أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان تشكيل الحكومة الجديدة، التي تتضمن تعيين زوج ابنته وزيرا للمالية، بعد ساعات قليلة من حلف اليمين الدستورية لفترة رئاسية ثانية والليرة التركية تستجيب بمزيد من الهبوط. وجاء رد الفعل المباشر لإعلان تعيين الرئيس صهره في منصب وزير المالية في شكل هبوط لليرة التركية بحوالي 2.00 في المئة مقابل الدولار الأمريكي. وجاء تنصيب أردوغان رئيسا لتركيا هذه الفترة بشكل مختلف بعد أن عُدل دستور البلاد ليمنح الرئيس صلاحيات أقوى مقارنة بما كانت عليه فيما مضى، ما يُعد تغييرا جذريا في النظام البرلماني المتبع في حكم تركيا منذ تأسيس الجمهورية التركية الحديثة منذ حوالي 95 سنة. وقال الرئيس التركي في وقت سابق إن بلاده توقف العمل بنظام "كلف تركيا كثيرا على مستوى السياسة والمجتمع والاقتصاد"، وذلك في معرض دفاعه عن التعديلات الدستورية التي أثارت جدلا واسع النطاق وقت تمريرها. وكان من أبرز التعديلات الوزراية التي أتت بها الحكومة الجديدة اختيار بيرات البيرق، صهر أردوغان، لحقيبة الخزانة والمالية خلفا لمحمد سيمسك، وزير المالية السابق الذي كان من أكثر من تولوا هذه الحقيبة تبنيًا لسياسات صديقة لمؤسسات الأعمال، ما أثار مخاوف هبطت بالعملة التركية بحوالي 2.00 في المئة مقابل الدولار الأمريكي. وارتفع التضخم في تركيا إلى 15 في المئة، وهو أعلى مستو له خلال عشر سنوات، لكن البنك المركزي لم يغير سياسته بعد استجابة لارتفاع التضخم، إذ رفع الفائدة بحوالي 5.00 في المئة منذ إبريل/ نيسان الماضي. وتواجه تركيا عجزا ماليا كبيرا، ما يجعل البلاد تعتمد على الاستثمارات الأجنبية التي تراجعت إلى حدٍ كبيرٍ في الفترة الأخيرة حتى يتسنى لها سد الفجوة المالية الحالية. وقال أردوغان، أثناء كلمة وجهها لشخصيات هامة وآلاف الحضور عقب حلف اليمين الدستورية: "نحن تركيا دولة وشعبا نشهد بداية جديدة نخلف بها وراء ظهورنا نظاما كلف البلاد كثيرا في الماضي ثمنا باهظا لفوضى سياسية واقتصادية كان سببا فيها". واختار الرئيس التركي فؤاد أقطاي، القائد السابق للقوات الجوية الذي درس في الولاياتالمتحدة، نائبا له. كما سلم حقيبة الدفاع في الوزارة الجديدة لخلوصي أكار، رئيس أركان الجيش التركي، بينما احتفظ مولود جاويش أوغلو، وزير الخارجية بمنصبه في الحكومة الجديدة.
