قال البرلمان البريطاني في تقرير أصدره إن إمبراطور الإعلام روبرت مردوخ تعامى عمدا عن عملية التنصت على مكالمات هاتفية في صحيفته (نيوز أوف ذا وورلد)، مؤكدا أنه لا يصلح لإدارة شركة عالمية كبرى كشركته (نيوز كوربوريشن). وجاء في التقرير الذي أعدته لجنة منبثقة عن لجنة الثقافة والإعلام والرياضة بمجلس العموم البريطاني أن صحيفة (نيوز إنترناشيونال) ضللت البرلمان أثناء التحقيق في فضيحة التنصت التي اضطرت مردوخ إلى إغلاق الصحيفة في يوليو 2011. وقالت اللجنة المشكلة من مجموعة الأحزاب البريطانية إن مردوخ (81 عاما) لا يصلح أن يمارس مهام الإشراف على شركة عالمية كبرى. وجاء في تقريرها المؤلف من 121 صفحة بعنوان قضية ضلوع صحيفة (نيوز أنترناشيونال) بالتنصت على الهواتف أنه إذا لم يقم روبرت مردوخ باتخاذ خطوات طوال ذلك الوقت لكي يطلع على التنصت على الهواتف، فإنه يكون قد تجاهل المسألة وتعامى قصدا عما كان يجري في شركاته ومطبوعاته. وخص التقرير بالذكر الرئيس التنفيذي السابق لمجلس إدارة (نيوز أنترناشيونال) ليز هينتون، ومدير الشؤون القانونية السابق لصحيفة (نيوز أوف ذا وورلد) وتوم كرون ومحرر الصحيفة كولين مايلر وقال إنهم جميعا ضللوا اللجنة. وقالت اللجنة التي كلفتها الحكومة البريطانية بكشف ملابسات عمليات التنصت وأيضا النظر بشكل عام في ممارسات الصحافة البريطانية إن قرار مجلس العموم هو الذي سيقرر العقوبة التي يجب إنزالها بمن تعتقد أنهم تعاملوا مع اللجنة بازدراء. ويأتي نشر التقرير بعد أسبوع من تقديم مردوخ أدلة في سياق تحقيق قضائي في بريطانيا اعترف فيه بحدوث عملية تستر، لكنه أصر على أنه لم يتم إبلاغه بحجم الفضيحة. وكان مردوخ وابنه جيمس الذي كان رئيسا لمجلس إدارة صحيفة (نيوز أنترناشيونال) في ذلك الوقت، قدما شهادتيهما أمام اللجنة يوم 19 يوليو من العام الماضي، وأصرا في شهادات عديدة على أنه لم يتم إطلاعهما على الحجم الحقيقي للتنصت الهاتفي المخالف للقانون، الذي شمل آلاف الأشخاص في السنوات العشر الأخيرة، من بينهم مشاهير وأفراد في العائلة الملكية وسياسيون وجنود وضحايا جرائم، للحصول على أخبار مثيرة وتحقيق سبق صحفي. ويقول مردوخ إن شركته نيوز كوربوريشن دفعت حتى الآن 14 مليون جنيه إسترليني (22 مليون دولار) تعويضات وأتعابا قانونية لضحايا الفضيحة كما اعتذر مرارا عن ممارسات التنصت الهاتفي. في المقابل، أعلنت شركة نيوز كوربوريشن ومقرها نيويورك أنها سترد سريعا على تقرير اللجنة البرلمانية البريطانية الذي قالت إنه يخضع لمراجعة دقيقة. وذكرت الشركة في بيان أنها تقر بشكل كامل بارتكاب خطأ جسيم في (نيوز أوف ذا وورلد) وتعرب عن اعتذارها لكل شخص انتهكت خصوصيته.
