- استنكرت الأمانة العامة والمكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني ما اسمهاهلا الحملة التي تستهدف تشنها كتلة المؤتمر الشعبي العام في مجلس النواب ضد وزير الشئون القانونية د محمد المخلافي على خلفية طعنه بشرعية القرارات الأخيرة للبرلمان. وحذرت الأمانة العامة والمكتب السياسي في بيان صادر عن اجتماعهما المشترك اليوم الثلاثاء بأن تعطيل الشرعية التوافقية ، هو تعطيل لكل الهيئات القائمة في البلد ودعت اطراف العملية السياسية الى انهاء هذه الحالة . البيان قال ان ما يصدر عن كتلة المؤتمر الشعبي العام في الآونة الاخيرة من قرارات مثيرة للجدل بانها محاولة لاجهاض العملية السياسية وتقويض عملية الحوار الوطني ومبادرة دول مجلس التعاون الخليجية التي وضعت الاسس والمعايير لادارة المرحلة الانتقالية القائمة على التوافق في ادارة مؤسسات الدولة وخاصة ما يصدر من مجلس النواب من قرارات وفقا لنص المادة (8 )من الالية التنفيذية للمبادرة الخليجية حسب تعبير البيان ودعت الامانة العامة والمكتب السياسي للاشتراكي رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء محمد سالم باسندوه بإنهاء هذه الحملة ضد وزير الشؤون القانونية د محمد المخلافي. وكان رئيس مجلس النواب يحيى الراعي قد قال خلال تراسه امس لمجلس النواب ان المجلس سيبدأ باجراءات سحب الثقة عن الوزير المخلافي الاسبوع المقبل , وذلك على خلفية التصريحات التي اطلقها للتشكيك بشرعية البرلمان .