معارضون تونسيون إلى نقل حركة "تمرد" المصرية إلى وطنهم كمحاولة لوضع حدّ لحكم حركة النهضة الاسلامية، لكنّ متابعين يرون الأمر يبدو صعبًا للغاية، فالمسار الإنتقالي في تونس يختلف عن نظيره المصري. ودعا عدد من نواب المعارضة التونسية في المجلس الوطني التأسيسي إلى "مليونية تمرّد سلمية على غرار ما يحدث في مصر لأجل تصحيح المسار وتعبيرًا عن رفض الإنطلاق في مناقشة مشروع الدستور". ويتحدّث بعض التونسيين منذ إندلاع الثورة ضدّ الاخوان المسلمين في مصر، عن حراك مشابه قد تشهده تونس في أيّ لحظة، ضدّ حكومة الإسلاميّ علي العريض، لكنّ آخرين يرون أنّ السيناريو المصري لا يمكن أن يتكرر أو يُسقط على تونس لأسباب عديدة. استبعد رئيس الحكومة التونسية علي العريض في مقابلة مع " فرانس 24 " إمكانية حدوث تمرد في بلاده على غرار ما يحدث في مصر هذه الأيام، وذلك بسبب "الوعي الذي يتمتع به التونسيون وقدرتهم الكبيرة على تقدير المجهودات التي تبذلها الحكومة وإمكانيات بلادهم"، على حدّ تعبيره. أكد العريض أنه لا مبرر لمزيد خلق المشاكل والتجاذبات بين مختلف الأحزاب السياسية، مشيراً إلى وجود عديد التوافقات من أجل الابتعاد عن كل المشاكل التي قد تلحق بالمسار الطبيعي للثورة التونسية. وشدّد على أنّ "لكل بلد تجربته الخاصة، والأشقاء المصريون يعرفون جيداً أوضاعهم ولا شك أن الحوار سيجعلهم يتجاوزون ما يعترضهم من صعوبات". المنجي الرحوي، النائب المعارض في المجلس الوطني التأسيسي عن حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد، دعا إلى "مليونية تمرّد سلمية"، الهدف منها تصحيح المسار الانتقالي. وقال الرحوي في تصريح ل"إيلاف" إنه يدعو كل القوى الديمقراطية إلى تنظيم مليونية سلمية كما يحدث في مصر لتصحيح المسار الذي حاد عن أهداف الثورة التونسية، مؤكدا أنّ القوى الثورية يمكن أن تنجح وتحقق أهدافها. وكتبت إحدى الصحف التونسية المعارضة على صفحتها الأولى :"الجيش المصري يمهل مرسي 48 ساعة، الشعب ينهي حكم الإخوان، اليوم مصر وغدًا تونس". وأكد ناشطون من حركة تمرّد التونسية ل"البيان" الإماراتية، أن عدد التوقيعات التي حصلت عليها الحركة تجاوز مبدئياً نصف مليون توقيع، أغلبها في العاصمة تونس ومحافظات صفاقس وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة ومنطقة الساحل. وأشار الناشطون إلى أن هناك إقبالاً شعبيًا على التوقيع لفائدة الحملة في ظل متابعة التونسيين لتحركات الشارع المصري ضد حكم الإخوان المسلمين. ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الهيئة المركزية والشرفية لحملة "تمرد" في لقاء صحافي يعقد قريباً. يؤكد الحقوقي عدنان الحسناوي أنّ ما يحدث في مصر لا يمكن أن يحدث في تونس، فبين تونس ومصر عديد العناصر المشتركة، من ذلك أنّ النخبة السياسية التونسية ليست لها تقاليد ديمقراطية وبعضها لا يؤمن بالديمقراطية أصلاً، وإن كان سليط اللسان في نقده لبعض الأطراف الإسلامية التي يرى أنها لا تؤمن بالديمقراطية، ولكنه في ذاته لا يؤمن بالديمقراطية. ويضرب الحسناوي مثلاً على ذلك: "الشيوعيون الذين يؤمنون بديكتاتورية البروليتاريا ولم يؤمنوا أبدا بالديمقراطية لأنها شكل من أشكال البورجوازية المتعفنة، أما الشق الآخر فقد قال بأن الديمقراطية كفر، وهذا أمر مشترك بين تونس ومصر". أشار الحسناوي في تصريح ل"إيلاف" إلى خطأ مرسي الأساسي، والذي تحرك أكثر نحو الإسلاميين وخاصة السلفيين أكثر من تحركه نحو الأحزاب العلمانية ونظر في أفق نتائج الانتخابات وليس على أساس أنه رئيس لكل المصريين، وفي مرحلة انتقالية نحو الديمقراطية وهذا أمر غير صائب لأن تلك الأحزاب