وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف اليوم الجمعة على مشروع قرار عربي بشأن اليمن . وقال وزير حقوق الإنسان بالحكومة اليمنية الشرعية محمد عسكر : ""تمت الموافقة من قبل مجلس حقوق الإنسان على القرار العربي لتقديم المساعدة الفنية والتقنية للجنة الوطنية للتحقيق في اليمن بالإجماع، نشكر أعضاء المجموعة العربية وكافة أعضاء المجلس على دعمها لليمن" .
وقبل ذلك أوضح عسكر في تغريدة أخرى على تويتر : "وزير حقوق الانسان محمد عسكر: اليمن لا تقبل بمشروع #القرار #الاوروربي وترفضه ولن تتعاون في تنفيذه".
من جانبه قال السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر في تغريدة على صفحته بتويتر : "توافق دولي حول المشروع العربي تحت البند العاشر في مجلس حقوق الإنسان لدعم اللجنة الوطنية اليمنية. بينما تسببت حالة عدم حيادية تقرير الخبراء وأخطائه الخطيرة في عدم تأييد 26 دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان لمشروع القرار تحت البند الثاني بشأن اليمن".
وكان مجلس حقوق الإنسان إعتمد قبل ساعات من اليوم مشروع القرار الأوربي بتجديد ولاية فريق الخبراء البارزين للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن ، وجاء التصويت على قرار التمديد كالتالي: “21 صوت مع القرار، و8 أصوات ضد القرار، و18 صوت تحفظ".
وجاء الرد اليمني سريعاً من وزير حقوق الإنسان الذي أكد أن اليمن ترفض مشروع القرار الأوروبي ولن تتعامل معه وكذا لن تتعاون على تنفيذه ، ويبدو بأن إعتماد المشروع العربي جاء كقرار إضافي للقرار السابق .
بدوره قال الكاتب والمحلل السياسي هاني مسهور في تغريدة على تويتر حول ذات الموضوع : "نحن في حاجة لتقييم الآداء في مجال حقوق الانسان والاعلام فلا يمكن أن تستمر الادوات الفاشلة في ادارة الصراع يكفي هدراً لجهود السعودية والامارات بأدوات يمنية رديئة وحان الوقت لاستبدال الادوات بأخرى نافعة".