أدرك الحوثيون أن الجهود الأممية والدولية قد فشلت في إجبار الحكومة الشرعية اليمنية والتحالف العربي على التخلي عن هدف استعادة مدينة الحديدة، بعد تعزيز قوات الأخيرة على امتداد الساحل الغربي. وتحسباً للمواجهة العسكرية الحتمية، دأبت الميليشيا على اتخاذ كثير من الإجراءات التي تعتقد أنها ستعيق القوات المشتركة، وتؤخر عملية التحرير، بما يساعد على إتاحة الفرصة للمجتمع الدولي للتدخل مجدداً لإيقاف الحرب في حال ساء الوضع الإنساني. بالإضافة إلى حشد المقاتلين، وزراعة الألغام بمختلف أنواعها وبكميات هائلة، فقد حرصت الميليشيا خلال الأيام الماضية على تنفيذ بعض التدابير التي تجعل من المدنيين دروعاً بشرية وعائقاً أمام تقدم قوات الشرعية والتحالف العربي. فرَّ المقاتلون الحوثيون من المناطق الصحراوية والساحلية الخالية من السكان، وتمركزوا في المدن وعواصم المديريات المأهولة، مثل: التحيتا والمنصورية وزبيد والحسينية وبيت الفقيه ومديرية الدريهمي، ليكون المدنيون في هذه القرى والمدن دروعاً بشرية.
في الأول من مايو (أيار) الماضي، اجتمع رئيس مجلس الحوثيين في صنعاء مهدي المشاط ووزير ماليته بمحافظ الحديدة المعين منهم حسن أحمد الهيج وأمين عام المجلس المحلي بمحافظة الحديدة علي بن علي القوزي، بهدف «مناقشة الأوضاع بالحديدة واحتياجاتها من المشاريع والخدمات، خصوصاً في ظل تصعيد التحالف واستهدافه»، بحسب ما جاء في وكالة الأنباء اليمنية الخاضعة لسيطرتهم. وعلى الرغم من أنهم يعرفون أن القوات المشتركة تستعد لاقتحام الحديدة، لم يقوموا بعملية إجلاء المدنيين، حفاظاً على حياتهم، وتهيئة الأوضاع للنازحين باعتبارها سلطة الأمر الواقع، بل وجّه المشاط أتباعه بأن يجعلوا الحديدة «أولوية كبيرة في جانب التنمية والبنى التحتية لكي تكون وجهة لاستقطاب الاستثمارات في مختلف المجالات». كما وجه بإيجاد «مبانٍ بديلة لطلاب مجمع الكليات الطبية في محافظة الحديدة» بعدما كان الطلاب قد نزحوا إلى صنعاء لإكمال دراستهم. وبحسب معلومات خاصة، فإن الحوثيين حاولوا خلال الأيام القليلة الماضية الضغط على عدد من المنظمات الدولية بتنفيذ مشاريع تنموية مستدامة خلال هذه الفترة، في مسعى لإبقاء المدنيين والمنظمات في الحديدة دروعاً بشرية لحماية المقالتين التابعين لهم في المدينة.
وفي الثاني من مايو الماضي، نشرت صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية خبراً يشير إلى قيام ميليشيا الحوثي ب«منع سكان القرى في مديرية التحيتا الواقعة جنوبالحديدة من مغادرة مناطقهم، حيث يحاولون النزوح هرباً من المعارك المرتقبة مع تقدم قوات الجيش الوطني لتحرير المديرية».
إضافة لذلك، فقد تمركزت الميليشيا مع آلياتهم العسكرية في أوساط القرى المكتظة بالمدنيين، وهو الذي حصل أيضاً في بقية المديريات، وقد نجحت هذه الوسيلة نسبياً في تأخير عملية تحرير هذه المديريات لحرص القوات المشتركة على حياة المدنيين. وفي مدينة الحديدة، تمركز الحوثيون، خلال الأيام الماضية، في كثير من الشوارع والأحياء وأسطح منازل المواطنين، وحتى المساجد، بعدما تركوا الجبهات ليحتموا بالمدنيين.
كما أنهم يخبئون الآليات العسكرية والأسلحة والذخائر في الأحياء والمؤسسات الحكومية المدنية والمنازل، بل ويطلقون القذائف والصواريخ منها. باختصار، يحوّلون المناطق المأهولة بالسكان إلى أهداف عسكرية لتحصين أنفسهم أو للدفع بقوات التحالف والشرعية لاستهدافها. وهذه ليست المرة الأولى التي يفر الحوثيون من مناطق المواجهة، ويحتمون داخل المدن، ليتخذوا المدنيين دروعاً بشرية، فقد فعلوها في مدينة صعدة خلال الحروب السابقة، وفي عدن وتعز أيضاً. لا تختلف هذه الممارسات عن تلك التي مارسها الإسرائيليون في غزة أثناء اجتياحها في مارس 2005، بحسب منظمة العفو الدولية، فقد «اتخذت القوات الإسرائيلية مواقع لها في عدد من المنازل الفلسطينية، وأرغمت العائلات على المكوث في الطابق الأرضي للمنزل، بينما استخدمت بقية أرجاء المنزل كقاعدة عسكرية وموقع للقنص، وهو ما يعني من الناحية الفعلية أنها استخدمت المدنيين دروعاً بشرية». من منظور حقوقي، فإن القانون الإنساني الدولي يحظر استخدام المدنيين دروعاً بشرية. فالمادة 28 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه «لا يجوز استغلال أي شخص محمي، بحيث يجعل وجوده بعض النقط أو المناطق بمنأى عن العمليات الحربية». كما توضح المادة (7) 51 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف حظر استخدام الدروع البشرية أنه «لا يجوز أن يوجه أطراف النزاع تحركات السكان المدنيين أو الأشخاص المدنيين بقصد محاولة درء الهجمات عن الأهداف العسكرية أو تغطية العمليات العسكرية».
