شدد نائب رئيس الجمهورية المنتهية ولايته والقيادي في ائتلاف العراقية "طارق الهاشمي" على ضرورة أن يكون رئيس جمهورية العراق المقبل عربيًا من أجل إصلاح العلاقات المتدهورة بين العراق ودول المنطقة. وأكد الهاشمي أنه لن يرشح نفسه لهذا المنصب، وأن موقفه هذا ليس ضد الرئيس العراقي جلال طالباني ولكنه من أجل تحقيق مصلحة البلاد. وكان الهاشمي قد قال في حوار سابق إن منصب رئيس الجمهورية من حق أي عراقي، عربيًا كان أو كرديًا أو تركمانيًا أو من أي قومية أخرى تتوافر فيه الشروط الدستورية، والترشيح لمنصب الرئاسة والتنافس وارد. واعتبر أن المجال مفتوح للتعبير عن وجهات النظر في هذا المنصب أو ذاك، أو في هذا المرشح أو ذاك. وعقب الانتخابات النيابية التي جرت في السابع من الشهر الماضي صرح الهاشمي بأهمية تولي منصب رئيس الجمهورية من قبل شحص عربي، وهو ما أثار حفيظة التحالف الكرستاني حيث زعم الأكراد أن هذا التوجه يعد تكريسًا للعنصرية. وأشارت "العربية نت" إلى أن منصب رئيس الجمهورية شغله جلال الطالباني لدورة انتقالية امتدت قرابة العام (2005-2006) ثم شغل المنصب مجددًا لأربع سنوات كاملة (2006 - 2010). تطورات تشكيل الحكومة القادمة: وحول المباحثات الجارية لتشكيل الحكومة، قال الهاشمي: "ائتلاف العراقية لديه استحقاق انتخابي لتشكيل الحكومة المقبلة بعد أن حصل على مقاعد أكثر من بقية الكتل، لكنه لن يهمش بقية الكتل خلال التشكيل". وأضاف: "العراقية بدأت بفتح حوارات ومباحثات مع كتل التحالف الكردستاني والائتلاف الوطني العراقي، لكنه يحتاج إلى ترميم علاقته مع ائتلاف دولة القانون، وهدف كتلتنا هو تشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقية". ورفض طارق الهاشمي تمسك الكتل السياسية بالتفسير الذي قدمته المحكمة الاتحادية للمادة 76 من الدستور التي ذهبت إلى القول أن أي قائمتين تتمكنان من تشكيل ائتلاف يكون عدد أعضاءه النصف زائدًا واحد في الجلسة الأولى للبرلمان الجديد سيكون من حصتها تشكيل الحكومة المقبلة.