أكد رئيس دائرة الشئون الخارجية والعلاقات الدولية بحزب المؤتمر الشعبي العام د. محمد عبد المجيد قباطي إن السبيل الأمثل لإخماد الحراك القائم في المحافظات الجنوبية هو صدق النظام في الانتقال إلى نظام الحكم المحلي كامل الصلاحيات بكل ما تعنيه كلمة كامل الصلاحيات من معنى، مشيراً انه دون إشعار أبناء المحافظات الجنوبية بأن لهم مساهمة وأنهم شركاء في إدارة شؤون محافظاتهم المحلية، ودون إنجاح أو تعزيز هذا التوجه سيبقى من الصعب التعاطي مع قضايا الحراك وإدماجه ضمن منظومة الحوار الذي نتعشم أن يقوم بين كل أطراف المنظومة السياسية على طول الساحة الوطنية، مشيراً إلى الحوار والنقاش الذي جاء في إطار انعقاد مجالس السلطة المحلية الفرعية في مختلف مناطق الجمهورية، حيث أوصت المجالس الفرعية ل (10) محافظات بشكل قاطع مانع على أهمية الانتقال إلى نظام حكم محلي كامل الصلاحيات دون مواربة. وانتقد الدكتور قباطي في حوار أجرته معه جريدة ايلاف الاسبوعية المستقلة الصادرة الثلاثاء الحكومة والسلطات التي في المركز التي قال إنها تعاطت مع هذه قضية اللامركزية المالية والإدارية كظاهرة صوتية ودللوا على ذلك بقانون السلطة المحلية الذي أقر عام 2000م، مشيراً إلى زيادة وتشدد المركزية في فترة التسع سنوات من صدور القانون، وقال "يكفي الإشارة هنا إلى أنه عندما صدر قانون السلطة المحلية عام 2000م كان يتعارض مع سبعة وثلاثين قانونا آخر، أي كان المطلوب من البرلمان أن يعدل سبعة وثلاثين قانونا لكي تمنح الصلاحيات الفعلية التي جاءت في القانون، الآن كم قانون يتعارض مع قانون السلطة المحلية النافذة؟ الآن هناك ما لايقل عن مئة وثلاثين قانونا يتعارض مع قانون السلطة المحلية النافذ، بمعنى جلي أن المركزية اشتدت ما بين عام 2000 و2009 م، وبالتالي كنت التوصيات التي ظهرت في بعض المحافظات شددت على أهمية التعاطي مع هذا الموضوع بجدية". وأكد أن الحكم المحلي كامل الصلاحيات ليس شرذمة لليمن، بل إعطاء الحقوق لتلك المحافظات بان تدير نفسها، وهو في اتجاه ما قاله الرئيس في 3 ديسمبر عام 2006م بعد الانتخابات الرئاسية عندما قال في عدن بأنه "نحن نتطلع إلى أنه في عام 2010 م سيكون هناك حكومات محلية على مستوى كل محافظة ولن يبقى في المركز إلا السلطات السيادية"، مشيراً أن نظام الحكم المحلي سواء كان واسع أو كامل الصلاحيات يتماشى مع ما جاء في وثيقة العهد والاتفاق فيما يخص الحكم المحلي. و نفى د.قباطي أن تكون الحكومة قد وصفت الأستاذ باسندوة بأنه مخرف ، وقال بأن مصدر هذا الوصف ليس مصدرا مسؤولا ولكن مصدرا مجهول أو بالأصح "مسطول" و أعتبر نشر تصريح المصدر ذلك المصدر "المسؤول" في الصحيفة الرسمية الأولى في البلد عبارة عن مماحكات سياسية وليس تسريبات صحفية. واعتبر د. قباطي أن اليمن يحكمها العديد من القوى الفاعلة فهناك تداخل لبعض الأطراف القيادية في المؤتمر، وهناك المشائخ والعسكر والتجار المفرخين وبعض الشخصيات المدنية والعسكرية وغيرهم، مشيراً أنه لا يوجد حزب حاكم في البلاد، بل هناك منظومة حاكمة، والمؤتمر الشعبي العام ليس حزبا حاكما، لو كان المؤتمر الشعبي العام حزب حاكم فمن المفترض أن تكون الأمانة العامة واللجنة العامة هي التي تناقش قضايا الدولة وهي التي تقرر كيفية التعاطي معها، وباختصار شديد فالحديث عن الحزب الحاكم الذي تعني به المؤتمر الشعبي العام غير سليم، لأن هناك قوى أخرى تلعب في الساحة وتحكم المؤسسات وتوجه القرار السياسي.. وقال الدكتور قباطي إن الشعب لم يعد قادراً على تحمل جرعة سعرية جديدة "الشعب مطحون"، لكن أمامنا خيارين متروكين للحكومة، الأول: أن تعمل الحكومة بالضرب بيد من حديد وتوقف المهربين من ممارسة هوايتهم المفضلة تهريب المشتقات النفطية وهذه من صلاحيات الدولة، والثاني أن ترفع سعر المشتقات بحيث أنه لا يكون هناك إمكانية للتهريب مقابل تحويل هذه المبالغ (الأربعة مليار) التي ندعم بها هذه المشتقات لمعالجة آثار رفع الدعم, أربعة مليار، بإمكاننا أن نوجه نصفها إلى موظفي الدولة برفع مرتباتهم أكثر من 100%، ونصف المبلغ يوجه لصندوق الرعاية الاجتماعية ويرفع الدعم الاجتماعي الذي يوجّه للمواطنين 300 %، وبالتالي فان القدرة الشرائية للمواطنين سترتفع، والمزارع الذي سيتأثر من رفع سعر الديزل سيبيع منتجاته بسعر أعلى لأن القوة الشرائية للمواطنين ارتفعت, إذن هذين خيارين متروكين للحكومة وهذا الكلام قاله المانحون للدولة اليمنية على مدى التسع أو العشر سنوات الماضية على الأقل وعلى مسؤوليتي هذا الكلام.