– قالت وكالة الانباء الفرنسية ان مجلس الأمن الدولي يعد مشروع قرار ينص على فرض عقوبات على مؤيدي النظام اليمني السابق الذين يحاولون عرقلة مواصلة العملية الانتقالية السياسية في البلاد. حسب ما اعلن دبلوماسيون الثلاثاء. ونقلت الوكالة عن ما وصفتهم دبلوماسيين إن بعض الدول ترغب في أن يسمي مشروع القرار الرئيس السابق علي عبد الله صالح بالاسم، ولكن المشروع لا يزال في مراحله الأولى. وبعد مشاورات مغلقة حول اليمن، أعلن سفير الأردن الذي يترأس مجلس الأمن الدولي لهذا الشهر، إن الدول الأعضاء ال15 مستعدة للتحرك ضد الذين يعرقلون العملية الديموقراطية، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل. وقال السفير الأمير زيد الحسين إن "المجلس مستعد لاتخاذ إجراءات وإن المجلس موحد في هذا المجال". وأشاد من ناحيته الممثل الخاص للأمم المتحدة حول اليمن جمال بن عمر ب"النجاح المميز" الذي حققه الحوار الوطني، معتبرا أن ذلك يجعل من اليمن البلد الوحيد في دول الربيع العربي الذي "يتوصل إلى مرحلة انتقالية عبر الحوار". وشدد بن عمر على أن "الوضع ما زال هشا، لأن بعض العناصر من أتباع النظام السابق تواصل المناورات من أجل عرقلة التغيير وإفشال العملية الانتقالية"، موضحا أن "هذه العرقلة المنتظمة قد تؤثر سلبا على كل ما تحقق" ومن شأنها "إغراق البلاد مجددا في الفوضى".