كشفت بيانات وزارة المالية عن الضرائب المحصلة من كبار المكلفين، قطاع شركات الإتصالات، عن فوارق كبيرة في الأرقام الموردة بين كل شركة وأخرى، من الشركات الحكومية والمختلطة والخاصة، وخصوصا شركات القطاع الخاص. ووفقا لوثائق حكومية، فقد بلغ إجمالي ضرائب العام 2013م أكثر بقليل من 35 مليار ريال، منها ما يزيد عن 23 مليارا من شركات الإتصالات التابعة للقطاع العام(المؤسسة العامة للإتصالات السلكية واللاسلكية، وشركة "يمن موبايل" للهاتف النقال، والشركة اليمنية للإتصالات الدولية"تيليمن") ومايزيد على 12 مليار ريال من شركات القطاع الخاص، 90% من إجمالي المبلغ موردة من شركة "إم تي إن"، و10% فقط من "سبأفون". وفي تفاصيل التقارير الحكومية، وفق ما نشرته يومية "الأولى"، فإن اللافت للنظر هو حجم الفارق الكبير بين شركتي القطاع الخاص: "إم تي إن" و"سبأفون"، وهوة الفارق الذي يعزز لدى أوساط برلمانية وسياسية قناعات بأن "سبأفون" المملوكة للشيخ حميد الأحمر، تحظى بإعفاءات كبيرة، و"غض نظر" من قبل الحكومة، ووزارة المالية تحديدا، بينما تبرر الحكومة والشركة هذا التواضع في عائدات الضرائب، بالقول إن الشركة تتعرض ل"خسائر". وبحسب كشف بالإيرادات الضريبية لقطاع الإتصالات، صادر عن الوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين، في مصلحة الضرائب، وقدمته وزارة المالية إلى مجلس النواب فقد وردت شركة "إم تي إن" ضرائب أرباح لعام 2013م، مبلغ 10 مليارات و 429 مليونا و629 ألفا و967 ريالا، كما وردت ضريبة مرتبات مبلغ 718 مليونا و989 ألفا و158 ريالا أي بإجمالي ضريبة دخل ومرتبات :(11.148.619.125 ريالا). وبالمقابل، بلغت إيرادات ضرائب الأرباح من شركة "سبأفون"، لنفس العام، 316 مليونا و585 ألفا و618 ريالا فقط لاغير، كما وردت ضريبة مرتبات مبلغ 349 مليونا و544 ألفا و127 ريالا (أي بإجمالي لضرائب الأرباح والمرتبات: 666.129.745) ريالا. فيما لا تزال شركة"واي" تتمتع بالإعفاء الإستثماري من ضريبة الأرباح حتى عام 2014م،بحسب ما ينص عليه قانون الإستثمار، كونها التحقت بالسوق حديثا، فإنها وردت ضريبة مرتبات لعام 2013م ، مبلغ 277 مليونا و322 ألفا و501 ريال، وضريبة مرتبات للعام السابق، مبلغ 196 مليونا و483 ألفا و934 ريالا. أما شركة "موبايل" فقد بلغ حجم ضرائبها للأرباح في 2013م، 9 مليارات و220 مليونا و659 ألفا و649 ريالا (لم يتضمن الكشف نفسه ضرائب المرتبات من الشركة). وانتقدت اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة الموازنة الحكومية لعام 2014، ما وصفته بمحدودية الإيرادات الضريبية من هذه الشركات، والتفاوت الكبير بينها لمصلحة شركة بعينها. وإذ طلبت اللجنة بيانا عن ضرائب الدخل على شركات الإتصالات لعام 2012م أيضا، فقد ردت وزارة المالية ببيان تفصيلي، يظهر أولا حجم إيرادات كل من شركتي "إم تي إن" و"سبأفون"، حيث بلغت ايرادات الأولى 67 مليارا و786 مليونا و993 ألفا و522 ريالا، بينما حجم إيرادات"سبأفون" 52 مليارا و57 مليونا و426 ألف ريال. وأوردت الوزارة إيضاحات بشأن إجمالي إيرادات شركة "سبأفون" التي على أساسها يتم تقدير الضرائب المستحقة، قائلة إن إيرادات سبأفون لنفس العام تقل عن إيرادات شركة "إم تي إن" لسنة 2012م، بمبلغ 15 مليارا و 729 مليونا و567 ألفا و522 ريالا. لكن الوزارة استدركت بأن قرار"سبأفون" بهذه الإيرادات "لا يزال تحت الدراسة والمراجعة التحليل للتحقق منه". كما بررت الوزارة بأن هناك ارتفاعا في التكاليف يتمثل في زيادة مصاريف التمويل لدى "سبأفون" عن شركة "إم تي إن". وأضافت الوزارة "هناك ارتفاع في قيمة الأصول الثابتة التابعة لشركة سبأفون وعند تطبيق أحكام المادة 16 من القانون رقم 17 لسنة 2010م الخاصة باحتساب الإهلاكات لأغراض ضريبية، أسفرت عن قسط إهلاك عال عند تطبيق النسب القانونية". وقال عضو في لجنة"الموازنة" البرلمانية، قال ل"الأولى" إن التبريرات المقدمة للجنة بشأن الواقع المتدني لضرائب شركة "سبأفون"، ركيكة، فضلا عن أن المالية ومصلحة الضرائب ظهرا في موقع "المتستر". وتزايدت الإتهامات خلال السنوات الماضية ل"سبأفون" بالتهرب الضريبي، إلا أن الشركة تنفي بإستمرار، ففي منتصف العام الماضي نشرت وسائل إعلام اتهامات لمصلحة الضرائب بالتواطؤ مع شركة "سبأفون"، ومنح الأخيرة إعفاءات، والتغطية على تهربها الضريبي، وعلى الفور أصدرت الشركة بيانا نفت فيه ذلك. وشركة "سبأفون" هى الشركة الأولى في اليمن في مجال الهاتف النقال، وتقول إعلانات الشركة، منذ 3 أعوام، أنها الأكبر من حيث عدد المشتركين، وبعدد يتجاوز مليونين ونصف مليون مشترك.
