أعلنت الولاياتالمتحدة فرض عقوبات جديدة على عدد من الشركات والأفراد من مختلف بلدان العالم بسبب محاولة تطوير التعاون مع إيران، رغم العقوبات التي فرضتها واشنطن على هذا البلد. وذكر بيان لوزارة الخزانة الأميركية، أنها “تعلن فرض عقوبات على عدد من الشركات والأفراد في أنحاء مختلفة من العالم، للتهرّب من العقوبات الأميركية ضد إيران وتقديم الدعم لبرنامج إيران النووي، ودعم “الإرهاب”. وقال إن هذه العقوبات تشمل شركات وأفراداً في تركيا وإسبانيا وألمانيا وجورجيا وأفغانستان وليختنشتاين والإمارات وإيران. وأشار البيان بوجه خاص، إلى فرض عقوبات على 3 رجال أعمال يشرفون على 8 شركات موجودة في جورجيا، شكّلوا شركات ومؤسسات مالية في دول مختلفة لمساعدة ايران على التهرب من العقوبات. وذكر البيان أن هذه العقوبات تعكس التزام واشنطن الدائم بمواصلة العقوبات المفروضة على طهران، في الوقت تتواصل فيه جهود القوى العالمية وإيران للتوصل الى اتفاق شامل لمعالجة مخاوف المجتمع الدولي إزاء البرنامج النووي الإيراني. وأضاف بيان الوزارة أن البعض يساعد ايران على التهرب من العقوبات على صادرات النفط وكذلك في جهودها لاكتساب تقنيات نووية وعسكرية محظورة. وكان بين هؤلاء شركة أسبانية قالت الولاياتالمتحدة إنها تساعد الصناعة النووية في ايران. واستهدفت الولاياتالمتحدة مواطنا تركيا بزعم مساعدته إيران في محاولة اكتساب “زورق سريع ذي قدرات عسكرية” وكشف أسراره التقنية. واتهمت واشنطن أيضا شركة دويتش فورفيت الألمانية بالمساعدة في “تسهيل صفقات نفطية”مع ايران. وقالت الخزانة إن مخالفين آخرين للعقوبات يرتبطون بأنشطة في سوريا وأفغانستان. وقال ديفيد كوهين وكيل وزير الخزانة الأميركي لشؤون الإرهاب، إن الشركات والأفراد الذين فرضت عليهم العقوبات “يؤدون أدواراً أساسية في دعم البرنامج النووي الإيراني”. وأضاف أن “الولاياتالمتحدة أوضحت أنها ستواصل أثناء تطبيقها خطة العمل المشتركة، المشروطة بوفاء إيران بالتزاماتها الخاصة، ستبقي معظم العقوبات المفروضة على طهران سارية المفعول”. وهذه المرة الثانية التى تستهدف فيها الولاياتالمتحدة المخالفين للعقوبات منذ التوصل إلى اتفاق مرحلي مع إيران في نوفمبر، بعد أن فرضت حزمة مماثلة من العقوبات في ديسمبر. وخفف الاتفاق العقوبات المفروضة على إيران منذ 20 يناير، وتم الافراج عن 550 مليون دولار من أموال طهران المجمدة في الخارج كدفعة أولى من حزمة تبلغ قيمتها 4.2 مليار دولار، مقابل تقليص أنشطة إيران النووية الحساسة. وتقول واشنطن إنها ستواصل تنفيذ العقوبات إل أن يتم التوصل إلى اتفاق أكثر شمولا لمنع إيران من اكتساب أسلحة نووية. وأكد مسؤولون كبار بالحكومة الأميركية في شهادة للمشرعين في مجلس الشيوخ هذا الأسبوع أن واشنطن ستستمر في تنفيذ عقوباتها الحالية على إيران. وبدافع القلق من الوفود التجارية مثل الزيارة التي قام بها لطهران هذا الأسبوع وفد من 100 من رجال الأعمال من أكبر الشركات الفرنسية يريد بعض الأعضاء في الكونغرس توسيع نظام العقوبات على الرغم من اعتراضات حكومة أوباما. وتمنع الإجراءات التي اتخذتها واشنطن تلك الشركات والأفراد من اجراء تعاملات مالية في نطاق الولاية القضائية للولايات المتحدة. ويسعى بعض المشرعين الأمريكيين إلى فرض عقوبات جديدة على الجمهورية الإسلامية لكن حكومة أوباما تعمل من أجل تفادي عقوبات جديدة لإتاحة فرصة للجهود الدبلوماسية لتسوية النزاع النووي. وقال روبرت ميننديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أنه يجب المضي قدما في اقرار مشروع قانون العقوبات الذي تعثر في الكونغرس. وقال العضو الديمقراطي في مجلس الشيوخ “اعتقد أن دروس التاريخ تعلمنا أن إيران لا ينبغي الوثوق بها.”
