ينوي البيت الابيض الالتزام حرفيًا باتفاق جنيف الذي ينص على ألا تشدد دول مجموعة 5+1 عقوباتها الحالية على طهران لمدة ستة اشهر وأن تعلق بعضها جزئيًا، ورغم ذلك تبقي واشنطن كل الخيارات مفتوحة عند الحاجة لذلك. واشنطن: استهدفت الولاياتالمتحدة الخميس العديد من الايرانيين المشتبه في التفافهم على العقوبات المفروضة على البرنامج النووي الايراني في بادرة حزم تظهر لصقور الكونغرس أن ادارة باراك اوباما لم تتخلَّ عن حذرها بعد مفاوضات جنيف. ويسعى العديد من البرلمانيين الاميركيين، الذين لا يثقون في القادة الايرانيين ويشككون في الاتفاق الانتقالي الموقع في 24 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، الى فرض عقوبات اقتصادية اميركية جديدة لارغام نظام طهران على توقيع اتفاق نهائي تتخلى بموجبه طهران عن الحق في تخصيب اليورانيوم. في المقابل، ينوي البيت الابيض ووزارة الخارجية الالتزام حرفيًا باتفاق جنيف الذي ينص على ألا تشدد دول مجموعة 5+1 عقوباتها الحالية على طهران لمدة ستة اشهر وأن تعلق بعضها جزئيًا. وبفضل الضغط المكثف، فإن الغلبة حتى الآن داخل الكونغرس لموقف البيت الابيض ووزارة الخارجية حيث يبدو أنه تم استبعاد أي تصويت محتمل على عقوبات جديدة الى ما بعد اجازة اعياد الميلاد البرلمانية أي الى كانون الثاني/يناير المقبل. فقد اعلن السناتور الديموقراطي تيم جونسون رئيس اللجنة المصرفية لمجلس الشيوخ المكلفة هذا الملف الخميس أنها لن تتحرك في الوقت الحالي. وقال خلال جلسة برلمانية للاستماع الى اثنين من كبار المسؤولين، بينهما المسؤولة الثالثة في وزارة الخارجية ويندي شيرمان، إن "طلب الادارة فترة توقف دبلوماسية طلب معقول". واوضح "يجب أن لا نفعل شيئًا يمكن أن يأتي بنتيجة عكسية قد تضعف الوحدة الغربية في هذا الملف. علينا العمل بحيث أنه اذا ما فشلت المفاوضات يكون هذا الفشل بسبب خطأ ايران". وقالت ويندي شيرمان: "لا شك في اننا لا نريد تمكين ايران من أن تقول إن الولاياتالمتحدة هي السبب في عدم التوصل الى اتفاق". وصباح اليوم نفسه وتطبيقًا للعقوبات القائمة رغم اتفاق جنيف، اعلنت الولاياتالمتحدة أنها اضافت لقائمتها السوداء حوالي عشرة من الافراد والمؤسسات، معظمهم ايرانيون، للاشتباه في التفافهم على برنامج العقوبات. ويقضي هذا الاجراء بتجميد ارصدة الشركات والمسؤولين المستهدفين، في الولاياتالمتحدة، ومنع كل شركة اميركية أو أي شركة تمارس انشطة في الولاياتالمتحدة من التعامل مع هذه الشركات المعاقبة. ويشدد المسؤولون الاميركيون على أن اتفاق جنيف الذي سيبدأ تطبيقه خلال "بضعة اسابيع"، حسب شيرمان، يبقى على طوق العقوبات الاميركية والاوروبية والاممية المفروضة منذ سنوات على طهران. والاتفاق الذي ابرم في جنيف بين مجموعة 5+1 (الولاياتالمتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والمانيا) وايران، يحد طوال ستة اشهر الانشطة النووية لايران، في مقابل تخفيف جزئي للعقوبات الغربية التي تخنق الاقتصاد الايراني. واذا ما تعاونت ايران خلال الاشهر الستة، فإن التخفيف التدريجي للعقوبات سيجعلها تربح ما بين 6 الى 7 مليارات دولار وخاصة عبر الحصول على 4,2 مليارات من الاموال المجمدة حسب واشنطن. الا أن حجم صادرات النفط الايرانية سيبقى مجمدًا على مستواه الحالي ما يجعل ايران تخسر نحو 30 مليار دولار مقارنة بعائداتها النفطية عام 2011 ،كما اوضح وزير الخزانة الاميركي جاكوب لوي امام منظمة انسانية يهودية في واشنطن. وقال إن "التخفيف لا يمثل سوى جزء صغير من العقوبات التي سيستمر تأثيرها الضاغط خلال الأشهر الستة القادمة" . الا أن الكونغرس ينوي استخدام صلاحياته والاشراف عن كثب على تطبيق اتفاق جنيف. وحذر تيم جونسون من أنه سيتم فرض عقوبات جديدة "سريعًا اذا لم تحترم ايران بنود اتفاق جنيف".
