تمر بلدنا اليوم بمرحلة جد حرجة يتم فيها صياغة أهم ملامح المستقبل القادم وهذا أمر تقع عاتق مسئوليته على الجميع وبخاصة القوى المؤثره أفراد ،أحزاب ،تيارات ونخب...فما يجب ادراكه هو أن الوقت الآن لم يعد وقت مماحكات وعلية فلنطوي صفحة الخلاف ولنبدأ جميعا ومن الآن لحظة الثورة التي توصلنا للمرجو...ولتتكاتف الجهود ولنؤسس لمصطلح جديد في السياسية بالبدء بتجربة نضال شعبي نخبوي سياسي من أجل السعي لتحقيق هدف الرفاه الاقتصادي ويمن المواطنة المتساوية مبتعدين عن السياسية مقتربين من الاقتصاد ولنبدأ ثورة من نوع آخر تسهم في خلق وطن وتعمل على إيجاد مواطنه.. وليساهم كل يمني رجل وامرأة وبفعالية عبر كل المتاح من الوسائل غير المؤذية للبلد وللإنسان في تصحيح وتقويم أي اعوجاج نراه في أي من الفعاليات السياسية الحاصلة في البلد فترك الأمور تسير في وادي السياسيين دون رقابة شعبية ونخبوية وحزبية سيكرر تلقائيا تجربة العهد والاتفاق.. ذلك تجسير للدخول في موضوع هذه العجالة التي أسعى من خلالها إلى تقديم رؤية إن لم تقدم الحل فهي على الأٌقل تحمل في طياتها ملامح حل.. رؤية حفزني لكتابتها اعتذار البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة عن تمويل مناقصة معدات وأجهزة السجل الانتخابي وتفاجئ رئاسة اللجنة العليا للانتخابات .. أقول بأنه لا داعي لأن يتفاجئ أحد فالحقيقة إن فكرة إعداد سجل انتخابي جديد فيها ما فيها من شبهة إضاعة المال والوقت وإمكانية التلاعب والتكرار والمغالطة....فما داعي انفاق كثير من جهد البشر ومال الداعمين لإعداد سجل انتخابي الكتروني في ظل إمكانية الاستفادة من قاعدة بيانات الأحوال الشخصية و(السجل المدني البطاقة الشخصية الالكترونية ) لتحقيق نفس الغاية بأقل كلفة وأعلى جودة ونزاهة... ولتكن انتخابات تعكس الصوت الحقيقي للشعب وبأنه صاحب السلطة ... لنحقق بالتطبيق العملي نص أن الشعب هو الذي يهب السلطة لمن يريد عبر انتخابات نزيهة حقيقية.... فأغلب اليمنيون اليوم يملكون بطائق شخصية الكترونية بخاصة ساكني المدن وقلة قليلة من لا يملكها ...وهذا أمر ميسور حله وليتم عمل لجان مشتركة بين الجهات المختصة لاستكمال إصدار البطائق الشخصية الالكترونية في المناطق والدوائر وهذا سيأخذ جهد أقل لكونه استكمال لبناء شيء موجود على خلاف إقامة سجل جديد ..وفي الختام أؤكد أن هذه الفكرة تراودني منذ مدة -وحفزني لصياغتها اعتذار المانحين-..وايجابياتها تكمن في ضمانها إيجاد سجل انتخابي يعتمد على البصمة ويضمن عدم التكرار ويوفر في المال والجهد ويجلب لنا منفعتين الأولى انتخابات نزيهة والثانية توفير في المال والوقت وثالثة – في كونها تعد ضرب لثلاثة عصافير بحجر واحد– تتمثل في الإسهام المباشر في استكمال جهود الدولة في أتمتة قاعدة بيانات الدولة حول مواطنيها.
