شهدت القضايا المرفوع أمام المحاكم اليمنية تراجعا كبيرا في مواصلة رفع الدعاوي وتحولت إلى التحكيم القبلي بعيدا عن أروقة وقاعات القضاء الرسمي. حيث عبرت نقابة المحاميين اليمنيين عن أسفها لصدور قانون الرسوم القضائية الذي تم إقراره منتصف شهر نوفمبر الماضي وفرض رسوما على جميع الدعاوى والطلبات واية وثائق اخرى تطلب من عموم المحاكم في الجمهورية . وأكدت أنه لوحظ منذ صدور هذا القانون إلى الآن في فترة لا تتجاوز الشهرين تراجعاً كبيراً في عدد القضايا المرفوعة أمام المحاكم وبنسبة جاوزت ال 90% عنها قبل صدور القانون مشيرة إلى أن ذلك يعد مؤشرا سلبيا بامتياز سببه ليس اختفاء النزاعات بل توجه أطرافها إلى ساحات أخرى لتصفيتها. وأشار عبد الله راجح في تصريح ل 26 سبتمبر نت إلى أن عزوف 90% من القضايا المرفوعة إلى محاكم الدولة سببه توجه أطراف النزاع إلى مراكز تحكيم أخرى غير مؤسسات الدولة القضائية لتصفيتها لافتا إلى عدم قدرة الكثيرين على تحمل رسوما باهضة أقرها القانون الجديد حتى يتم قبول دعاويهم أمام المحكمة والتي منها فرض رسم نسبي قدره 1.5% على دعاوي المنازعات التجارية والمدنية والإدارية معلومة القيمة. وبين أن هذا القانون يحد من العمل بالقانون ويشرعن لبدائل تتصادم مع قيام الدولة المدنية الحديثة دولة النظام والقانون والحقوق والحريات والمساواة كما يفتقد للمشروعية القانونية لعدم انسجامه مع القوانين الدستورية النافذه في البلاد والتي تضمن الحق لكل مواطن في التقاضي دون عراقيل أو صعوبات . وأوضح راجح أن استمرار العمل بالقانون سيؤدي إلى تضاؤل الفرص أمام المجتمع من نيل حق التقاضي في محاكم الدولة وهذا سيسهم في تنامي مراكز التحكيم القبلي واتساع نفوذه على حساب تحجيم دور القضاء الرسمي. ولفت راجح إلى أن التعامل مع الدعاوى الكيدية لا يكون بفرض رسوم باهضة على جميع إجراءات التقاضي وتحميل الناس طالبي الحق أعباء مالية على كاهلهم وإنما يكون بإجراء تعديلات قانونية تقوم على أساس تغريم مقدمي تلك الدعاوى رسوم إضافية كبيرة للحد منها.