بعد تأييد محكمة جنح في مصر مستأنف الدقى، برئاسة المستشار خالد عيد، وبسكرتارية محمود صابر، حكم حبس الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء السابق في مصر، لمدة عام وعزله من وظيفته، لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائى، ورفضت المحكمة الاستئناف المقدم منه، وأصبح رئيس وزراء مصر السابق على أعتاب السجن. أكد مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة أن المديرية تسلمت رسميا اليوم الاثنين، إخطارا رسميا من محكمة جنح مستأنف الدقى بالحكم الصادر صباح اليوم الاثنين، من المحكمة بتأييد حبس الدكتور هشام قنديل، لمدة عام وعزله من وظيفته، لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائى، حيث رفضت المحكمة الاستئناف المقدم منه. وأضاف المصدر أنه مع تلقى مديرية أمن الجيزة إخطارا بالحكم، فستعمل على الفور إدارة تنفيذ الأحكام بالمديرية على اتخاذ كل الإجراءات القانونية المتبعة ضد قنديل وضبطه دون الأخذ فى الاعتبار، كونه رئيس الوزراء السابق، مؤكدا أن جميع المواطنين أمام القانون سواء دون تفرقة. تعود وقائع القضية إلى الجنحة رقم 234 لسنة 2013 جنح الدقى، والمقامة من المحامى وائل حمدى ضد هشام قنديل، والتى انتهت إلى الحكم بحبس قنديل سنة وعزله من منصبه، وذلك لامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر ببطلان عقد بيع أسهم شركة النيل العامة لحليج الأقطان. من جانبه قال المستشار أيمن عبد الرحمن، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، إن الاستئناف المقدم من الهيئة على حكم حبس هشام قنديل كان بصفته رئيس الوزراء آنذاك وقد تم رفضه، مؤكدا أنه بعد رفض الاستئناف المقدم من هشام قنديل نفسه يصبح الآن قرار حبسه واجب النفاذ. هذا وأصدرت محكمة مصرية حكماً الاثنين، بتأييد حبس رئيس الوزراء السابق، هشام قنديل، لمدة سنة، لعدم تنفيذه حكم صدر لصالح عمال شركة "النيل للأقطان"، أثناء توليه رئاسة الحكومة، في عهد الرئيس "المعزول"، محمد مرسي. يُعد الحكم الصادر من محكمة "جنح مستأنف الدقي" هو الثالث ضد رئيس الوزراء السابق، حيث قضت محكمة ابتدائية في أبريل/ نيسان الماضي، وأثناء وجود قنديل في السلطة، بحبسه لمدة سنة وعزله من وظيفته، وأيدت محكمة الدقي الحكم في يوليو/ تموز الماضي. وأقام عدد من العاملين في شركة "النيل العامة لحلج الأقطان" دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء السابق، قالوا فيها إنه امتنع عن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، الذي يقضي بإعادة الشركة إلى ملكية الدولة مرة أخرى، بعد الحكم ببطلان إجراءات خصخصتها. ولفت المحامي وائل حمدي، الموكل من قبل عمال شركة "النيل للأقطان" وعمال "طنطا للكتان"، الذين أقاموا دعوى مماثلة ضد قنديل، في تصريحات لCNN بالعربية، إلى أن الحكم "نهائي" بعد أن استنفذ رئيس الوزراء السابق جميع إجراءات التقاضي. كما كشف محامي العاملين بالشركتين أن قنديل كان قد تقدم بالتماس إلى النائب العام، المستشار هشتم بركات، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، لوقف تنفيذ الأحكام الصادرة بحقه، على اعتبار أنه لم يعد رئيساً للوزراء، إلا أن المحكمة أصدرت الاثنين حكماً جديداً بتأييد حبسه. وكانت المحكمة الإدارية قد قضت في وقت سابق، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر"، بطلان إجراءات خصخصة الشركة، وإلزام الحكومة بفسخ عقد البيع المبرم مع رجل الأعمال السعودي، عبدالله الكحكي، وكذلك عودة جميع العمال إلى أوضاعهم السابقة قبل خصخصة الشركة.
