مؤخراً هدد أو كشف بن عمر عن شيء اسمه الخطة (ب) وهي بحسب ما تناولته بعض وسائل الإعلام عن وصاية دولية وصدور قرارات عن مجلس الأمن بحلول أممية للقضية الجنوبية، وأستطيع الجزم أن الوصاية (ب) كالحوار (أ) لن تصنع شيئاً. كانت الوحدة حلماً جماهيرياً وقيمة نضالية في خطاب النخبة السياسية والفكرية يريدها كل بشروطه التي غالباً ما تتحكم بصياغتها شخصية الحاكم وأيدلوجية المعسكر الخارجي الذي يتبعه كل شطر، وبسبب هذا الواقع ظلت الغاية المشتركة –خلافاً للأصل- سبباً لأكثر من حرب بين الشطرين وفي الشطرين، ومع انتهاء الحرب الباردة وتراجع العامل الخارجي أتيح للقرار السياسي أن يلتحم مع الإرادة الجماهيرية معلنا الوحدة في ال22 من مايو وسط تهليل جماهيري ذوت في عنفوانه القوى الراديكالية وبعض الزعامات التقليدية التي كانت تعارض الوحدة. لم تكن الوحدة قراراً سياسياً فقط لقادة الشطرين؛ وإنما كانت الإرادة الجماهيرية هي العامل الأساس في تحقيقها. وشكل اختيار الديمقراطية نظاماً سياسياً لدولة الوحدة ذروة الحضور الجماهيري والضمانة الأكبر لاستمراريتها، غير أن منطق القيادتين السياسيتين في تحقيق هذا الإنجاز القائم على ملكية كل قيادة للشطر الذي تحكمه جعل من الكيان الجديد شركة مساهمة لقيادة كل شطر حصة ثابتة من أسهمها، فكانت الفترة الانتقالية مرحلة تقاسم احتفظ كل طرف فيها بالقوات المسلحة للشطر الذي كان يحكمه ضماناً بفض الشراكة في حال أدت العملية الديمقراطية إلى الإخلال بمبدأ التقاسم وهذا ما حدث في أول انتخابات نيابية وظهور الإصلاح شريكاً ثالثاً والزمرة شريكاً رابعاً. لقد كان قادة الوحدة والديمقراطية يخوضون معركة الاستفتاء على الدستور فيما يبحثون عن سيادة القانون، في الوقت الذي يخضعون فيه القوانين الصادرة عن المؤسسة التشريعية لخصوصية الاتفاقات البينية وكواليس التقاسم التي غالبا ما كانت تحدد الوجود وتوزع الحصص تبعاً لنظرية الحق التاريخي والقوة التقليدية لكل شريك. ربما اكتشف قادة الحزب الاشتراكي بعد خسارة حرب 94 ووقوف أبناء الجنوب في صف الوحدة أنهم كانوا يحكمون الجنوب لا يملكونه، وأن صاحب قرار الوحدة أو الانفصال هي الجماهير، لكن الشركاء الجدد لم يدركوا أن الجماهير هي صاحبة النصر أيضاً، وانطلقوا يتقاسمون أسهم الحزب في شركة الوحدة، وكان لا بد أن تؤدى انتخابات 97م إلى تقويض أسس الشراكة الجديدة رغم كل محاولات تطويع العملية الديمقراطية لمقتضيات الشراكة، لكن القوة التقليدية التي اعتمد الإصلاح في تكوينها على القبيلة ومليشياته من شباب المعاهد ونفوذه في المؤسسة العسكرية للشطر الشمالي لم تكن كافية لمحاولة الإصلاح فض الشراكة بالقوة لأكثر من سبب أبرزها الحق التاريخي، فخرج من السلطة مكتفياً بمحاولة تملق السلطة للعودة إلى السلطة، لكن الأهم هو أن التقسيم الجديد بما رافقه من سطو ونهب وتخوين للمحسوبين على الحزب الاشتراكي وأبناء المناطق الجنوبية المحسوبين على الفصيل الذي خسر الحرب أوجد شرخاً حقيقياً لأول مرة في النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية نمّاه التجاهل وزاده حدة استثمار المعارضة له في صراعها السياسي مع السلطة ليتحول إلى صدع أفقد الوحدة سندها وضمان الوجود والاستمرارية المتمثل بوحدة الإرادة الجماهيرية التي تزداد كل يوم تصدعاً والغائبة أبداً في التعاطي مع القضية الجنوبية.. زادت الأزمة السياسية مشكلة الجنوب تفاقماً، وذهبت التسوية السياسية والحوار الوطني في التعاطي معها بعيداً ضماناتها الحقيقية الجماهير. المتحدثون اليوم باسم القضية الجنوبية وواضعو الحلول يكررون ذات الخطاب القائم على شركة الوحدة ومعيار القوة الصلبة والحق التاريخي ويبحثون عن الديمقراطية خارج أطرها، ويضعون ضمانتها المتمثلة في الدستور والقانون ومؤسسات الدولة للتسويات السياسية والاتفاقيات البيئية في كواليس التقاسم تحت وصاية دولية، وهذا جوهر المشكلة وسبب تداعياتها على مدار العقدين، ومن مطلقاً هي الحل.
