حددت محكمة مصرية جلسة في الخامس من يونيو المقبل للنظر في الاستئناف الذي قدمه رئيس الوزراء المصري هشام قنديل على الحكم الصادر بحبسه عام في قضيه الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي صادر من محكمة القضاء الإداري. وقضت محكمة جنح الدقي بحبس الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء سنة، وبكفالة 2000 جنيه، وعزله من منصبه لعدم تنفيذه حكماً قضائياً في قضية عمال طنطا للكتان. وكان عمال شركة طنطا للكتان قد اقاموا دعوى ضد الدكتور قنديل، لامتناعه دون إبداء أسباب عن تنفيذ حكم صادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان خصخصة الشركة، وإلزام الحكومة بفسخ عقد بيع مبرم بينها وبين رجل أعمال ومع إعادة الشركة إلى ملكية الدولة مرة أخرى، وكذلك عودة كل عمالها لسابق أوضاعهم قبل الخصخصة.