قضت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار محمد الصاوي، بحبس الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء سنة، وكفالة 2000 جنيه، وعزله من منصبه لعدم تنفيذه حكما قضائيا في قضية عمال طنطا للكتان. وقال السفير علاء الحديدي، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكم جزئي وصادر غيابيا، على رئيس مجلس الوزراء بصفته وليس بشخصه، وسيطعن عليه بعد الاطلاع على أسبابه. وكان وائل حمدي السعيد، المحامي، أقام دعوى بصفته وكيلا عن عمال شركة طنطا للكتان، برقم 12011 لسنة 2012 ضد الدكتور هشام محمد قنديل، رئيس الوزراء بشخصه مطالبا فيها بحبسه وعزله، لامتناعه دون إبداء أسباب عن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري رقم 34248 ببطلان خصخصة الشركة، وإلزام الحكومة بفسخ عقد البيع المبرم بينها ورجل الأعمال السعودي عبدالله الكحكي، مع إعادة الشركة إلى ملكية الدولة مرة أخرى، وكذلك عودة كل عمالها لسابق أوضاعهم قبل الخصخصة. وقال وائل حمدي، صاحب الدعوى، إن الحكم انتصار تاريخي للقضاء المصري، ووجه السعيد كلمة ل"قنديل" قائلاً: "أنصحك بتنفيذ حكم محمة القضاء الإداري، وتشغيل الشركة واتقي شر الحبس والعزل، ولا تفعل مثل النظام السابق وإلا ستلحق بهم في سجن المزرعة". ووصف الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري، الحكم بالانتصار للشرعية، والمادة 128 من قانون العقوبات التي توجب عقوبة الحبس والعزل من الوظيفة لمخالفة وعدم تنفيذ أي حكم وأمر قضائي، وأوضح، أن هذا القانون يسري على الرئيس محمد مرسي، حال عدم تنفيذه لقرار المحكمة الدستورية العليا، ببطلان قراره بعزل عبد المجيد محمود النائب العام السابق، وإنه بناء على ذلك يجب تقديم "مرسي" إلى النيابة العامة وتغريمه وحبسه وعزله من منصبه لعدم الانصياع لقرار المحكمة الدستورية، مثل قضية قنديل في شركة حليج الأقطان.