الغربية المعروف باسم "مينورسو"، بعد أن أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بان غي مون مجلس الأمن في تقرير أنه يحبذ عملية مراقبة "متواصلة" ومستقلة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية. وفكرة إيجاد عملية مراقبة دائمة لحقوق الإنسان من جانب الأممالمتحدة شيء يرفضه المغرب، لكن جماعات حقوقية وجبهة "بوليساريو" التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية تدافع عنها منذ وقت طويل. ويرى محللون أن المغرب قد يعتمد على حليفه التقليدي فرنسا لممارسة حق النقض (الفيتو) عند التصويت على مشروع القرار في مجلس الأمن الدولي. ويربط المحللون بين وصول جون كيري على رأس وزارة الخارجية الأمريكية والقرار بتوسيع مهمة "مينورسو"، بسبب مواقف سابقة لكيري عندما كان عضوا بمجلس الشيوخ الأميركي يدافع فيها عن جبهة البوليساريو التي تتنازع والمغرب على الصحراء الغربية. وكان المغرب قد تقدم بمقترح للحكم الذاتي في الصحراء الغربية يقضي بمنح المنطقة حكما ذاتيا تحت السبادة المغربية، وهو ما رفضته البوليساريو التي تطالب بالاستقلال التام عن المغرب وتطالب بإجراء استفناء في الأمر الذي ترفضه الرباط. وضم المغرب الصحراء إليه عقب انسحاب الاستعمار الإسباني عام 1975، لتشن بعد عام من ذلك جبهة البوليساريو حرب عصابات على المملكة، ولم يتوقف إطلاق النار إلا في عام 1991 عندما تدخلت الأممالمتحدة.
