– قال فريق اليمن الدولي للسلام، يوم الجمعة، إنه حصل على “وثائق هامة تكشف الدعم الذي تقدمه دولة قطر لميليشيا الحوثي”. وأوضح الفريق، الذي يرأسه المحامي اليمني محمد المسوري، في بيان، أن الدعم القطري “لا يقتصر فقط على الدعم الإعلامي أو التحريض المستمر الذي تقوم به قناة الجزيرة”، بل وصل إلى “تقديم الدعم المالي والعسكري لهذه الميليشيا (الحوثية) التي تعيث في الأرض فسادًا وظلمًا”، بحسب تعبير البيان. وأشار الفريق إلى أنه “حصل على وثائق رسمية متعددة منها وثيقة مؤرخة في 23 يناير/ كانون الثاني 2018م، تؤكد أن دولة قطر قدمت منحة مالية ضخمة لما يسمى بوزارة الدفاع التابعة لميليشيا الحوثي، والتي يتم الإنفاق منها على جبهات القتال”. وبيّن أن “الوثيقة تضمن التوجيه فيها، من مركز القيادة والسيطرة المتقدم إلى الدائرة المالية بناءً على تعليمات رئيس هيئة الأركان العامة (التابع لميليشيا الحوثي) رقم (154)، بصرف إكرامية قدرها مبلغ ثلاثين ألف ريال لجميع القوى المرابطة في جبهات القتال من المنحة المالية القطرية المقدمة لوزارة الدفاع، وعلى أن يتم الصرف بصورة عاجلة، مختتمًا القول، مرسل للتنفيذ بصورة عاجلة”. وأكد الفريق أن “هذه الوثيقة وغيرها من الوثائق تعتبر جزءًا يسيرًا من الأدلة المتنوعة التي تثبت دعم النظام القطري للجماعات المتطرفة، ليس في اليمن فقط بل وفي العديد من الدول العربية والأجنبية التي تواجه عمليات مسلحة بشكل ممنهج ومنظم وعلى نطاق واسع”. وتابع الفريق أن “النظام القطري يؤكد بذلك أنه الراعي الرسمي للجماعات المتطرفة والانقلابية، وأن تحالفه السابق مع دول تحالف دعم الشرعية في اليمن ما كان إلا وسيلة لدعم الميليشيا الحوثية، وبالتنسيق مع النظام الإيراني الذي يحاول السيطرة على الجمهورية اليمنية عبر ميليشيا الحوثي الإرهابية، التي تقوم بتحويل اليمن إلى نسخة إيرانية أخرى”. وأدان فريق اليمن الدولي للسلام “هذه التصرفات التي يقوم بها النظام القطري في دعمه للتطرف، مطالبًا مجلس الأمن الدولي بضرورة فرض عقوبات أممية على دولة قطر باعتبارها قد خالفت القرار 2216، وقيامها بشكل دائم في دعم جماعات محظورة حذّرت قرارات مجلس الأمن من تقديم أي دعم لها”. وأكد الفريق أنه “سيستمر في متابعة هذا الملف في جميع المحافل الدولية حتى يتحقق السلام والأمن والاستقرار، وتُتخذ الإجراءات الرادعة ضد داعمي التطرف والميليشيا الانقلابية”.
