لدى العامة في اليمن إيمان أن القرآن الكريم وحي إلهي، ويجهلون أن الشريعة الإسلامية "الفقه الإسلامي" ليست وحياً إلهياً وإنما تفسير للقرآن الكريم من البشر، تفسير وتوضيح قابل للخطأ والتطوير والرفض والحذف والتجديد، ويدرج الفقه ضمن المعرفة، ولأن المعرفة لا تتحقق إلا بصورة متكاملة ولا تقبل الخطأ، ورفض الخطأ مفتاح أساسي للمعرفة وللتحديث لما كان بالأمس خطأ وتمت معالجته، وهل هناك معرفة ونتائج إيجابية متعددة من دون آراء مختلفة ومخالفة لتفسير ضيق وإقصائي أريد أن يكون اسمه الشريعة الإسلامية مصدر للقوانين، ولماذا تفسير محدد فقط. هو الشريعة الإسلامية ؟؟ وهل لي أن أنتقد الفقه الإسلامي الذي أصبح نصاً مقدساً ويُقدَّم على القرآن الكريم وباسم الشريعة الإسلامية ..؟؟...!!! نحتاج تعددية ديمقراطية في الشريعة الإسلامية إذاً، وتعددية في الفقه والتفسيرات، وكل المفسرين كلامهم ليس ملزماً وأشبه بالخرافي ما دام أصابنا الضرر في الواقع، ومهمة الشريعة الإسلامية السعي لتبرير وضعنا الاجتماعي والسياسي المأساوي بضرورة القبول به كاختبار لنا وستعوضنا الشريعة الإسلامية بعد الموت بحديقة 21 مارس في الجنة ربما، وتقف أيضاً الشريعة التدميرية لأجل منع الناس من التحرك في خط التغيير الاقتصادي والاجتماعي والسياسي ويرسم سياسات الطاعة والخنوع والانقياد والاستسلام وعدم الاعتراض، مستعيناً بشعارات الحلال والحرام وسلاح التكفير ..... ونحلم أن نجد تعريفاً للشريعة الإسلامية التي يطالب بها بعض الأطراف أن تكون مصدراً للقوانين والتشريعات في الدستور اليمني أولاً، قبل أن يطالب بها كمرجع لصياغة القوانين. نستطيع أن نلخص احتياجاتنا من الدستور القادم لليمن في هدفين، الأول دستور يتطابق مع الذهن والخيال الذي ورثناه من الشريعة الإسلامية. ثانياً، دستور يعمل على تغيير الذهن والخيال الإسلامي لكي يتناسب مع تحسين الواقع الموضوعي الاقتصادي والسياسي، ولنا حرية الاختيار والمطالبة بحسب المنفعة المردودة لنا