مع استئناف المحادثات حول الملف النووي بين إيران والدول الكبرى ستجد ادارة الرئيس الأميركي باراك أوباما بالتأكيد صعوبة كبرى في اقناع الكونغرس بدعم أي اتفاق في حين اعتاد أعضاؤه التصويت على عقوبات شديدة بحق طهران. وأقام أعضاء الكونغرس على مدى سنوات ترسانة حقيقية من القوانين سعيا لاحتواء البرنامج النووي الإيراني وقد يواجهون بالتشكيك أي خطة لتخفيف العقوبات المفروضة على طهران. وإن كانت إيران أبدت انفتاحا واستعدادا للحوار خلال المحادثات التي جرت الأسبوع الماضي في جنيف مع مجموعة 5+1 (الولاياتالمتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين والمانيا) إلا أن أعضاء الكونغرس دعوا المفاوضين إلى لزوم الحذر. وتبقى تفاصيل الخطة التي قدمها المسؤولون الإيرانيون خلال اجتماع جنيف سرية، لكن وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون أعلنت أن المحادثات كانت "جوهرية وموجهة نحو المستقبل". وليس من الصعب التكهن بالمحاور العامة للمحادثات فالدول الست تريد من الجمهورية الإسلامية وقف عمليات تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% وهو مستوى يسمح باستخدامات عسكرية، وأن تفكك منشآتها القادرة على انتاج أسلحة نووية لقاء رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها.
وبالرغم من "الانفراج" في العلاقات بين البلدين، إلا أن الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الإيراني حسن روحاني سيجدان صعوبة في اقناع معسكريهما بأنه من الممكن التوصل إلى اتفاق. وطلبت مساعدة وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان التي مثلت واشنطن في مجموعة 5+1 من أعضاء الكونغرس أن ينتظروا نتائج مفاوضات جنيف قبل التصويت على عقوبات جديدة وقد أجرت اتصالات مع عدد من أعضاء الكونغرس لاطلاعهم على الوضع على أن تدلي بإفادتها في سلسلة من الجلسات المغلقة قبل أن تعود إلى جنيف لاستئناف المفاوضات في 7 و8 نوفمبر. وقال علي رضا نادر الخبير لدى مجموعة الدراسات راند كوربوريشن إن "المشكلة لا تكمن في اقناع الأميركيين بل أعضاء الكونغرس العازمين بأي ثمن على التصويت على عقوبات". وثمة مجموعة جديدة من العقوبات التي تستهدف قطاع صناعة السيارات تنتظر أن يبت بها مجلس الشيوخ بعدما صوت مجلس النواب عليها في تموز الماضي. والرئيس الأميركي مخول رفع بعض العقوبات التي تخنق الاقتصاد الإيراني وكتبت صحيفة نيويورك تايمز أنه من المحتمل أن يتخذ البيت الابيض قرارا بالإفراج عن عشرة ملايين دولار من الأصول الإيرانية المجمدة في الولاياتالمتحدة لتخفيف الضغوط قليلا عن النظام المصرفي الإيراني المنهك. وقال دبلوماسي أوروبي طلب عدم كشف اسمه إن "الإدارة الأميركية بحاجة إلى تحقيق نجاح في الملف الإيراني وهي بالتالي مستعدة للمضي قدما بسرعة. لكن الكونغرس يبدي تمنعا شديدا. انها من التحديات الكبرى التي يواجهها الرئيس أوباما على صعيد السياسة الخارجية". ويرى بعض الخبراء أن الابقاء على العقوبات قد "يحدث بلبلة" في العملية الدبلوماسية البالغة الدقة الجارية. وقال جويل روبين مدير "بلاوشير فاند" مركز الدراسات المتخصص في المسائل الأمنية إن "الكونغرس ساعد كثيرا بالمشاركة في الضغط على الاستراتيجية الإيرانية، لكن الخطر هو أن يواصل دعم عقوبات جديدة ما سيعقد الوضع بشكل كبير". وإن كانت العقوبات حملت الرئيس الجديد روحاني إلى طاولة المفاوضات، إلا أنها لم تضع حدا اطلاقا للسياسة النووية الإيرانية التي لا يزال الغرب يشتبه بسعيها لحيازة السلاح الذري، بحسب ما أوضح الخبير. وتملك إيران حاليا بحسب التقديرات ما بين 18 و19 ألف جهاز للطرد المركزي ومن المتوقع أن تبدأ بتشغيل مفاعل يعمل بالمياه الثقيلة في 2014. وقال علي رضا نادر "إن الطلب من الايرانيين بأن يفككوا منشآتهم النووية أمر غير منطقي على الاطلاق وقد ينسف المفاوضات"، مشيرا بذلك إلى موقف المتطرفين في الكونغرس أو في إسرائيل. وتابع "أن البرنامج النووي أمر واقع. لديهم بنى تحتية مهمة ويسيطرون على هذه التقنية. علينا اليوم أن نتثبت من أنهم لن يحولوا ذلك إلى أسلحة بدل أن نسعى لتفكيك البرنامج بشكل كامل". والوقف التام لعمليات تخصيب اليورانيوم في إيران يبقى هدفا مرجوا في أفضل الحالات بنظر داريل كيمبار مدير جمعية مراقبة الأسلحة، غير أن هذا الهدف "محكوم بالفشل". والخيار بنظر كيمبار هو "بين الحد من البرنامج النووي الإيراني وفرض حواجز أفضل من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو ترك الإيرانيين يطورون برنامجهم للتخصيب مع تزايد فرضية اندلاع نزاع عسكري".
