أصدرت الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل (إدارة الشئون المالية والموازنة) تقريرها المالي التفصيلي الذي تضمن بيان الموارد والاستخدامات شاملاً إيضاحات حول ذلك وذلك للفترة 18 مارس إلى 31 اغسطس 2013. وحسب التقرير فقد بلغ إجمالي الاستخدامات خلال تلك الفترة (1,973,421,848) مليار وتسعمائة وثلاثة وسبعون ألفاً وثمانمائة وثمانية وأربعين ريالاً.. فيما كانت إجمالي الموارد (2,394,400,775) وقدر الفائض للفترة من الأموال الجاهزة حتى 31 أغسطس بمبلغ (255,271,586). وأوضح التقرير تفصيلاً للموارد قسمها إلى ثلاثة أجزاء حكومية ودعم خارجي وبلغت (2,363,790,000) وفوائد بنكية وبلغت أيضاً (30,331,418) فيما كان الجزء الأخير عبارة عن تبرعات لمنظمات مدنية بمبلغ (279,357). فيما كان تفصيل الاستخدامات حسب التقرير عرض مفصل للنفقات التي صرفت ولعل أهمها نفقات بدلات المشاركة المتمثلة في المبالغ المدفوعة لأعضاء مؤتمر الحوار وهي المبلغ الأكبر حيث بلغت (1,836,751,734) وأخرى تمثلت في نفقات الزيارات الميدانية للمحافظات من قبل فرق العمل ونفقات الإعلام والصحف المنشورة والمرتبات والأجور وما في حكمها وخدمات الأمن ومصاريف أخرى إضافة إلى فروقات أسعار صرف العملات الأجنبية . وفصل التقرير نفقات بدلات المشاركة للمبالغ المدفوعة لأعضاء مؤتمر الحوار الوطني بدل جلسات بلغت ( 1,026,550,820) وبدل إعاشة بلغت (810,200,914) فيما كانت نفقات الإعلام والصحف والمنشورات التي تضمنت تكاليف الإعلام المرئي , المسموع , المقروء , والمواقع الالكترونية , إضافة إلى مصاريف صحف ومنشورات بلغت بمبلغ (28,078,720). وشمل التقرير إيضاحاً للأسس التي تم اعتمادها لإعداد بيان الموارد والاستخدام والتي نصت اتباع إدارة الأمانة العامة الأساس المحاسبي النقدي في تسجيل المعاملات المالية والذي يقتضي ذلك الأساس الاعتراف بموارد التمويل عند الاستلام والاعتراف بالنفقات عند عملية الصرف وأن يتم عرض بيان الموارد والاستخدامات بعملة الريال اليمني وفقاً لطبيعة نفقات مؤتمر الحوار.