يبدو أن حالة الانسداد والتعثر التي يعيشها مؤتمر الحوار الوطني وهو في رمقه الأخير وصلت خزانة المؤتمر. الأسبوع الماضي نشرت الأمانة العامة لمؤتمر الحوار تقريرا مفصلا عن نفقات المؤتمر التي وصلت إلى قرابة ملياري ريال خلال الفترة الممتدة من 18 مارس إلى 31 أغسطس 2013م. قال تقرير الأمانة العامة إن الجزء الأكبر صرف منها لأعضاء المؤتمر تحت بند "بدلات المشاركة". أحمد عوض بن مبارك، الأمين العام لمؤتمر الحوار، كان قد كشف في حوار مع يومية "المصدر" عن إجمالي ما قال أنها الموازنة المخصصة لمؤتمر الحوار وهي "23 مليون دولار وكسور".. وهو الرقم المناقض لتصريحاً نائب أمين عام المؤتمر ياسر الرعيني، في حوار سابق لذات الصحيفة أوضح فيه أن ميزانية مؤتمر الحوار هي 29 مليون دولار. بن مبارك كشف عن انتهاء الميزانية المرصودة لمؤتمر الحوار في 18 سبتمبر الماضي -وهو الموعد الأصلي لانتهاء مدة الحوار قبل أن يتم تمديده بأشواط اضافية-وقال إنهم بانتظار مساهمة الحكومة لتغطية العجز لما تبقى من أيام مؤتمر الحوار. وعن آلية الصرف قال بن مبارك: ميزانية الحوار هي جزئين، جزء يدار كليا من قبل شركة "اليونوبس" (وهي الشركة التي يعمل فيها شقيقه "سالم" مسئولا ماليا) فيما يتعلق بالرواتب والمشتريات وكل القضايا اللوجستية والإعلامية، أما الجزء الثاني فيدار من قبل الأمانة العامة للحوار" حد قوله. لم يشر التقرير إلى تفاصيل بخصوص المبالغ التي يستلمها أعضاء المؤتمر أو أعضاء هيئة الرئاسة أو أعضاء الأمانة العامة للمؤتمر. وكانت صحيفة محلية كشفت الأسبوع الماضي عن جزء من تلك التفاصيل، إذ قالت يومية "الشارع" إن أحمد عوض بن مبارك يستلم 20 ألف دولار شهرياً فيما يستلم نائبه ياسر الرعيني 13 ألف دولار. الرعيني كان قد أكد أن بن مبارك يتولى الموارد البشرية والإدارة المالية، الدعم اللوجستي، والدعم الدولي، فيما يتولى الرعيني العمل الإعلامي والعمليات وإدارة التوثيق، وتتولى أفراح الزوبة الإشراف على وحدة المشاركة المجتمعية والدعم الفني. وكانت الأمانة العامة لمؤتمر الحوار أصدرت تقريرا ماليا تضمن بيان الموارد والاستخدامات وذلك للفترة 18 مارس إلى 31 أغسطس 2013. وحسب التقرير فقد بلغ إجمالي الاستخدامات خلال تلك الفترة مليار وتسعمائة وثلاثة وسبعون ألفاً وثمانمائة وثمانية وأربعين ريالاً.. فيما كانت إجمالي الموارد (2,394,400,775) وقدر الفائض للفترة من الأموال الجاهزة حتى 31 أغسطس بمبلغ (255,271,586). وأوضح التقرير تفصيلاً للموارد قسمها إلى ثلاثة أجزاء حكومية ودعم خارجي، حيث بلغت (2,363,790,000)، وفوائد بنكية بلغت أيضاً (30,331,418)، فيما كان الجزء الأخير عبارة عن تبرعات لمنظمات مدنية بمبلغ (279,357). فيما كان تفصيل الاستخدامات حسب التقرير عرض مفصل للنفقات التي صرفت، ولعل أهمها نفقات بدلات المشاركة المتمثلة في المبالغ المدفوعة لأعضاء مؤتمر الحوار وهي المبلغ الأكبر حيث بلغت (1,836,751,734)، وأخرى تمثلت في نفقات الزيارات الميدانية للمحافظات من قبل فرق العمل ونفقات الإعلام والصحف المنشورة والمرتبات والأجور وما في حكمها، وخدمات الأمن ومصاريف أخرى إضافة إلى فوارق أسعار صرف العملات الأجنبية. وفصل التقرير نفقات بدلات المشاركة للمبالغ المدفوعة لأعضاء مؤتمر الحوار الوطني المتمثلة في بدل جلسات بلغت (1,026,550,820) وبدل إعاشة بلغت (810,200,914). فيما كانت نفقات الإعلام والصحف والمنشورات التي تضمنت تكاليف (الإعلام المرئي, المسموع, المقروء, والمواقع الالكترونية) إضافة إلى مصاريف صحف ومنشورات بلغت بمبلغ (28,078,720). فيما بلغت مصاريف الإقامة في الفندق للفترة نفسها مبلغ (11,647,000) ريال. يذكر أن أمانة الحوار قد أنشئت بموجب القرار الجمهوري رقم 5 لسنة 2013 وذلك لتنظيم وتسيير مهام المؤتمر المالية والإدارية والفنية لأهداف نص عليها قرار رئيس الجمهورية رقم 10 لسنة 2013 بشأن النظام الداخلي لمؤتمر الحوار. ومر على انتهاء المدة المحددة لانتهاء مؤتمر الحوار 54 يوما، في وقت تتسع العوائق أمام فرص نجاح المؤتمر معززة احتمالات تمديد المدة مجددا. في ذات الصعيد، كشفت مصادر رسمية أن كل شهر زائد في عمر مؤتمر الحوار يكلف مالا يقل عن مليون دولار. وبحسب صحيفة "الثورة" فإن كل شهر زائد في عمر المؤتمر يكلف مالا يقل عن مليون دولار، كخدمات إيجار مقر مؤتمر الحوار وبدلات الأعضاء ورواتب موظفي الأمانة العامة وتمديد بعض عقود الخدمات كما هو الشأن بالنسبة للحملات الإعلامية إلى غير ذلك من متطلبات العمل الإداري اليومي. 2 مليار ريال نفقات مؤتمر الحوار من 18 مارس إلى 31 أغسطس 23 مليون دولار ميزانية الحوار حسب بن مبارك الأمين العام 29 مليون دولار ميزانية الحوار حسب ياسر الرعيني نائب الأمين العام 20 ألف دولار يستلمها بن مبارك شهرياً 1,836,751,734 ريال المدفوعة لأعضاء مؤتمر الحوار 28,078,720 ريال نفقات الإعلام 11,647,000,000 ريال مصاريف الإقامة بالفندق.
