أكد مصدر قضائى في مصر أن محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار نبيل صليب، والمكتب الفنى، سيصدرون قراراً خلال الساعات القادمة بشأن محاكمة الرئيس المصري السابق محمد مرسى، ومساعديه الثلاثة، وقيادات الجماعة المحظورة ، فى قضية الاعتداء علي المتظاهرين أمام مقر رئاسة الجمهورية ب"قصر الاتحادية". وأوضح المصدر فى تصريح صحفى، أن المحكمة عقدت عدة مشاورات بشأن تحديد موعد جلسة لمحاكمة الرئيس المصري السابق وباقى المتهمين فى "أحداث الاتحادية"، وأنها ستحدد الدائرة الجنائية التى ستنظر القضية حسب جدول أعمال المحكمة لاعتبارات العمل الخاصة بالدعوى الجنائية الأخرى المنظورة. وأضاف المصدر أن سبب تأخير المحاكمة يعود لعدد من الاعتبارات، مثل الحركة القضائية، بدء العام القضائى الجديد أول أكتوبر، واكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية لمستشار محكمة استئناف القاهرة، والوضع الأمنى الذى يعتبر أبرز الاعتبارات التي تسببت في تأخر الإعلان عن موعد محاكمة مرسى. وأشار إلي أن المشاورات مازالت قائمة بشأن موقع انعقاد جلسات المحاكمة نظراً للظروف الخاصة بالقضية، والأوضاع الأمنية المتردية التى تمر بها البلاد منذ 30 يونيو، وأن المفاضلة تتم الآن ما بين أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول، ومعهد أمناء الشرطة، نظراً لخصوصية القضية وعدد المتهمين فيها. كان النائب العام المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة كل من الرئيس السابق محمد مرسى، والقياديين بحزب الحرية والعدالة محمد البلتاجى وعصام العريان، وأسعد شيخة ونائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وأحمد عبد العاطى، مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، وأيمن عبد الرؤوف، مستشار رئيس الجمهورية السابق، وعلاء حمزة، والناشط عبد الرحمن عز، وأحمد المغير، والشيخ وجدى غنيم، ومنسق حركة حازمون جمال صابر، وأربعة آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب أحداث قصر الاتحادية، التى وقعت فى الخامس من شهر ديسمبر 2012 وأسفرت عن سقوط قتلى ومصابين أمام القصر الجمهورى فى مشاهد مأساوية نقلتها القنوات الفضائية، ووسائل الإعلام المختلفة على الهواء مباشرة، والتحريض العلنى على ارتكاب تلك الجرائم.
