قال وزير الدفاع سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه الأمارة بالسوء استهداف خطوط الكهرباء والنفط ولم يكتف بذلك بل أصدر توجيهاته ووضع خطة عسكرية (ما تخرش الميه) لحماية الكهرباء من الدماشقة وآل شبوان.. تصريحاته العنترية وبالذات مع كلفوت تبخرت في الهواء ولم يبق أمام محطة مأرب إلا أن تصرخ بأعلى صوتها وامعتصماه. وسط الاعتداءات المتلاحقة لم نر اليد الحديدية التي (ستصفع) هؤلاء المخربين. في مأرب توجد إدارة أمن وبحث ووحدات خاصة ونجدة وحرس جمهوري وقوات مسلحة وجميعها تعجز أن تضع حدا للمعتدي كلفوت الذي فجر النفط واعتدى على الكهرباء. كم أتمنى ساعة استهداف خطوط الكهرباء أن أعيش اللحظة مع أفراد الأمن والقوات المسلحة حتى أرى كيف يستقبلون خروج محطة مأرب الغازية عن الخدمة وأن كان هناك حالة استنفار أم أن المسألة لا تحتاج أن (يفز) المرء من على فراشه ليصد الاعتداء. في أي عمل تخريبي يحدث ولو بأرض الصومال لابد من ملاحقة المجرم حتى يقع آخر المطاف في يد الأجهزة الأمنية وبعدها يقدم إلى المحاكمة وينال جزاءه الرادع ويصرخ الناس يحيا العدل إنها النهاية المفرحة في الأفلام الهندية عدا عندنا المجرم هو البطل والفيلم لا ينتهي فكلفوت لا يتوارى عن أنظار رجال الأمن والجيش ولا يسكن الكهوف وحيود الجبال ولو سألت عسكريا عنه لأشار إليك ببنانه في أي مكان يتواجد. الدولة لا تتوعده ولم تحرك ضده أي قضية جنائية ولا تعتبره فارا من وجه العدالة لتحاكمه غيابياً بل ترصده إعلامياً وتضعه في قائمة الطلقاء بينما كلفوت هو من يتوعد الدولة ويمهلها وينفد وعيده وتهديده ويعود مرة أخرى يحذرها وهكذا تستمر الحكاية في ضرب الكهرباء وما علينا إلا الصبر على بلوتنا في الدولة والكلافيت. ولو كان ما يقوم به كلفوت فيلماً هندياً فلن ينتهي بالنهاية المتوقعة بأن نراه خلف القضبان وإلا كانوا فعلوها الأشاوس من زمان. كلفوت قال بالفم المليان لست مطلوباً لأي جهة أمنية أنا صاحب حق فلماذا لا يعاد إليه الحق وتنصره الدولة حتى إن كان ظالماً مادامت غير قادرة على عمل شيء سوى مفاوضته بعد كل ضربة بأن يسمح للفرق الفنية بإعادة الخطوط فيتكرم عليهم بالقبول ثم يعاود الكرة (وين يوجعك ياجحى) الناس أصابهم الإحباط ليس من كلفوت أو غيره من الكلافيت بل من الدولة التي رغم تكبدها المليارات لم تفكر في إيجاد البدائل القادرة على توفير الطاقة الكهربائية بعيداً عن مخربي مأرب. المضحك أن الحكومة لديها مشاريع تنفيذ توسعة محطة التحويل التابعة لمحطة مأرب الغازية بتكلفة 13 مليونا و395 ألف دولار لنقل الطاقة الكهربائية التي سيتم توليدها من المحطة عبر خطوط النقل الكهربائية الحالية (مأربصنعاء). أليس من الأحرى أن نعمل في مأرب مضمار نصاع بهذه الملايين ونبني في كل محافظة محطه توليد بعيدة عن التحكم المركزي هذا إذا كان أصحاب القرار يدركون أن اليمن مقبلة على نظام جديد للدولة اللامركزية وأقاليم الحكم الفيدرالي.
