ذكرت صحيفة ذي غارديان البريطانية أن الشرطة تجاهلت التحقيق في الأدلة المتعلقة باتهامات لصحيفة "نيوز أوف ذي وورلد" (أخبار العالم) بالتنصت على الهواتف النقالة لآلاف من الشخصيات البارزة في المملكة المتحدة. وأشارت ذي غارديان إلى أن الصحيفة التي يملكها إمبراطور الإعلام روبرت مردوخ اخترقت وتنصتت على هواتف العديد من الشخصيات العامة بطريقة غير مشروعة كي تجمع أخبارا ومعلومات عنهم. وتثير وثائق رسمية صادرة عن دائرة الادعاء البريطانية تساؤلات بشأن سلوك شرطة أسكتلاند يارد التي زعمت بشكل متكرر أنها لا تملك سوى القليل من الأدلة لحالات قليلة أو عدد قليل من الناس الذين تم اختراق الرسائل في هواتفهم النقالة عن طريق المحقق الخاص لصحيفة "نيوز أوف ذي وورلد" غلين ميولكير. كما تكشف الوثائق عن أن الشرطة والمدعين العامين البريطانيين تبنوا بشكل متعمد إستراتيجية من شأنها طمس أسماء الشخصيات البارزة من ضحايا التنصت، بمن فيهم أسماء من أفراد العائلة المالكة، بالإضافة إلى السعي للتحفظ على القضية. أمام المحكمة وقالت ذي غارديان إنه بينما لم تكشف الشرطة والادعاء العام أمام المحكمة سوى عن ثمانية أسماء لأناس تعرضت هواتفهم النقالة للاختراق والتنصت، أضافت الصحيفة أن المواد المصادرة من المحقق الخاص لصحيفة "نيوز أوف ذي وورلد" ميولكير ومن الصحفي كلايف غودمان تحوي أسماء أربعة آلاف و332 شخصا، من بينها ألفان و978 اسما لأصحاب هواتف نقالة تم اختراقها و30 شريطا صوتيا تحوي عددا غير محدد من الرسائل الصوتية التي تم التنصت عليها. وبينما تدعي الشرطة أنها بذلت كل الجهود الممكنة للكشف عن أدلة في النطاق الذي يسمح به القانون، قالت ذي غارديان إن عناصر في الشرطة ذكروا بشكل سري أنهم فشلوا في استكمال التحقيق اللازم في القضية، وأنه تم التشويش على التحقيق خشية التسبب في إزعاج الصحف التي يملكها رجل الأعمال المعروف روبرت مردوخ. وأضافت أن الضابط المسؤول عن التحقيق وهو مساعد قائد الشرطة البريطانية آندي هيمان ترك العمل ليلتحق بوظيفة كاتب مقالات في صحيفة "نيوز إنترناشونال". ويتسبب التحقيق في النشاطات الإجرامية المتزايدة لميولكير في الحرج لرئيس تحرير صحيفة "نيوز أوف ذي وورلد" السابق آندي كاولسون بوصفه المستشار الإعلامي لزعيم حزب المحافظين المعارض ديفد كاميرون، في ظل دفاع الأخير عن كاولسون الذي يبدو أنه متورط في القضية. التسجيلات الهاتفية ويتطلب البحث عن الأدلة في القضية التركيز على التسجيلات الهاتفية التي صادرتها الشرطة في ربيع عام 2006 والتي لم يكن تم الكشف عن محتوياتها وتفاصيلها في ما مضى. وكانت وثائق الشرطة التي تقدمت بها للمدعي العام في 30 مايو/أيار 2006 كشفت عن احتواء التسجيلات الهاتفية المصادرة على عدد ضخم من أسماء الشخصيات البارزة في البلاد. ومن بين تلك الشخصيات وزراء وأعضاء في البرلمان وغيرهم من السياسيين والنجوم والمشاهير، ومن أبناء العائلة المالكة ومن الموظفين لدى القصر الملكي البريطاني، من الذين تم اختراق هواتفهم النقالة والتنصت عليها.