عبرت تحضيرية حملة انقاذ 14 يناير اليمنية عن رفضها لاية قرار رئاسي لايتضمن اقالة حكومة باسندوة وتشكيل حكومة انقاذ وطني من ذوي الكفاءات والنزاهة يكون ولائها لله والوطن والشعب اليمني وليس للاحزاب والسفارات . ودعت اللجنة التحضيرية في اجتماعها اليوم كافة جماهير الشعب اليمني للخروج يوم غد الاحد للمطالبة بتشكيل حكومة تمثله وتعبر عن همومه وتحل مشاكله في مظاهرة ستنطلق بعون الله الساعة التاسعة صباحا من باب اليمن الى شارع الستين منزل الرئيس عبدربه منصور هادي . ياتي هذا التحرك الشعبي عقب انباء عن اعتزام الرئاسة اليمنية اجراء تعديل وزاري لاربع وزارات فقط وبقاء المحاصصة الحزبية على ماهي . وكشفت رئيس اللجنة التحضيرية لحملة انقاذ الشعبية 14 يناير المعارضة نورا الجروي, أمس, أن السلطات اليمنية عرضت عليهم إجراء تعديل وزاري يتضمن إقالة أربعة وزراء في مقابل توقفهم عن التظاهرات المطالبة بإسقاط حكومة الوفاق التي يرأسها محمد سالم باسندوة. وأوضحت الجروي في تصريح خاص ل¯"السياسة" أن العرض الذي قدمه مسؤول حكومي رفيع, تضمن إطاحة أربعة وزراء, اثنان من أحزاب "اللقاء المشترك", واثنان من حزب "المؤتمر الشعبي العام" وحلفائه من بينهم وزيرا الداخلية والنفط, مضيفة "رفضنا هذا العرض وسنعاود غدا (الأحد) الخروج في تظاهراتنا لإسقاط هذه الحكومة الفاشلة". من جهته, قال القيادي في الحركة عادل الشجاع "سنخرج الأحد المقبل وسيخرج معنا الشعب اليمني للتظاهر في صنعاء, ولن نعود إلا بإسقاط الحكومة التي تقتات على حساب المواطن, رغم أننا تلقينا تطمينات بأن هذه الحكومة ستقال, وسيتم تشكيل حكومة كفاءات تعمل لصالح الشعب وليس لصالح الأحزاب". ونفى أن يكون وراء الحركة تيار أو حزب سياسي, كما نفى أن يكونوا ثورة مضادة للثورة الشبابية التي اندلعت في العام 2011, مضيفاً "لو كنا محسوبين على حزب سياسي لكنا بالملايين ولكننا بالمئات والشعب سيخرج معنا وتظاهرة الأحد ستؤكد ذلك". على الصعيد ذاته, رأى مراقبون أن تظاهرات حركة "إنقاذ" الثلاثاء الماضي, كانت بالنسبة للحكومة مؤشرا مفزعا من جهة ومطمئنا من جهة أخرى بالنظر إلى عدم تفاعل الشارع اليمني معها, حيث كان تفاعل الشارع سلبياً جدا بالنسبة للحركة وايجابيا للحكومة التي تأكدت أن ما حدث في مصر, لن يتكرر في اليمن على المدى القريب لتجد الحكومة نفسها أمام ثورة مضادة على الإسلاميين وخصوصاً حزب "الإصلاح" فتعيد أقطاب النظام السابق إلى الحكم. وكان مصدر ر رئاسي رفيع إنه تم تغيير وثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني بموجب اتفاق بين رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي والتجمع اليمني للإصلاح وحلفائه.
وأوضح المصدر ، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الإتفاق أدى إلى إلغاء وثيقة الضمانات التي سبقت أن توصلت إليها لجنة رفيعة من مؤتمر الحوار برئاسة الدكتور ياسين سعيد نعمان أمين عام الإشتراكي والتي كانت تنص على تعيين حكومة جديدة خلفا لحكومة محمد سالم باسندوة.
ونقلت يومية «الشارع» عن المصدر قوله : «إن الرئيس هادي كان صرف النظر عن اعتماد وثيقة الضمانات التي توصلت إليها اللجنة التي يرأسها ياسين سعيد نعمان ، واعتبر أنه والدول الراعية أمناء لتنفيذ مخرجات الحوار ، إلا أن حزب الإصلاح اشترط ضمانات تصدر عن مؤتمر الحوار تتضمن تعديلا حكوميا فقط وليس تغييرا حكوميا شاملا».
وبحسب المصدر فإن «حزب الإصلاح أصر على عدم تغيير الحكومة بشكل كامل ، واتفق مع الرئيس هادي على إجراء تعديل حكومي طفيف سيشمل أربعة وزراء هم وزراء الدفاع والداخلية والكهرباء والإعلام فيما الخلاف قائم على وزير المالية صخر الوجيه».
وأشار إلى أن «الإصلاح رفض في البدء تغيير وزير الداخلية ولكنه أمام إصرار الرئيس هادي اشترط تغيير وزير الدفاع مقابل تغيير وزير الداخلية وتمسك بإبقاء صخر الوجيه للمالية ، فيما رئيس الجمهورية يصر على ضرورة تغييره».
وقال المصدر : «الوزراء الأربعة الذين سيتم تغييرهم سيخرجون من الوزارات إلى أعمال أخرى حيث سيتم تعيين صالح سميع محافظا لمحافظة المحويت واللواء الركن عبدالقادر قحطان سفيرا لليمن لدى جمهورية الصين الشعبية وسيتم تعيين على العمراني سفيرا أو محافظا ، فيما لم يعرف حتى الأن أين سيتم تعيين اللواء الركن محمد ناصر أحمد».
وأضاف المصدر : «سيتم تعيين رياض القرشي وزيرا للداخلية ونصر طه مصطفى وزيرا للإعلام ووزير الكهرباء سيرشحه حزب الإصلاح ومشروط عليه أن يرشح للوزارة شخصيات مقبولة ومتخصصين في مجال الكهرباء على أن يختار الرئيس هادي أحد المرشحين ، وأبرز المرشحين لوزارة الدفاع اللواء الركن محسن ناصر قائد المنطقة العسكرية الثانية ، واللواء الركن محمود الصبيحي قائد المنطقة العسكرية الرابعة والعميد صالح محمد الجعيملاني ، قائد الحرس الخاص ، وعلي حيدر الحنشي وهو عسكري من أبين يلازم الرئيس هادي ويعمل مستشارا شخصيا له».
وفيما ذكر المصدر أن إعلان التعديل الحكومي مرتبط بالإنتهاء من مؤتمر الحوار ، قال «إن الرئيس هادي سيبلغ أعضاء مؤتمر الحوار والأحزاب أن التغيير الكامل للحكومة سيكلف خزينة الدولة مبالغ مالية كبيرة وأن البلاد ستعيش عجزا ونقصا في الموارد وأن هناك اجراءات يمكن اتخاذها ضد الوزراء المقصرين نوعا ، أما من يثبت فشلهم فلا بد من تغييرهم ونحن نشعر بذلك وسوف يبدأ هذا الأمر بتغيير وزارة الداخلية والدفاع والكهرباء».
ولفت المصدر إلى أن «هناك قرارات تغييرات عسكرية ستصدر أيضا وأهمها تعيين العميد علي الجائفي رئيسا لهيئة الأركان خلفا للعميد أحمد علي الأشول .
