ولدت الأحزاب الكبرى في اليمن من رحم السلطة، فتماهى مفهوم الحكم لديها بمفهوم الوجود، وظلت السلطة هي أداة الوصول إلى السلطة، ولم تعد الجماهير أن تكون محدداً ثانوياً للحصص في ديمقراطية سقفها التقاسم وليس التبادل السلمي للسلطة. ولد الحزب الاشتراكي في السبعينيات من الجبهة القومية التي سيطرت على الحكم بعد حسم المواجهات المسلحة وانتصارها على بقية فصائل العمل السياسي والجبهات الثورية الأخرى في الشطر الجنوبي. وجاء المؤتمر الشعبي العام مطلع الثمانينيات محصلة لمصالحة وطنية تبنتها السلطة مع القوى السياسية والبنى التقليدية التي كانت تمثل أطراف الحرب الأهلية في الشمال. وباتفاقهما على الوحدة في 22 مايو أعلنت الديمقراطية التعددية نطاقاً للحكم في الجمهورية اليمنية ليستقل اليمين المهيمن داخل المؤتمر مكوناً التجمع اليمني للإصلاح ليصبح الشريك الثالث في السلطة حتى إعلان الحرب في 94. خرج الحزب من السلطة فقاطع انتخابات 97م النيابية لتتصدر المنافسة بين حزبي السلطة حينها المؤتمر ولإصلاح ليخرج الأخير من السلطة، ليصبح المؤتمر حزب الغالبية الحاكم حتى التوقيع على المبادرة الخليجية وتشكيل حكومة الوفاق الوطني. لم ينكفئ الإصلاح على نفسه كما فعل الحزب بعد خروجه من السلطة، ولكنه أيضاً لم يراهن على الجماهير للعودة إليها، وإنما حاول تملُّق رأس السلطة للعودة إلى الشراكة وبلغ المَلَق ذروته بإعلان الإصلاح لرئيس المؤتمر مرشحاً له في الانتخابات الرئاسية 99 قبل أن يعلنه المؤتمر، ولكنه فشل في استعادة الود القديم، فالتفت مضطراً صوب مجلس التنسيق الأعلى للمعارضة الذي حاول من خلاله الشهيد جار الله عمر أن يؤسس لتكتل جماهيري معارض ليوقع على اتفاق المبادئ وقيام اللقاء المشترك عام 2003م. لقد كان بإمكان اللقاء المشترك بانضمام الإصلاح أن يمثل نقلة نوعية في مسيرة العمل السياسي ويُوجد تكتلاً جماهيرياً منافساً للمؤتمر الحاكم، لو مارس فيه الإصلاح دور الشريك بدلاً من القائد والمتقيد بقرارات التحالف لا المقيد لها، وقبل هذا وذاك لو انطلق التحالف الجديد من مشروع جماهيري بديل يوصله إلى السلطة لكنه ظل دائراً في فلك السلطة، باحثاً بواسطتها عن الشراكة والتقاسم، لقد ظلَّ خطاب المعارضة محصوراً في الشراكة والاستبداد، باحثاً في الاتفاقيات الست عن ضمانات الممارسة الديمقراطية وتسوية الملعب الانتخابي بدلاً عن الدستور ومؤسساته والجماهير التي تمثل الضمانات المتبقية في أية ديمقراطية حقيقية، وانتهج خطاباً تحريضياً ضد السلطة دون أن يقدم إليها مشروعه البديل، وهو ما مكَّنه من إخراج الجماهير إلى الشوارع دون الإمساك بزمامها لتنحصر خياراته بين فوضى عامة أو اتفاق تسوية، كان آخرها المبادرة الخليجية التي فرط فيها بالجماهير مقابل نصف حكومة فاشلة يريد أن ينطلق منها إلى فوز انتخابي قادم. في الجهة المقابلة يخوض المؤتمر تجربة شريكيه، وينطلق من ذهنية السلطة لطريق السلطة، مقدماً التنازل تلو الآخر، مضحياً بجماهيره مع كل تنازل في سبيل أن يظل حزب الرئيس والشريك في حكومة الوفاق الفاشلة، وصاحب الغالبية النيابية المعطلة بالمبادرة الخليجية وتوصيات المبعوث الأممي. وإذا كان المشترك والإصلاح خصوصاً يستغل شراكته في الحكومة للتحضير لانتخابات يريد من خلال السلطة أن يفوز فيها، فإن المؤتمر عملياً لا ينتهج هذا الطريق الخاطئ ولا صواب الخيار الجماهيري والتخلي عن عقدة حزب الرئيس في التحضير للانتخابات التي لن تأتي إذا استمر الحال عليه من تقديم التنازلات إلا والمؤتمر لم يعد لا حزب الرئيس ولا حتى مجرد حزب فقط.