أصدر وزير الدولة البحريني المقال منصور بن رجب بياناً، الأربعاء 24-3-2010، جدد فيه نفي التهم الموجهة إليه بالتورط في نشاطات غسيل أموال دولية، واتهم جهات لم يسمها بتلفيق الاتهامات التي تحدثت عن تعاونه مع الحرس الثوري الإيراني، داعياً الأجهزة الأمنية إلى "أن تكون لديها الشجاعة الكاملة وتعلن براءتي وإعادة اعتباري في حال لم تثبت عليّ هذه التهم، وكذلك أن تحاسب جميع الذين تورطوا في فبركة هذه الاتهامات وألصقوها بي وبعائلتي وتشويه تاريخ عائلتي الناصع ودورها الوطني في تاريخ البحرين ". وقال بن رجب إنه لا ينفي فقط الاتهامات التي أطلقت حول تعاونه مع الحرس الثوري "بل أعتقد أن من أطلقها لم يكن يعرف شيئاً عن موقفي وموقف عائلتي السياسي والاجتماعي في البحرين، ذلك الموقف الواضح الذي يعتبر الولاء والطاعة لآل خليفة الكرام مليكاً غالياً وحكومة رشيدة التزاماً أخلاقياً وقانونياً توارثته عائلة بن رجب كابراً عن كابر". وأكد أنه سيثبت "سذاجة" هذه الاتهامات "أمام العدالة البحرينية التي أثق بها وبالمستندات والوثائق". وكانت النيابة وجهت أمس الثلاثاء اتهاماً إلى بن رجب بالتورط في غسيل أموال مقابل الحصول على عمولات. وأشار بيان للنائب علي بن فضل البوعينين إلى أن المتهم متورط في "اكتساب وتلقي وحيازة أموال غير مشروعة وإجراء عمليات تتعلق بعائد جريمة وإخفاء طبيعة تلك الأموال مع علمه بأنها متحصلة من نشاطٍ إجرامي". لكن بن رجب نفى بشكل قاطع "تحويل أو استلام أي مبالغ من خارج البحرين". وقال "أتحدى الجميع في إثبات عكس ذلك وإن كل تحويلاتي المادية شرعية وقد جرت حسب القانون، وقد وضعت حساباتي وعائلتي تحت تصرف السلطات المختصة لتقارن كلامي بالواقع". وتابع "للتاريخ والبحرين أوضح بأني قد تعرضت من قبل بعض المغرضين لمحاولة إقحام اسمي في بعض المعاملات البنكية المشبوهة وقد كشفت أمرهم بسهولة وأبلغت عنهم السلطات الرسمية المختصة". وأفرجت النيابة العامة عن الوزير بضمان محل إقامته بعد تحقيق استمر حتى وقت متأخر من مساء الثلاثاء، ومن المقرر أن يمثل مرة أخرى صباح اليوم الأربعاء.