قال الدكتور أبو بكر القربي وزير الخارجية إن اليمنيين قدّموا تنازلات متبادلة، للوصول إلى حالة من التوافق الوطني، وأكد أن الحوار الوطني في البلاد قد نجح، وإن كان أخذ مدة طويلة نسبياً. وأضاف في حوار أجرته معه صحيفة "القدس العربي" أن مدة سنة من بعد الحوار الوطني كافية لصياغة دستور الدولة الإتحادية الجديدة، وصولاً إلى الإنتخابات الرئاسية القادمة، منوّهاً أن أطرافأ خارجية تغذّي الصراعات المذهبية في البلاد، لأن اليمن ليس في معزل عما يعصف بالمنطقة من نزاعات تأخذ بعداً طائفياً. وأعترف "القربي" بأن حكومة الوفاق ليست مثالية، وأن الوضع الأمني والإقتصادي ليس على ما يرام، قائلاً:" لا أعتقد أن باسندوه أو أي وزير في الحكومة سيقول إن الأداء كان مثالياً"، مضيفاً:"إن الذين يوجهون النقد للحكومة سواء من الأحزاب السياسية أو المنظمات أو المساجد، لا يسألون أنفسهم ماذا قدموا، وما هو إسهامهم في هذه المرحلة". ورأى القربي :"أن الدولة المركزية البسيطة لم تستطع منع دعوات الإنفصال التي ظهرت عند البعض في الجنوب، وأن الحل هو في الدولة اللامركزية بنظام الأقاليم". ولفت القربي :"إذا ما تحولت الدولة المركزية البسيطة لدولة اتحادية مركبة، وتم تحقيق مطامح اليمنيين من خلال هذه الدولة، فأعتقد أن ذلك- على العكس مما يتصوره البعض- سيؤدي إلى تعزيز الوحدة الوطنية، وسيقضي على دعوات الإنفصال بشكل تلقائي". وبشأن الخاطفين من الإرهابيين، قال القربي:" أن الأموال التي تُدفع كفدية لتحرير الرهائن المختطفين تساعد الخاطفين من الإرهابيين في اليمن على القيام بمزيد من العمليات الإرهابية". لافتا الى ان الحوار عكس رغبة عامة لدى مختلف القوى السياسية للسير في طريق الحل السياسي السلمي بدلاً عن الحرب، وقد قدم اليمن نموذجاً لعملية التغيير السياسي السلمي شهدت له المنطقة والعالم، والنقطة الأخرى أن الحوار استمر لفترة أطول مما قدر له، وقد قلق البعض من ذلك، لكن الإطالة كانت حرصاً منا على ألا تترك بعض الأمور الشائكة لما بعد الحوار، ولكي تحسم التفاصيل في فترة الحوار، وأعتقد أن الفترة كانت معقولة، والنقطة الثالثة أن كل طرف كان سقف مطالبه عالياً في بداية الحوار، ولكن مع مرور الوقت قدمت تنازلات لحرص اليمنيين على التوافق ولحرصهم على نجاح الحوار. واضاف :" نحن أمام تحدي كيفية التعامل مع المخرجات التي توصلنا إليها وعندما تطلع على توصيات فرق العمل، سترى مستوى الطموح العالي والكبير، وإذا نظرت الى ما طرح من توصيات سترى أنه أحياناً لم يفرق بين ما يمكن أن يصاغ في نص دستوري، وما يمكن أن يعالج ضمن مواد في قوانين، ولهذا سيكون دور لجنة صياغة الدستور مهماً في التمييز بين المستويين الدستوري والقانوني في هذه التوصيات. وبصوص دمج محافظات شمالية بأخرى جنوبية أثناء بناء الأقاليم المزمعة في البلاد قال القربي سيتم دمج المحافظات بحدودها الحالية في أقاليم، وكما تعرف، فإن المحافظات الحالية قد وضعت حدودها بعد الوحدة بحيث أدمجت المديريات ببعضها لتجاوز الحدود الشطرية السابقة.