قضت #محكمة_النقض في مصر بإلغاء إدراج #محمد_أبو_تريكة، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق لكرة القدم و1537 شخصًا على قوائم الإرهابيين، من بينهم الرئيس المخلوع #محمد_مرسي وعدد من قيادات الإخوان ورجال الأعمال المتهمون بتمويل جماعة الإخوان. ونص الحكم على إلغاء القرار وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، لتصدر دائرة أخرى فيها قرارا جديدا. وكانت محكمة الجنايات في #مصر قد قررت قبل عام ونصف إدراج اسم لاعب الكرة المصري الدولي السابق أبو تريكة ضمن قوائم الإرهابيين لمدة 3 سنوات كاملة، وفقاً لقانون الكيانات والقوائم الإرهابية. وذكرت المحكمة أن النيابة العامة تقدمت بطلب لإدراج عدد كبير من قيادات جماعة الإخوان وبعض الموالين للجماعة والتحفظ على أموالهم، نظراً لاستناد الحراك المسلح والعمليات الإرهابية إلى الأموال التي يمدها بها هؤلاء الأعضاء ومؤيدوها من أصحاب الكيانات الاقتصادية، إضافة لمساعدة هؤلاء الأشخاص للإرهابيين مادياً ومعنوياً. محمد مرسي وأضافت أن التحقيقات أثبتت ارتكاب الأسماء المدرجة جرائم تمويل شراء الأسلحة وتدريب عناصر الجماعة وإعدادهم للقيام بعمليات إرهابية، وتوفير الدعم اللوجيستي لهم والترويج للشائعات التي تمس الأمن القومي وتضر بالنظام الداخلي للدولة وتهريب ما تبقى من أموال الجماعة بالعملة الصعبة للخارج من خلال شركات الصرافة التابعة للجماعة، ولذلك طلبت النيابة إدراج أسماء قيادات الجماعة وموالين لها المتورطين في ذلك على قوائم الكيانات الإرهابية ولمدة 3 سنوات كاملة، وفقا للقانون. ووافقت المحكمة على ذلك وأصدرت حكمها. وضمت قائمة الأسماء اللاعب الدولي السابق أبو تريكة، ومساعدة رئيس الجمهورية السابق باكينام الشرقاوي، ومن قيادات الإخوان: محمد مرسي، وأبناؤه، والمرشدان محمد بديع، ومحمد مهدي عاكف، وأبناؤهما، وخيرت الشاطر، وسعد الكتاتني، ومحمود حسين، ومحمود عزت، وإبراهيم الزيات، وإبراهيم منير، وإبراهيم الدراوي ووزير التموين الأسبق باسم عودة، وجمال العشري، وجهاد الحداد، وحازم فاروق، وحسن مالك، وحسين القزاز، وحمزة زوبع، وخالد عودة، ورشاد البيومي، وسعد الحسيني، وسعد عمارة، وسندس شلبي، وصبحي صالح، وصبري عامر، وصفوت حجازي، وعزب مصطفى، وعزة الجرف، وعصام الحداد، وعصام العريان، وعصام تليمة، وعلي بطيخ، وقطب العربي، وجمال حشمت، ومحمد البلتاجي، ومسعود السبحي وأبناؤه، ومحمود غزلان، وناصر الحافي، ويحيى حامد، ويوسف القرضاوي، ويوسف ندا.. وترتب على صدور هذا القرار القضائي تجميد الأموال المملوكة لهؤلاء الأشخاص وإدراجهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار جواز سفر جديد وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية. وكانت نيابة محكمة النقض قد أوصت في تقريرها بقبول الطعن المقدم من المتهمين، وإلغاء ونقض حكم جنايات القاهرة الصادر من أبو تريكة وآخرين على قوائم الإرهاب، لمدة 3 سنوات، وذلك على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا 2017.
