كشف وزير الخارجية اليمني خالد اليماني ثلاث نقاط رئيسية تتضمنها مبادرة المبعوث الأممي مارتن غريفيث، في الحديدة. النقطة الأولى التي تضمنتها مبادرة غريفيث تتمثل بالانسحاب الكامل للميليشيات من الحديدة، وذلك مقابل إحلال قوة من وزارة الداخلية اليمنية محلها.
وتتعلق النقطة الثانية بتحويل موارد ميناء الحديدة إلى البنك المركزي تحت إشراف الحكومة الشرعية في عدن.
بينما النقطة الثالثة تتعلق بإدخال مراقبين من الأممالمتحدة للمساعدة في تحسين أداء الموانئ والتحقق من عدم انتهاك القوانين الخاصة بحظر توريد الأسلحة.
وأوضح وزير الخارجية أن الحكومة الشرعية بانتظار عودة غريفيث بالنتائج، إلا أن انتظارها لن يكون دون نهاية، لا سيما أن مبادرة المبعوث الأممي يقابلها «تعنت حوثي ومراوغة»، حسب اليماني.
وشدد اليماني على أن الحكومة اليمنية وتحالف دعم الشرعية في اليمن لديهما كل الخيارات تحت غطاء القانون الدولي لتحرير كامل الأراضي اليمنية.
ويوم الأحد الماضي، أشاد رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر بمساعي المبعوث الأممي لدى اليمن مارتن غريفيث لتحقيق السلام المرتكز على المرجعيات الثلاث، والمتمثلة بالمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار الأممي 2216.
وسلم رئيس الوزراء المبعوث الأممي ردود الحكومة اليمنية بشأن مقترحاته المتعلقة بالوضع في مدينة الحديدة، والتي سبق أن وضعها أمام الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس الحكومة، في زيارته إلى عدن الأسبوع قبل الماضي.
وقال بن دغر إن الشعب اليمني يتطلع إلى السلام بعد أن دمرت الميليشيا الحوثية النظام والمؤسسات، وانتهكت حياة اليمنيين منذ انقلابها على الدولة. ولفت إلى أن الحكومة اليمنية تؤكد على السلام العادل والشامل الذي يتطلع إليه الشعب اليمني وفقاً للمرجعيات، والتزام الميليشيات الحوثية الإيرانية بالانسحاب الكامل من العاصمة صنعاء والمدن، وتسليم السلاح للدولة، وعودة السلطة الشرعية. وشدد على ضرورة إبداء حسن النية قبل بدء أي مشاورات قادمة، وذلك من خلال إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين في السجون الحوثية، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية لكل المتضررين في عموم محافظات البلاد. وأضاف أن «أسباب الأزمة الحالية في اليمن واضحة ولا تحتاج إلى تأويل أو تفسير، وهو الانقلاب الذي نفذته ميليشيا الحوثي على الحكومة الشرعية والدولة، لافتاً إلى أن الحكومة الشرعية طرف معتدى عليه من قِبل الميليشيات». وأشار إلى أن الحكومة اليمنية تؤكد على السلام العادل والشامل الذي يتطلع إليه شعبنا وفقاً للمرجعيات الملزمة لجميع الأطراف، وهي الضامن للسلام الدائم والشامل... قائلاً إنه من الصعوبة الوصول إلى الحل في اليمن دون تنفيذ المرجعيات. وجدد تأكيده على أن الحكومة اليمنية تقدم المساعدة الكاملة لجهود الأممالمتحدة في وقف الحرب باليمن، وقدمت التنازلات منذ جولتي مشاورات السلام في جنيف والكويت، لكن الميليشيا الانقلابية ومن ورائهم إيران دأبت على المراوغة والتعنت، ووصل الأمر إلى إفشال مساعي المبعوث الأممي السابق. وأكد على أن ميليشيات الحوثيين الانقلابية، لم تكن يوما جادة في الجنوح للسلم، واعتادت على المراوغة في تنفيذ الاتفاقيات ونقض العهود والمواثيق، وآخرها رفضها الانسحاب من مدينة الحديدة، وتجنيب المدنيين الحرب.
وقال بن دغر: «إن قرار الميليشيات أصبح مرهونا بيد داعميها في إيران التي تقامر بحياة ودماء اليمنيين لابتزاز دول الجوار والمجتمع الدولي، ومحاولتها اليائسة في إطار مشروعها التوسعي السيطرة على مضيق باب المندب، لتهديد أمن وسلامة الملاحة العالمية».
وجدد رئيس الوزراء دعوته للأمم المتحدة بالضغط على إيران، من أجل وقف تدخلاتها في الشأن اليمني، ومنع تهريبها الأسلحة لميليشيات الحوثي الانقلابية، بما فيها الصواريخ الباليستية، وإلزامها بالقوانين الدولية.
ووضع رئيس الحكومة المبعوث الأممي أمام المعاناة المستمرة للمدنيين في محافظة الحديدة، جراء ممارسات الميليشيا الحوثية الإيرانية، بعد أن عبثت بالمساعدات الإنسانية وتهريبها للأسلحة الإيرانية، وتكريس موارد الميناء لإطالة أمد الحرب على الشعب اليمني.
من جانبه، عبّر غريفيث عن ارتياحه للأفكار التي طرحها رئيس الحكومة الدكتور أحمد بن دغر على صعيد التوصل إلى استئناف مفاوضات السلام. وقال إن الأممالمتحدة ستعمل خلال الأيام القادمة، على التشاور مع مختلف الأطراف، لبلورة الرؤى والأفكار الممكنة المتسقة مع مرجعيات السلام، بالإضافة إلى التأكيد على الجوانب الإنسانية لليمنيين المتضررين.
