كشفت الأمين العام لحركة "إنقاذ" المعارضة نورا الجروي, أمس, أن السلطات اليمنية عرضت عليهم إجراء تعديل وزاري يتضمن إقالة أربعة وزراء في مقابل توقفهم عن التظاهرات المطالبة بإسقاط حكومة الوفاق التي يرأسها محمد سالم باسندوة. وأوضحت الجروي في تصريح خاص ل¯"السياسة" أن العرض الذي قدمه مسؤول حكومي رفيع, تضمن إطاحة أربعة وزراء, اثنان من أحزاب "اللقاء المشترك", واثنان من حزب "المؤتمر الشعبي العام" وحلفائه من بينهم وزيرا الداخلية والنفط, مضيفة "رفضنا هذا العرض وسنعاود غدا (الأحد) الخروج في تظاهراتنا لإسقاط هذه الحكومة الفاشلة". من جهته, قال القيادي في الحركة عادل الشجاع "سنخرج الأحد المقبل وسيخرج معنا الشعب اليمني للتظاهر في صنعاء, ولن نعود إلا بإسقاط الحكومة التي تقتات على حساب المواطن, رغم أننا تلقينا تطمينات بأن هذه الحكومة ستقال, وسيتم تشكيل حكومة كفاءات تعمل لصالح الشعب وليس لصالح الأحزاب". ونفى أن يكون وراء الحركة تيار أو حزب سياسي, كما نفى أن يكونوا ثورة مضادة للثورة الشبابية التي اندلعت في العام 2011, مضيفاً "لو كنا محسوبين على حزب سياسي لكنا بالملايين ولكننا بالمئات والشعب سيخرج معنا وتظاهرة الأحد ستؤكد ذلك". على الصعيد ذاته, رأى مراقبون أن تظاهرات حركة "إنقاذ" الثلاثاء الماضي, كانت بالنسبة للحكومة مؤشرا مفزعا من جهة ومطمئنا من جهة أخرى بالنظر إلى عدم تفاعل الشارع اليمني معها, حيث كان تفاعل الشارع سلبياً جدا بالنسبة للحركة وايجابيا للحكومة التي تأكدت أن ما حدث في مصر, لن يتكرر في اليمن على المدى القريب لتجد الحكومة نفسها أمام ثورة مضادة على الإسلاميين وخصوصاً حزب "الإصلاح" فتعيد أقطاب النظام السابق إلى الحكم.