أعلن البنك المركزي اليمني رفع سعر الفائدة على ودائع الادخار بالعملة الوطنية " الريال " لدى البنوك التجارية العاملة في اليمن إلى 15 في المئة بدلاً من 12 في المئة . وهذا ثاني تعديل لسعر الفائدة لودائع الريال خلال مدة أقل من شهرين ونصف . وكان التعديل الأول في 17 يناير كانون الثاني الماضي عندما رفع البنك المركزي سعر الفائدة إلى 12 في المئة من عشرة في المئة وهو تعديل أعاد سعر الفائدة إلى ما كان عليه عندما تم تخفيضها في مايو أيار العام الماضي إلى عشرة في المئة من 12 في المئة. وقال احمد عبد الرحمن السماوي محافظ البنك المركزي اليمني أن البنك يسعى من وراء هذا القرار إلى " تشجيع المدخرين بالريال اليمني وان تكون الفائدة على الريال " موجبة " أكثر من التضخم بنسبة كبيرة ". وأضاف ان البنك يهدف أيضا من وراء رفع نسبة الفائدة أيضا إلى حصول المودعين على نسب فائدة أعلى . وأشار إلى أن هناك إقبالا شديدا على الإيداع بالريال كما أن هذا الإجراء يرفع العائد على أذون الخزانة بما يقارب 2-3 في المئة عن الحد الأدنى البالغ 15 في المئة. ونص قرار البنك المركزي اليمني على أن يكون سعر الفائدة الجديد هو الحد الأدنى لسعر الفائدة على الودائع بالريال لدى البنوك التجارية على أن يترك تحديد سعر الفائدة على الآجال المختلفة للبنوك شريطة أن لا يقل عن الحد الأدنى المحدد رسمياً والبالغ 15 في المئة. واعتبر المحافظ السماوي أن أسعار الفائدة الواردة في القرار ملزمة لكافة البنوك باستثناء البنوك الإسلامية التي لها أدواتها الخاصة. وشدد على أن البنك المركزي سيتخذ إجراءات صارمة ضد البنوك التجارية المخالفة لهذا القرار. وقال صيارفة ومتعاملون لرويترز ان قرار رفع نسبة الفائدة على الريال لأعلى مستوى لها ربما الغرض منه سحب السيولة النقدية من السوق لتعزيز سعر صرف الريال الذي أخذ يتدهور أمام الدولار ليصل إلى أدنى مستوى له في سوق الصرافة خلال الأيام القليلة الماضية . وأضافوا ان سعر الصرف في تعاملات اليوم السبت سجل 225 ريالاً للدولار للشراء و226 ريالاً للبيع فيما كان سعر الصرف منتصف الشهر الجاري 218 ريالاً للدولار للشراء و218.5 ريالاً للبيع .
