أيدت محكمة جنح مستأنف الدقي اليوم الاثنين حكم السجن عاما الصادر بحق هشام قنديل رئيس الوزراء السابق في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي وأمرت باعتقاله. وقال القاضي خالد حسن في جلسة اليوم إن الحكم واجب التنفيذ. وكانت محكمة ابتدائية قضت في أبريل/نيسان الماضي بحبس قنديل بسبب امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي صادر بإعادة شركة طنطا للكتان لملكية الدولة. يذكر أن عدد من العاملين بشركة طنطا للكتان أقاموا دعوى قضائية قالوا فيها إن رئيس الوزراء "امتنع دون إبداء أسباب عن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان خصخصة الشركة، وإلزام الحكومة بفسخ عقد البيع المبرم بينها وبين رجل الأعمال السعودي عبد الله الكحكي مع إعادة الشركة إلى ملكية الدولة مرة أخرى، وكذلك عودة كل عمالها لسابق أوضاعهم قبل الخصخصة (التي تمت في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك)".