سجل الناتج المحلي في اليمن انكماشا تراكميا، تجاوز 50 في المئة، وفق البنك الدولي، منذ تصاعد الصراع العنيف عام 2015. وأوضح في تقرير المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن الاقتصاد اليمني شهد تدهورا حادا، وتقلصت بشدة فرص العمل والتوظيف في القطاع الخاص، ولا يزال النشاط الاقتصادي في الخدمات الزراعية وإنتاج النفط والغاز محدودا بسبب استمرار الصراع. ولفت إلى أن التراجع الحاد في العائدات الحكومية، خصوصا من إنتاج النفط والغاز الذي انخفض بشدة، ساهم في انهيار شبكة الأمان الاجتماعي الرسمية، وعدم انتظام دفع رواتب موظفي القطاع العام. وأشار إلى أن الصراع سبّب زيادة معدل التضخم وضغوطا على سعر الصرف، ما أفضى إلى تزايد تآكل مداخيل الأسر، لافتا إلى أن 40 في المئة من الأسر فقدت مصدر دخلها الرئيس، وذلك وفقا لنتائج الاستطلاع العالمي لمؤسسة غالوب. وكشف أن الانضمام إلى إحدى القوات العسكرية أو النشاطات الاقتصادية الأخرى المرتبطة بالصراع، السبيل الوحيد للحصول على فرصة مربحة. وأفاد البنك الدولي بأن معدل الفقر ارتفع منذ عام 2014 نحو 30 نقطة مئوية، ليصل إلى 80 في المئة اليوم.