وإن كانت تفتقر إلى القاعدة الشعبية فإنها تحظى بدعم الغرب، ودون مال الغرب ومساعدته لن يصبر الشعب المصري طويلاً ، إذ أنّ 40 مليون مصري يشكون الأمية وهم تحت عتبة الفقر إلى جانب قواعد فلول الحزب الوطني التي جعلت المعارضة قوة ضاربة، على حدّ تعبيره. وأكد الحسناوي رفض القوى الليبرالية واليسارية والقومية بشكل خاص لنتائج الانتخابات الرئاسية الحرة والنزيهة ولعروض الرئيس مرسي لبعض القيادات منهم لتقلد مناصب سياسية هامة. أشار الحسناوي إلى تصريح للدكتور سعد الدين إبراهيم الذي يفيد أنه "في حالة قيام مليونية كتلك التي كانت في ثورة 25 يناير ضد مبارك على مدى أسبوع، فإن أميركا ستساند مطالب المعارضة التي تحصلت على الدعم المالي من كل من الإمارات وإيران وروسيا وقوى يسارية في العالم والبعض من القوى الأميركية الداعمة للأقباط بمصر ومن إسرائيل ولوبياتها في العالم". يقول: "في أميركا أطراف من اللوبيات الإسرائيلية ضد مرسي والإخوان وضدّ صعود الإسلاميين للحكم في دول الربيع العربي لكن هذه اللوبيات تمثل جزءًا من أميركا، وهي لا تمثل الموقف الرسمي لها، من الحكمة و إلى حين خلق لوبي إسلامي يخدم قضايا الأمة في أميركا أن يكون التحالف مع الآخرين من الأميركيين الذين لنا معهم الكثير من الرؤى المشتركة لكبح جماح تأثير اللوبي الإسرائيلي على صناعة القرار السياسي الأميركي". من جانبه، أوضح عضو المكتب التنفيذي لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية طارق الكحلاوي أنّ من يريد حركة تمرد تونسية أسوة بما حدث في مصر واهم ولا يعرف حقيقة المجتمع التونسي ولا يعدو كل ذلك أن يكون خيالاً. أوضح الكحلاوي في تصريح ل"إيلاف" أنّ اختلافات عديدة بين الثورتين المصرية والتونسية خاصة في نظام الحكم، ففي مصر يحكم الإخوان المسلمون لوحدهم، بينما يشترك الإسلاميون واليساريون في تسيير البلاد، مشيرًا إلى أنّ لغة الحوار ضعيفة في مصر بين الفرقاء السياسيين، بينما هي قوية في تونس. وقد حصلت التوافقات في عديد الأزمات وخاصة ما حصل بخصوص الدستور. يبين عدنان الحسناوي أنّ الوضع في تونس مختلف تمامًا عن الوضع في مصر، فحركة النهضة لم تحكم لوحدها بل أشركت المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل من أجل العمل والحريات، وهما حزبان يساريان، وقد تمكن الإسلاميون من تجاوز عديد الأزمات لأن حركة النهضة تؤمن بضرورة المشاركة في الحكم، وكان هنالك اقتراح لتوزير راضية النصراوي من حزب العمال الشيوعي لكنها رفضت. وأشار إلى أنّ التونسيين وخلال فصل الصيف يميلون إلى الراحة والاستجمام والاصطياف بعد السنة الدراسية ومع قرب دخول شهر رمضان، وهو ما قد يجعلهم لا يستجيبون بسهولة لدعوات التظاهر إن صدرت عن البعض. وأشار الحسناوي إلى أنّ الحلّ الذي سينهي الأزمة في مصر يتمثل في إشراك الجميع في الحكم إلى جانب إجراء انتخابات برلمانية بإشراف دولي لأن الجيش لن يتدخل لحسم الوضع الصعب الذي تعيشه مصر، ويمكن تعديل الدستور من خلال الحوار الوطني ويبقى مرسي مواصلاً لعمله. وقالت حركة النهضة الحاكمة في تونس في بيان اطلعت عليه " إيلاف" إنّ مصر التي تعيش منذ فترة احتقانًا سياسيًا حادًّا بلغ ذروته منذ يومين، وأدى إلى أحداث عنف سقط على إثرها ضحايا وأحرق المقرّ المركزي لحركة الإخوان المسلمين، فإنها تظلّ قلب الأمّة، وأنّ الثورات العربية التي انطلقت من تونس أصبحت ربيعًا بعد نجاح الثورة المصريّة المباركة". وقالت النهضة: "لا بديل عن الحوار بين المصريين سلطةً ومعارضةً في إطار احترام الشرعية لتجاوز تجاذبات وصراعات وانقسامات أصبحت تهدّد كيان الدولة ووحدة الوطن والشعب".
