يعيش العراق على وقع حراك سياسي مبكّر استعدادا للانتخابات البرلمانية المقررة نهاية شهر أبريل من العام المقبل 2014. وتباينت مواقف العراقيين إزاء العملية الانتخابية المقبلة، فمنهم من رأى أنها غير مجدية بعد تجربتين سابقتين شهدهما العراق عامي 2005 و2010، ولم تحققا له الأمن والاستقرار، فيما رأى آخرون أنها استحقاق سياسي ينبغي إتمامه لحل معضلات البلاد ومعالجة تركة الاحتلال ونظام المحاصصة الطائفية الذي حمل الطبقة السياسية الحالية إلى سدة الحكم وتسبب في إبقاء العراق منذ احتلاله وحتى الآن في مآزق لا يُرى لها مخرج وشيك. وانقسام الشارع العراقي حيال التعاطي مع الاستحقاق الانتخابي المقبل، تزامن مع تصاعد نشاط الأحزاب والقوى والكتل السياسية استعدادا لخوض تلك الانتخابات. فخارطة التحالفات السياسية التي ستشارك في الانتخابات المقبلة بدأت ملامحها تظهر للعيان، وربما تعيد تشكيل المشهد السياسي من جديد، غير أن الخاسر الأكبر فيها هو التيار الوطني الليبرالي الذي استحوذت على جمهوره الأحزاب الطائفية والعرقية. ورصد مصدر سياسي قريب من مسار الحراك الانتخابي أبرز ملامحه بالقول إن المجلس الأعلى الإسلامي برئاسة عمار الحكيم والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر وائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الحكومة نوري المالكي ستخوض جميعها الانتخابات بقوائم منفردة. وتوقع أن تغادر شخصيات وقوى سياسية شيعية ائتلاف دولة القانون لتشكل قوائم منفردة للمشاركة بالانتخابات يتقدمها محافظ النجف عدنان الزرفي والنائبان عبود العيساوي وشيروان الوائلي، كما ستضم تلك القائمات شخصيات سنية عشائرية. وطبقا لذات المصدر فإن القائمة العراقية ستتشظى إلى كتل جديدة أبرزها كتلة «متحدون» بزعامة رئيس البرلمان أسامة النجيفي التي سينضم إليها بعض أعضاء «العراقية» للمشاركة بقائمة منفردة، فيما سيخوض رئيس «القائمة» إياد علاوي الانتخابات بقائمة جديدة اطلق عليها العراقية الوطنية تضم بعض أطراف العراقية، فيما لم يحسم رئيس جبهة الحوار صالح المطلك موقفه من خوض الانتخابات منفردا أم بتحالف مع الآخرين. وكشف المصدر عن أن قوى وفعاليات سياسية وعشائرية نافذة في الوسط السني بصدد تشكيل قائمة جديدة تتكون من بعض أطراف «العراقية» فضلا عن شخصيات وقوى جديدة وبما يجعلها صاحبة تأثير قوي ونفوذ كبير بين جمهور المحافظات الست المنتفضة ضد حكومة المالكي، مشيرا إلى سعي رجال أعمال لتشكيل قائمة وسطية هدفها حل معضلات العراق الاقتصادية. وأشار المصدر إلى أن التحالف الكردستاني سيشارك بالانتخابات متوزعا على قوائم منفردة من غير أن يستبعد تحالف بعض أركانه مع قوائم عربية لخوض الاستحقاق. وأوضح أن الحراك الشعبي الذي تشهده ست محافظات عراقية منذ أكثر من عشرة أشهر ربما يتمخض عن انبثاق قائمة لخوض الانتخابات المقبلة، كاشفا عن اتصالات تجريها قيادات الحراك الشعبي مع شخصيات سياسية ودينية سنية في المحافظات المنتفضة لبلورة صيغة لإطلاق قائمة جامعة تمثل السنة العرب في العراق. غير أن المصدر استبعد تحقيق هذا المقترح لتباين الآراء والمواقف إزاء من يقود القائمة الجامعة. ورجح المصدر حصول تغييرات كبيرة في المشهد السياسي عقب الانتخابات، ستنعكس سلبا على حظوظ المالكي للفوز بولاية ثالثة. وتوقع أن يتنافس على رئاسة الوزراء، عادل عبد المهدي القيادي في المجلس الإسلامي ونائب الرئيس العراقي المستقيل، وباقر صولاغ الزبيدي وزير الداخلية الاسبق، والنائب المستقيل جعفر محمد باقر الصدر، ورئيس المؤتمر الوطني أحمد الجلبي. غير أن المصدر أكد أن التفاهم بين المجلس الأعلى الإسلامي والتيار الصدري هو من سيحسم اسم رئيس الوزراء العراقي المقبل. يشار إلى أن أبرز المتغيرات في المشهد السياسي في العراق خلال السنتين الماضيتين، هو أن الأحزاب الشيعية التي كان من الصعب التفكير باحتمالية تفكك تحالفها، أصبحت اليوم مشتتة حالها حال القائمة العراقية وملحقاتها، ما سيفرز الحكيم والصدر كمعارضين قويين للمالكي في سعيه لتجديد ولايته على اعتبار أن منصب رئاسة الحكومة من حصة الشيعة وفقا لنظام المحاصصة الطائفية المعمول به في العراق منذ عام 2003 وحتى الآن.