ذكر تقرير صادر عن الأمانة لمؤتمر الحوار الوطني أن إجمالي نفقات المؤتمر وصلت إلى قرابة ملياري ريال خلال الفترة الممتدة من 18 مارس إلى 31 أغسطس 2013، صرف الجزء الأكبر منها تحت بند "بدلات المشاركة" للأعضاء. وبحسب التقرير الصادر عن إدارة الشؤون المالية والموازنة في الأمانة العامة لمؤتمر الحوار، بلغ إجمالي الاستخدامات خلال تلك الفترة ملياراً و973 ألفاً و848 ريالاً.. فيما كانت اجمالي الموارد مليارين و394 مليونا و400 ألفاً و775 ريالاً، وقدر الفائض للفترة من الأموال الجاهزة حتى 31 أغسطس بمبلغ (255,271,586).
وتضمن التقرير التفصيلي لإدارة الشؤون المالية في أمانة الحوار تفصيلاً للموارد قسمها إلى ثلاثة أجزاء: حكومية، ودعم خارجي (2,363,790,000)، وفوائد بنكية (30,331,418)، فيما كان الجزء الأخير عبارة عن تبرعات لمنظمات مدنية (279,357).
وكان تفصيل الاستخدامات -حسب التقرير- عرضاً مفصلاً للنفقات التي صُرفت، أهمها نفقات بدلات المشاركة المتمثلة في المبالغ المدفوعة للأعضاء، وهي المبلغ الأكبر، حيث بلغت 1,836,751,734 ريالاً، في حين ذهب باقي المبلغ إلى الزيارات الميدانية للمحافظات من قبل فرق العمل، ونفقات الإعلام والصحف المنشورة والمرتّبات والأجور، وما في حكمها، وخدمات الأمن ومصاريف أخرى، إضافة إلى فروقات أسعار صرف العملات الأجنبية.
وفصل التقرير نفقات بدلات المشاركة للمبالغ المدفوعة لأعضاء مؤتمر الحوار الوطني بدل جلسات بلغت (1,026,550,820)، وبدل إعاشة (810,200,914)، فيما كانت نفقات الإعلام والصحف والمنشورات التي تضمّنت تكاليف الإعلام المرئي, المسموع, المقروء, والمواقع الالكترونية, إضافة إلى مصاريف صحف ومنشورات (28,078,720).
وشمل التقرير إيضاحاً للأسس التي تم اعتمادها لإعداد بيان الموارد والاستخدام، والتي نصت على اتباع إدارة الأمانة العامة الأساس المحاسبي النقدي في تسجيل المعاملات المالية، الذي يقتضي الاعتراف بموارد التمويل عند الاستلام والاعتراف بالنفقات عند عملية الصرف، وأن يتم عرض بيان الموارد والاستخدامات بعُملة "الريال اليمني"، وفقاً لطبيعة نفقات مؤتمر الحوار.